رئيس الادعاء العام يكشف بالأرقام.. استرداد المتهمين ورفع الحصانة النيابية وملاحقة الفساد

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الادعاء العام، عادل خضير، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، أن الادعاء العام يتابع قضايا الفساد المالي والإداري منذ لحظة تقديم الإخبار وحتى صدور الحكم القضائي الفاصل، مشددا على دوره في متابعة تطبيق القانون وضمان سير الإجراءات القضائية.

وقال خضير، خلال حوار خاص ضمن برنامج "حوار قضائي"، وتابعته "بغداد اليوم" إن جهود استرداد المتهمين من الخارج أسفرت عن استعادة (16) متهماً من مختلف دول العالم، من أصل (97) ملفاً للاسترداد.

وكشف أن عدد طلبات رفع الحصانة النيابية المقدمة خلال العام الحالي بلغ (29) طلباً، في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بملاحقة القضايا المعروضة أمام الجهات القضائية.

وأشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى يولي اهتماماً بالغاً بملف التطور التقني والحوكمة الإلكترونية، لما لهما من أهمية في تطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءة المؤسسات العدلية.

ووصف خضير الادعاء العام في العراق بأنه «خصم شريف»، مؤكداً أنه لا ينحاز إلى طرف على حساب آخر، بل يضطلع بدور أساسي في النظام القضائي العراقي، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق العدالة.