الذكرى الـ71 للاستقلال.. خبير اقتصادي يرصد تحولات المغرب من اقتصاد محدود إلى قوة صناعية ولوجستية صاعدة
تاريخ النشر:
الخط : A- A+
يحتفل الشعب المغربي غدا الأربعاء 18 نونبر الجاري بالذكرى الـ71 لعيد الاستقلال، التي تشكل محطة بارزة في تاريخ المملكة، تستحضر تضحيات المغاربة في سبيل الحرية واستعادة السيادة الوطنية، كما تتيح استحضار مسار التحولات الاقتصادية التي عرفها المغرب منذ سنة 1956، حين واجه تحديات بناء اقتصاد وطني بإمكانيات محدودة وبنيات إنتاجية ضعيفة، قبل أن يدخل تدريجيا مسارا من التحديث والتنويع الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الدولية، وصولا إلى بروز قطاعات صناعية جديدة وتعزيز موقع المملكة ضمن المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقد عرف الاقتصاد المغربي، على امتداد العقود السبعة الماضية، تحولات عميقة مست مختلف مكوناته، من خلال إرساء المؤسسات المالية والنقدية، وتطوير البنيات التحتية، وتحديث القطاعات الإنتاجية، وصولا إلى إطلاق أوراش استراتيجية كبرى في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيك والطاقات المتجددة، وهي تحولات ساهمت في إعادة رسم ملامح الاقتصاد الوطني، وفتحت أمام المملكة آفاقا جديدة لتعزيز تنافسيتها، رغم استمرار تحديات مرتبطة بالإنتاجية والتشغيل والقيمة المضافة وتحقيق التوازن في توزيع ثمار التنمية.
وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي أمين سامي أن الحديث عن انتقال المغرب من اقتصاد محدود الإمكانيات إلى طموح التحول إلى قوة اقتصادية إقليمية، يرتبط في جوهره بسبعة عقود من التحولات التاريخية والمؤسساتية والإنتاجية والاجتماعية التي أعادت تشكيل ملامح الاقتصاد الوطني، مبرزا أن المملكة انتقلت تدريجيا من مرحلة بناء الدولة واستعادة السيادة الاقتصادية إلى مرحلة تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية، بعدما تمكنت من إرساء مؤسساتها المالية والنقدية وتطوير بنياتها الأساسية، والانتقال من اقتصاد يرتكز بدرجة كبيرة على الفلاحة والموارد الطبيعية إلى اقتصاد أكثر تنوعا، يتوفر على قطاعات صناعية أصبحت تحظى بحضور متزايد في الأسواق الدولية.
وأضاف سامي في حديثه لموقع “برلمان.كوم” أن التحول الذي عرفه الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة لا يقتصر على تطوير البنيات التحتية أو استقطاب الاستثمارات، بل يمتد إلى تغير طبيعة الصادرات الوطنية، بعدما لم تعد المملكة تعتمد فقط على تصدير المواد الأولية، وإنما أصبحت تنتج وتصدر منتجات صناعية ذات اندماج متزايد في سلاسل القيمة الدولية، مشيرا إلى أن صادرات قطاع السيارات بلغت خلال سنة 2025 نحو 154 مليار درهم، مقابل ما يقارب 100 مليار درهم للفوسفاط ومشتقاته، وهو ما يعكس تحولا مهما في البنية الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المغربي.
وأبرز المحلل الاقتصادي أن الرهان الاستراتيجي المطروح اليوم لا يتمثل فقط في حجم الاستثمارات أو عدد المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة، وإنما في مدى قدرتها على خلق قيمة مضافة وطنية مرتفعة، وتعزيز الإنتاجية والابتكار، وإدماج المقاولات المحلية في سلاسل الإنتاج، وتوفير فرص شغل مستدامة، إلى جانب تحقيق توزيع أكثر توازنا للثروة بين مختلف الجهات، معتبرا أن المغرب يقف أمام مرحلة جديدة تقتضي تحويل القدرات الإنتاجية والبنيات التحتية التي راكمها إلى قوة اقتصادية أكثر إنتاجية وابتكارا وإدماجا.
وشدد سامي على أن القوة الاقتصادية الحقيقية لا تقاس فقط بما يمتلكه البلد من موانئ ومصانع وطرق وسدود، بل أيضا بما ينتجه من معرفة وتكنولوجيا وثروة، وبما يوفره من فرص وجودة حياة لمواطنيه، مضيفا أن جوهر الرهان التنموي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال من اقتصاد يوسع استثماراته ويطور بنياته الأساسية إلى اقتصاد يعظم مردوديتها ويحولها إلى تنمية مستدامة وشاملة، قادرة على الاستجابة لتطلعات المغاربة في أفق 2030 و2035. الوسومالاقتصاد المغربي المغرب عيد الاستقلال