هجمات إلكترونية تضرب أوروبا.. أنظمة قديمة وثغرات أمنية تضع البنية التحتية في دائرة الخطر
تاريخ النشر:
الخط : A- A+
صعّدت الهجمات الإلكترونية المتزايدة من حجم التحديات الأمنية التي تواجهها الدول الأوروبية، في ظل استهداف متنام للبنية التحتية الحيوية والأنظمة الرقمية، وتطور الوسائل التي يعتمدها القراصنة لاختراق الشبكات والمنشآت، بينما لا تزال حلول الحماية الأساسية، رغم وضوحها وتوفرها منذ سنوات، تواجه صعوبات تحول دون تعميمها وتطبيقها بشكل فعال، وفق ما أرده موقع ” سكاي نيوز”.
وفي هذا السياق، كشفت جويس حكمة، الباحثة والخبيرة المتخصصة في سياسات الأمن السيبراني وحوكمة التكنولوجيا والأمن الدولي، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس”، أن الهجمات الإلكترونية باتت تكشف عن اختلالات متراكمة في حماية الأنظمة الأوروبية، مشيرة إلى أن اختراق أنظمة التبريد في نحو 700 متجر تابع لسلاسل تجارية كبرى في فرنسا، خلال الشهر الماضي، أدى إلى إهدار كميات كبيرة من المواد الغذائية.
ولم تقتصر الحوادث على فرنسا، إذ سُجلت خلال أسابيع هجمات مماثلة في بلجيكا ولوكسمبورغ والسويد وأيرلندا ودول أخرى، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، في وقت اتهمت فيه السلطات الفرنسية إيران بتنفيذ ما وصفته بـ”الهجوم غير المسبوق”، وتأتي هذه التطورات امتدادا لسلسلة من الحوادث السيبرانية التي عرفتها أوروبا خلال السنوات الأخيرة، وأعادت إثارة الانتباه إلى ثغرات أمنية ظلت معروفة دون معالجة كافية.
وزادت الحرب الروسية ضد أوكرانيا من حدة المخاطر التي تواجه القارة الأوروبية، بعدما وضعتها في واجهة التهديدات الهجينة، التي تشمل الهجمات الإلكترونية إلى جانب أشكال أخرى من الضغط والاستهداف، وهو ما يجعل حماية البنية التحتية والأنظمة الرقمية تحديا يتجاوز الجوانب التقنية إلى أبعاد أمنية واستراتيجية.
وتحدد الباحثة أربعة تحديات رئيسية تقف وراء هشاشة المنظومة الأوروبية، تتمثل في استمرار استخدام أنظمة تكنولوجية قديمة لا تحصل على الإصلاحات والتحديثات الضرورية، وتطوير منتجات جديدة دون إدماج متطلبات الأمن منذ مرحلة التصميم، فضلا عن تنامي قدرات المهاجمين بفضل الذكاء الاصطناعي، ولجوء بعض الدول إلى توظيف الهجمات الإلكترونية وسيلة لممارسة النفوذ، غالبا من خلال أطراف وسيطة.
وتبرز الأنظمة القديمة باعتبارها إحدى أبرز نقاط الضعف، إذ لا تزال قطاعات واسعة في أوروبا تعتمد على تكنولوجيا تجاوزت عمرها التشغيلي ولم تعد تستفيد من التحديثات الأمنية، ما يؤدي إلى تراكم ثغرات معروفة يسهل على المهاجمين استغلالها، وتقدم الهجمات التي طالت أنظمة التبريد في فرنسا مثالا على ذلك، بعدما أشارت التقارير إلى أن معظم وحدات التحكم في درجات الحرارة التي تعرضت للاختراق كانت أنظمة قديمة توقفت عن تلقي التحديثات.
وتتضاعف المخاطر عندما يتعلق الأمر بأنظمة التكنولوجيا التشغيلية، التي تتحكم مباشرة في المعدات والمنشآت المادية، إذ تستمر بعض هذه الأنظمة في العمل لعقود، حتى بعد توقف الشركات المصنعة عن تحديثها، فيما تفتقر مؤسسات وحكومات كثيرة إلى جرد دقيق يحدد مختلف التجهيزات والبرمجيات التي تمتلكها وتشغلها، وهو ما يصعب عليها رصد مواطن الضعف والتعامل معها في الوقت المناسب.
وفي هذا الإطار، خلص مكتب التدقيق الوطني البريطاني سنة 2025 إلى أن الإدارات الحكومية تعتمد على مئات الأنظمة التكنولوجية القديمة، كما سجل مكتب التدقيق الاتحادي الألماني، خلال السنة نفسها، تقادم أجزاء من شبكات الحكومة الاتحادية إلى درجة لم تعد معها تتلقى التحديثات الأمنية، ورغم إدراك المؤسسات لمكامن الخلل، فإن استبدال هذه الأنظمة يظل مكلفا وقد يؤدي إلى تعطيل سير العمل، غير أن استمرار تشغيلها دون معالجة يجعلها أكثر عرضة للمخاطر.
وتشير حكمة إلى أن تدابير أساسية تعرف باسم “النظافة السيبرانية” قادرة على الحد من جانب مهم من هذه التهديدات، خاصة أن وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني تفيد بأن ثلثي الثغرات التي يستغلها المهاجمون تتوفر بشأنها بالفعل تحديثات أمنية، بينما يتعين على المؤسسات التي تستخدم معدات لم تعد تحظى بدعم الشركات المصنعة تقليص تعرضها للمخاطر أو العمل على استبدالها.
ولا تعاني أوروبا، بحسب التقرير، نقصا في المعطيات أو القواعد المنظمة للأمن السيبراني، إذ تتوفر وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني على قاعدة بيانات للثغرات، وتصدر الهيئات الوطنية تحذيرات دورية بشأن المخاطر، كما يفرض توجيه أمن الشبكات والمعلومات التزامات قانونية على المؤسسات في مجال تدبير التهديدات، لكن الإشكال الأساسي يكمن في ضعف التنفيذ، وتحويل التحذيرات والتوصيات إلى إجراءات ملموسة، خصوصا داخل المؤسسات الصغيرة، إلى جانب تأخر عدد من الدول الأعضاء في اعتماد القواعد المطلوبة.
أما التحدي الثاني، فيرتبط بتصميم التكنولوجيا دون مراعاة كافية لمتطلبات الحماية، نتيجة حوافز السوق التي تدفع الشركات المصنعة إلى التركيز على الأسعار والمزايا وسرعة طرح المنتجات، بدل جعل الأمن أولوية أساسية، وهو ما يجعل المستهلكين والمجتمع يتحملون قسما كبيرا من تبعات الاختلالات الأمنية التي تنتج عن هذه الممارسات.
وفي محاولة لتغيير هذا الواقع، اعتمد الاتحاد الأوروبي قانون المرونة السيبرانية، الذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من دجنبر 2027، وينص على منع تسويق المنتجات المتصلة التي لا تستجيب للحد الأدنى من متطلبات الأمن، كما يحمل الشركات المصنعة مسؤولية حماية منتجاتها طوال دورة حياتها، غير أن هذه المقتضيات لا تضمن بالضرورة معالجة جميع الثغرات، إذ إن إلزام الشركات بالإبلاغ عن الاختلالات التي يجري استغلالها فعليا، بما فيها تلك التي تصيب منتجات موجودة في الأسواق، لا يعني أن هذه الثغرات ستخضع للإصلاح تلقائيا.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيدا عندما يتعلق الأمر بمنتجات توقفت الشركات المصنعة عن تقديم الدعم التقني لها، إذ قد لا تتوفر تحديثات لمعالجة ثغراتها، ما يضع مسؤولية إضافية على المؤسسات التي تستخدمها، سواء تعلق الأمر بمتاجر أو مستشفيات أو مجالس محلية، حيث يتعين عليها تحديد الأجهزة المتأثرة، وتوفير الكفاءات والموارد اللازمة لتحديثها أو عزلها عن الشبكات أو استبدالها.
وترى الباحثة أن ضعف جودة البرمجيات يمثل بدوره أحد جذور المشكلة، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تحسين أمن المنتجات الرقمية، من خلال تسريع اكتشاف الثغرات وإصلاحها، بما يتجاوز أحيانا القدرات البشرية، شريطة أن تعتمد الشركات المطورة هذه الأدوات تحت إشراف بشري، وقبل طرح منتجاتها في الأسواق.
وفي المقابل، يؤدي توظيف المهاجمين للذكاء الاصطناعي إلى تسريع عمليات البحث عن الثغرات واستغلالها، سواء في المنتجات غير الآمنة أو الأنظمة القديمة، كما يقلص المهارات والموارد اللازمة لتنفيذ الهجمات، ويمنح الجهات المدافعة وقتا أقل للاستجابة، غير أن هذه التكنولوجيا لا تغير، إلى حدود الآن، طبيعة الهجمات بقدر ما تزيد من سرعتها ونطاقها.
وفي هذا الصدد، أظهرت معطيات وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني أن المهاجمين اعتمدوا خلال سنة 2025 أساسا على أدوات ذكاء اصطناعي متاحة تجاريا لتعزيز قدرات يمتلكونها مسبقا، كما خلص المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، استنادا إلى الحوادث التي تعامل معها، إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يؤد بعد إلى ظهور “فئة جديدة من الهجمات”، لكن قدرته على تسريع اكتشاف الثغرات تتيح للقراصنة فرصا أكبر لاستغلالها قبل أن تتمكن الجهات المسؤولة عن الأنظمة من تثبيت التحديثات اللازمة.
وأمام هذا التسارع، يصبح من الضروري أن تطور المؤسسات المدافعة قدراتها بالوتيرة نفسها، غير أن الحكومات الأوروبية لا تزال تواجه صعوبات في تحقيق ذلك، إذ سبق للاتحاد الأوروبي أن أطلق نظام الإنذار السيبراني الأوروبي، بهدف تحليل بيانات التهديدات والحوادث المسجلة في الدول الأعضاء بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، لكن مدققي الاتحاد خلصوا مؤخرا إلى أن المشروع تعثر ولم يصل بعد إلى مستوى الأداء الذي أُحدث من أجله.
ويطرح الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين تحديا إضافيا، في ظل تطوير عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي الدفاعية الأكثر كفاءة داخل الولايات المتحدة، وهو ما يجعل وصول الحكومات الأوروبية إليها رهينا بقرارات الشركات المزودة، التي يمكنها تقييد هذا الوصول أو سحبه، كما أظهرت ضوابط التصدير الأمريكية في يونيو 2026.
وتخلص الباحثة إلى أن تعزيز الأمن السيبراني الأوروبي لا يتطلب فقط وضع قواعد جديدة أو تطوير أدوات تكنولوجية متقدمة، بل يستدعي تسريع تنفيذ التدابير المتاحة، ومعالجة الأنظمة المتقادمة، وتحميل الشركات مسؤولية أمن المنتجات التي تطرحها، إلى جانب بناء آليات تعاون منظمة مع مزودي التكنولوجيا، تشمل الإنذار المبكر واختبار النماذج وإتاحة الأدوات الدفاعية للجهات المشغلة للبنية التحتية الحيوية. الوسوماختراق الشبكات الأنظمة الرقمية القراصنة الهجمات الالكترونية