وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

بعد انتهاء اتفاق الصيد.. موريتانيا تلزم السفن الأوروبية بمغادرة مياهها وتؤكد استمرار المفاوضات

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

دخل التعاون في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من التعثر، عقب انتهاء مدة سريان البروتوكول المنظم لنشاط الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية يوم 14 نونبر الجاري، دون التوصل إلى اتفاق بشأن تجديده، وهو ما ترتب عنه توقف السفن الأوروبية عن الصيد ومغادرتها المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا، في وقت تؤكد فيه نواكشوط أن الأمر لا يعني إنهاء الشراكة، وإنما السعي إلى تحسين شروطها ومردوديتها.

وفي أول توضيح رسمي بشأن تداعيات هذا التطور، أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد ولد ببانه، الأربعاء بنواكشوط، أن عدم تجديد اتفاق الصيد البحري لا يعني انتهاء الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن الحكومة لا تعتزم وقف اتفاقياتها الاقتصادية بشكل نهائي، سواء مع بروكسل أو مع باقي شركائها.

وأوضح ولد ببانه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أن المفاوضات مع الشركاء التنمويين، ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبي، لا تزال مستمرة، مبرزا أن طول النقاش وتشعبه يعكسان حرص السلطات الموريتانية على تفادي هدر موارد البلاد والحصول على أكبر استفادة ممكنة من ثرواتها البحرية.

وأضاف أن نواكشوط تولي أهمية كبيرة لتحسين مردودية اتفاق الصيد وتطوير شروطه، بما يضمن تحقيق عوائد أكبر للبلاد من استغلال مواردها السمكية، في إشارة إلى أن الخلاف لا يتعلق برفض التعاون مع الجانب الأوروبي، وإنما بشروط الاستفادة من هذا التعاون.

وكان بروتوكول الصيد البحري بين الطرفين قد انتهى رسميا في 14 نونبر الجاري، بعد خمس سنوات من العمل، دون الإعلان عن اتفاق جديد يضمن استمرار استفادة السفن الأوروبية من المصايد الموريتانية.

وعلى إثر ذلك، أبلغ خفر السواحل الموريتاني وكلاء سفن الصيد الأوروبية بضرورة وقف أنشطتها والتوجه إلى ميناء نواذيبو لاستكمال الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة لمغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة، محذرا من العقوبات القانونية المترتبة عن مواصلة الصيد بعد انتهاء التراخيص.

وأكدت المفوضية الأوروبية، من جهتها، أن سفن الاتحاد الأوروبي لم تعد مخولة بممارسة الصيد في المياه الموريتانية منذ انتهاء البروتوكول، مشيرة إلى أن المفاوضات مع نواكشوط بشأن التوصل إلى بروتوكول جديد لا تزال جارية.

ويتيح البروتوكول المنتهي لسفن تابعة لعشر دول أوروبية صيد ما يصل إلى 280 ألفا و50 طنا سنويا من الأسماك والقشريات والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، مقابل مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنويا، فضلا عن الرسوم التي يؤديها مشغلو السفن.

وتشير المعطيات المتعلقة بالمفاوضات إلى وجود خلافات بشأن المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي مقابل الولوج إلى المصايد الموريتانية، فضلا عن فرص وحصص الصيد الممنوحة للأسطول الأوروبي، وهي ملفات حالت دون التوصل إلى اتفاق جديد قبل انتهاء مدة البروتوكول.

ويعد التعاون في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي من أبرز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، بالنظر إلى حجم المصايد التي يتيحها للأسطول الأوروبي، والعائدات المالية التي يوفرها للخزينة الموريتانية.

اقرأ الخبر لدى المصدر