وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ضياء الدين داود يطالب بكشف تكلفة فاقد الكهرباء: أموال الشعب أولى بالحماية

تاريخ النشر:

  • صوت الأمة

طالب النائب ضياء الدين داود الحكومة بتوضيح التكلفة المالية لنسب الفاقد في منظومة الكهرباء، والكشف عن حجم الأموال التي يتحملها الشعب المصري نتيجة الفاقد في الإنتاج والنقل والتوزيع، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء حلولًا واضحة لترشيد الاستهلاك والحد من هذه النسب.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وأعرب داود عن تقديره لجهود اللجنة المشتركة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الملاحظات التي كان يتمنى أن يتضمنها تقريرها، خاصة ما يتعلق بنسب الفاقد في منظومة الكهرباء، ومدى قدرة الحكومة على خفضها وفقًا للمعدلات العالمية.

وأوضح النائب، أن البيانات المتداولة تشير إلى أن نسبة الفاقد في الإنتاج تبلغ نحو 5%، بينما يصل الفاقد الفني في التوزيع إلى 10%، إضافة إلى فاقد غير فني يُقدر بنحو 7%، نتيجة سرقة التيار الكهربائي، بما يجعل إجمالي الفاقد يصل إلى نحو 23%.

وتساءل داود عن القيمة المالية التي تمثلها هذه النسبة، وحجم الأعباء التي يتحملها المواطنون بسببها، مطالبًا الحكومة بتوضيح تكلفة كل نسبة من نسب الفاقد، ومقارنتها بالمعدلات العالمية، ووضع تصور واضح للتعامل معها.

وأكد أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ترشيد استخدام الكهرباء وحوكمة المنظومة والحفاظ على أموال الشعب المصري وتحسين الأداء، مشددًا على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إجابات واضحة بشأن أسباب الفاقد وآليات الحد منه.

وفي سياق متصل، أثار النائب أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أنها لا تزال تمثل مشكلة للمواطنين، رغم أن كثيرًا منهم لا يعرفون أسباب تركيب هذه العدادات أو طبيعة الإجراءات المرتبطة بها.

وأشار إلى أن بعض المواطنين يتقدمون بطلبات لتركيب عدادات كودية ويحصلون عليها، ثم يجدون أنفسهم أمام إشكاليات في تحديد العداد الخاص بوحداتهم، خاصة في الأبراج السكنية التي تضم أعدادًا كبيرة من الشقق وتتداخل فيها الوحدات.

وطالب داود وزارة الكهرباء والحكومة بإعادة ضبط العلاقة مع المستهلك المصري فيما يتعلق بآليات المحاسبة، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يخضع لإشراف ورقابة البرلمان.

اقرأ الخبر لدى المصدر