نقابة تحذر من تفاقم معاناة حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بأكادير
تاريخ النشر:
هبة بريس – أكادير
كشفت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ والبستنة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تسجيل تأخر في صرف أجور عدد من العاملات والعمال بقطاع المناولة في مدينتي أكادير وإنزكان، وصل إلى أربعة وخمسة أشهر بالنسبة لبعض حراس الأمن الخاص، فيما لا تزال أجور ثلاثة أشهر عالقة بالنسبة لعدد من عاملات النظافة.
وقالت النقابة، في بيان وطني صدر الأربعاء 18 نونبر 2026، عقب لقاء تواصلي احتضنه مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير، إن الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في قطاعات الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ والبستنة تعرف اختلالات متعددة، تشمل تأخر الأجور وهزالتها، وغياب بعض الوثائق الإدارية، فضلاً عن الحرمان من عدد من الحقوق الاجتماعية والمهنية.
وأفاد المكتب الوطني للنقابة بأن أجور بعض عاملات النظافة لا تتجاوز 800 درهم شهرياً، بينما لا تتعدى أجور عدد من حراس الأمن الخاص 2500 درهم، مشيراً إلى أن بعض العاملين في المراكز التجارية، وعلى رأسها متاجر «كارفور»، يشتغلون 12 ساعة يومياً مقابل أجور لا تتجاوز 2400 درهم شهرياً.
وسجل البيان، ضمن الاختلالات التي رصدها اللقاء، فرض عقود عمل وصفها بالمجحفة، وحرمان العاملات والعمال من عقود العمل وكشوفات الأجور، إلى جانب تكليفهم بمهام خارج اختصاصاتهم، وعدم تمكين عدد منهم من العطل القانونية والتغطية الاجتماعية الفعلية، فضلاً عن وجود اختلالات في التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بعاملات النظافة، حذرت النقابة من اعتماد بعض دفاتر التحملات الخاصة بصفقات النظافة على التصريح بثلاث ساعات عمل فقط يومياً لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم أن ساعات العمل الفعلية قد تكون أطول، معتبرة أن هذا الوضع ينعكس سلباً على حقوق العاملات الاجتماعية، ويؤثر على استفادتهن من التغطية الصحية الإجبارية.
كما أثار المكتب الوطني وضعية حراس الأمن الخاص بالمراكز التجارية، مشيراً إلى ما وصفه باختلالات في احترام ساعات العمل والتعويض عن الساعات الإضافية، فضلاً عن الحرمان من الحماية والتعويضات المرتبطة بحوادث الشغل في عدد من الحالات.
وطالبت النقابة بالتدخل العاجل لصرف الأجور العالقة، وإعادة النظر في دفاتر التحملات الخاصة بصفقات الحراسة والنظافة والطبخ والبستنة، بما يضمن احترام ساعات العمل القانونية وتحسين الأجور والتصريح الاجتماعي المطابق لساعات العمل الفعلية.
كما دعت إلى فتح تحقيق في ظروف تشغيل حراس الأمن الخاص بالمراكز التجارية، وخاصة متاجر «كارفور»، وإلزام الشركات باحترام مقتضيات مدونة الشغل والحد الأدنى القانوني للأجور، وتمكين العاملات والعمال من عقود العمل وكشوفات الأجور وشهادات التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأعلن المكتب الوطني عزمه مراسلة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، إلى جانب الجهات الإدارية والمؤسساتية المختصة، لعرض الاختلالات المسجلة والمطالبة بتدخلات مستعجلة ومراجعة آليات مراقبة صفقات المناولة.
وأضاف البيان أن الملف وُضع لدى المديرية الإقليمية المعنية من أجل التدخل وإيجاد الحلول اللازمة، مؤكداً رفض النقابة استمرار تبادل المسؤوليات بين الشركات والإدارات على حساب حقوق العاملات والعمال.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة توجهها نحو تنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة أكادير، على أن يُعلن لاحقاً عن تاريخها وتوقيتها، مؤكدة مواصلة تحركاتها النقابية إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة ووضع حد للاختلالات التي رصدتها.
