قمة المناخ.. مستقبل سوريا لا يحتمل التأجيل
تاريخ النشر:
شارك أكثر من مئة ألف شخص بصفات مختلفة في قمة المناخ العالمية المعروفة بمؤتمر الأطراف الدولية "كوب"31 بأنطاليا، وتركز الحضور بشكل مكثف من الدول التي تعاني من تبعات أزمة المناخ، وهي دول العالم الثالث وأفريقيا والدول المهددة بارتفاع منسوب المياه، وناقش المشاركون مواضيع هامة تخص جميع دول المنطقة والإقليم والعالم وخاصة البحر المتوسط الذي تشير معطيات إلى أنه يسخن بوتيرة أسرع بنسبة 20٪ مقارنة بالمعدل العالمي، وهذا ما يجعل الشرق الأوسط وحوض المتوسط من أكثر المناطق تأثرا بالتغيير المناخي.
وإزاء هذه التغيرات حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تغير المناخ يؤدي إلى عودة ظهور أمراض كان يُعتقد أنها اختفت من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، نتيجة تغير أنماط انتشار الأمراض بفعل موجات الحر والعواصف الرملية وشح المياه، وهذا ما يتطلب وضع خطط عاجلة والاستفادة من التجارب الدولية للتصدي إلى التغيرات المناخية الحاصلة في المنطقة ومن المؤكد أن تركيا ودول الجوار تعاني منها ومن تداعياتها وخاصة مسألة المياه.
ويحذر خبراء من عدم الانجرار إلى هطولات مطرية جيدة في العامين الأخيرين، لأن مقياس الهطول الجدي يتعلق بمدى تسربه في التربة ودعم وتغذية مصادر المياه، وكيفية الحفاظ عليه لأكبر وقت ممكن، كما أن القياس العام يجري على مستوى العقد، وسورية وجوارها تعاني منذ عقود من انخفاض ملموس بالهطولات المطرية، على الرغم من مرور سنوات مليئة بالهطولات المطرية.
سوريا ليست من الدول التي تساهم بشكل كبير في نشاط الانبعاثات الحرارية والكربونية في العالم، لأن هذا مرتبط بالمصانع وشركات الإنتاج الضخمة ومصافي النفط والشركات البتروكيمياوية..
وبمناسبة المؤتمر العالمي، تعود بي الذاكرة إلى سفر اضطراري أجريته إلى مناطق شرق سوريا في العام 2010، وصادفنا في مسارنا مواطنا ساعدنا في معرفة الطريق وأوصلناه إلى قريته في ريف القامشلي قادمين من جهة ديرالزور، وخلال حديث معه كشف أن حوادث السرقة كثرت مؤخرا في تلك المنطقة بالسنوات الأخيرة، ولدى سؤالنا عن السبب أفاد بأن الهطولات المطرية غير كافية وهو ما ينعكس على الزراعة وحالة المواطنين الاقتصادية في المنطقة، فلا مردود مالي لمن يعتمد على زراعة الحبوب وتربية المواشي.
هذه المحادثة قادتني إلى العناوين الرنانة في كتب النظام المخلوع التي تتغنى بمشاريع الري والسدود على نهر الفرات وخدمة المزارعين والمواطنين وفتح قنوات الري، ووصف كل ذلك بأنها إنجازات، ولكن مع وصولنا في تلك اللحظة للعقد الأول من القرن الأول للألفية الثالثة، كان الواقع يشير بوضوح إلى عناوين باهرة تخفي خلفها إخفاقات كبيرة وعدم نوايا بتطوير أهم مناطق سوريا الموصوفة بالسلة الغذائية، تجسيدا لمقولة نزرع القمح وننتظر المطر، فإن كانت الهطولات كثيرة كان الموسم جيدا، وإن كانت ضعيفة كان عام سوء وفقر وحاجة.
ومن المؤكد أن الحالة هذه فرضت واقعا من العشوائية وسوء التنظيم، فحفرت الآبار على طول سوريا وعرضها من الشمال للجنوب من دون رقابة وتنظيم، وهذا ما عزز أزمة تغذية المياه الجوفية، وتفاقمت الأوضاع في البلاد، بدلا من بناء سدود وبحيرات جديدة لتخزين كميات أكبر من المياه في مواسم الهطول وبطبيعة الحال تقود أزمة المناخ إلى تأثيرات اجتماعية عديدة تشكل خطرا في المستقبل.
صحيح أن سوريا ليست من الدول التي تساهم بشكل كبير في نشاط الانبعاثات الحرارية والكربونية في العالم، لأن هذا مرتبط بالمصانع وشركات الإنتاج الضخمة ومصافي النفط والشركات البتروكيمياوية، إلا أن نتائج كوارث المناخ تنعكس عليها على شكل مواسم جفاف، ويقود هذا إلى انخفاض المساحة الخضراء الممتصة لغازات الكربون، ونقص المياه، وقد يعتقد كثيرون أن مناقشات البيئة والمياه هي مجرد رفاهية أمام التحديات التي تواجه سوريا في المرحلة المقبلة على صعيد الاقتصاد والانتقال السياسي، لكن أزمة المناخ تهدد مستقبل الأجيال ويجب التصرف والتدبير من الآن.
أما أهم الآثار لأزمة المناخ فتتجسد بتراجع المساحات الخضراء نتيجة نقص الأمطار واحتراق الغابات والرعي الجائر، واستخراج المياه الجوفية بطريقة عشوائية، وانحسار المياه عن المجاري السابقة وجفاف بعض الأنهار يقود إلى عشوائية في السكن والإقامة فيها من دون رقابة وتنظيم، ومع الهطولات المطرية العاصفة الناتجة عن ظواهر النانو والنينو، فإنها تشكل سيولا وفيضانات ستضرب هذه المناطق التي كانت في السابق مجاري مياه وبحيرات، وستؤدي إلى فقدان في الأرواح، لأن ثمة مقولة بأن المياه لها ذاكرة وتعود للسير من الطريق الذي سارت به سابقا، وأدت حوادث مماثلة لفقدان أرواح في دول الجوار وحتى مدينة إسطنبول العريقة شهدت في الشهر الماضي مقتل أشخاص بسبب السماح بالبناء في مجاري المياه السابقة.
إذا ثمة آثار سلبية لهذه الظواهر من المفيد أن يتم الاستفادة من النقاشات المعمقة التي قادها خبراء ومختصون في قمة المناخ، وتعمل دول على تطوير وسائل ومشاريع للحد من آثار التغير المناخي، وهذه الدول تواجدت بكثافة في مؤتمر المناخ، وبحسب المؤشر المناخي تعتبر المغرب وهي على حوض المتوسط من أبرز الدول تقدما في تنفيذ سياسات ومشاريع اتفق عليها سابقا في قمم المناخ التي جرت في السنوات السابقة، ومن أبرز ما قدمته تعاون القطاع العام مع المواطنين والقطاع الخاص بالحفاظ على المياه الجوفية، وعمل شرطة مياه لمراقبة المياه الجوفية، وبنفس الوقت توزيع عادل للمياه للمزارعين في جنوب البلاد.
وبناء على المعطيات السابقة، من المهم جدا في سوريا العمل المشترك ما بين الحكومة والمواطنين من خلال وضع استراتيجيات صحيحة وصحية أمام تعزيز وعي المواطنين ورفعه إزاء المخاطر التي تعاني منها منطقة حوض المتوسط، وخاصة ازدياد ظاهرة الاحتباس الحراري، ونقص المياه والجفاف، وهدر المياه، فالعام الماضي شهد هطولات مطرية، وأطلقت دفعات مائية من تركيا أعادت مجرى نهر الفرات للسابق فغمرت المزارع المحيطة التي أنشئت مع انحسار الماء، وعليه ومن دون تأخر يجب العمل على بناء سدود وبحيرات جديدة بأسرع وقت ممكن.
قد يجد كثيرون أن مواضيع البيئة من القضايا المحرجة في تناولها على الصعيد الشعبي والرسمي، أو أنها ليست أولوية، لكن مستقبل الأجيال ينادينا من الآن، وعلينا وضع الخطط اللازمة والضرورية من أجل إرث بيئي سليم ومناسب لهم..
ومن القضايا المهمة تعزيز البنية التحتية للمدن خاصة في مرحلة إعادة الإعمار لتكون مناسبة للمدن الخضراء الذكية والتي تستخدم الطاقة النظيفة، في ظل حالة هدم كبيرة بسبب جرائم النظام المجرم البائد وقصفه المدن السورية، وتقديم مشاريع للداعمين تشمل هذه المواضيع، وتنظيم مناطق المخالفات في مختلف أنحاء سوريا، وهو ما سينعكس على استخدام موارد المياه والكهرباء بشكل فعال ومفيد، وزيادة المساحة الخضراء، والاهتمام بالغابات ومكافحة الحرائق، ومن المهم تخصيص مواد دراسية في المدارس لتعزيز الوعي البيئي وإعادة التدوير، ومن حق المواطن السوري أن تكون له معرفة بالشكل الذي يمكن أن يفهمه للمخاطر التي تهدد المنطقة والعالم، وعدم التفكير في إنقاذ اليوم فقط، بل التفكير بمستقبل الأجيال القادمة، ومن هذا المنطلق يتشكل تعاون مثمر بين الحكومة والشعب في تجاوز هذه الظواهر وانتقال سوريا إلى المستقبل مع الاهتمام بالتوازي مع بقية القضايا الأخرى التي تشغل الرأي العام المحلي السوري، وأهمه الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي في البلاد.
وفي الختام قد يجد كثيرون أن مواضيع البيئة من القضايا المحرجة في تناولها على الصعيد الشعبي والرسمي، أو أنها ليست أولوية، لكن مستقبل الأجيال ينادينا من الآن، وعلينا وضع الخطط اللازمة والضرورية من أجل إرث بيئي سليم ومناسب لهم، وهو في النهاية ترشيد وتنظيم للاستهلاك وينعكس اقتصاديا واجتماعيا على المواطن والمزارع والمستثمر والطالب وكل فرد في المجتمع، ولهذا لا يجب إهمال هذا الملف ودعم الخبراء السوريين في جهودهم وإفراد المساحة لهم للمشاركات الدولية وللعمل المحلي والاهتمام بطروحاتهم وأفكارهم، فمستقبل سوريا لا يحتمل التأجيل.