وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ضريح سيدي محمد الشريف يعيد مطالب تأهيل المدينة العتيقة للعرائش إلى الواجهة

تاريخ النشر:

  • لكم

ضريح سيدي محمد الشريف يعيد مطالب تأهيل المدينة العتيقة للعرائش إلى الواجهة

لكم

الإثنين 16 نوفمبر 2026 | 10:13

دعت جمعية “العرائش في العالم” مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية إلى إطلاق عملية شاملة لجرد وتوثيق وتصنيف التراث الثقافي المادي وغير المادي لمدينة العرائش، وتعزيز حمايته وصيانته وتثمينه، مطالبة باعتماد مخطط مندمج وتشاركي لتدبير التراث الثقافي والطبيعي للمدينة، وتأهيل مدينتها العتيقة برؤية شاملة ومستدامة.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، بشأن ضريح سيدي محمد الشريف وصون الذاكرة المشتركة وتأهيل المدينة العتيقة للعرائش، أن النقاش العمومي والإعلامي الذي أثاره موضوع الضريح، الكائن بحومة الگبيبات بالمدينة العتيقة، يستدعي التعامل معه بروح المسؤولية والحكمة، باعتباره معلما تاريخيا ذا رمزية خاصة يجسد جانبا من الذاكرة الروحية والثقافية المشتركة بين المسلمين واليهود المغاربة.

وشددت الجمعية على أن العرائش شكلت عبر تاريخها فضاء للتعايش والتفاعل الحضاري بين الديانات والثقافات الإسلامية واليهودية والمسيحية، مشيرة إلى أن المدينة العتيقة تزخر بمساجد وزوايا وأضرحة ومقامات للتبرك، إلى جانب الكنائس وأكثر من كنيس يهودي، فضلا عن المقابر التابعة للديانات الثلاث، باعتبارها شواهد حية على غنى الذاكرة التاريخية وتعدد الروافد الحضارية للمدينة.

وفي سياق متصل، عبرت الجمعية عن رفضها للمغالطات التاريخية والتأويلات القائمة على نظريات المؤامرة والخطابات التي قد تغذي الكراهية والانقسام، مؤكدة أن التراث اليهودي المغربي مكون أصيل من الهوية الوطنية، وأن صيانته لا تتعارض مع المواقف المبدئية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معتبرة أن الحفاظ على الذاكرة المشتركة مسؤولية وطنية تسمو فوق التجاذبات السياسية والظرفية.

وذكرت الجمعية بمبادرتها المدنية سنة 2021 لتنظيف ضريح سيدي محمد الشريف، بتنسيق مع جماعة العرائش، بعدما وقفت على وضعيته المتدهورة، مشيرة إلى أنها اقترحت آنذاك وضع لوحة تعريفية منصفة للروايات الشفوية والذاكرة المشتركة، تحمل الاسمين “سيدي محمد الشريف” و”رابي يوسف الجليلي”، باللغات العربية والعبرية والأمازيغية والإسبانية، تجسيدا لقيم التعايش واحترام التعدد الثقافي والديني للمدينة.

ودعت، في هذا الإطار، إلى اعتماد البحث التاريخي والتوثيق العلمي في معالجة موضوع الضريح، مع احترام مختلف الروايات والتسميات المرتبطة بالمزار، بما يصون رمزيته المشتركة ويحفظ الذاكرة التاريخية بجميع مكوناتها، بعيدا عن الإقصاء والتوظيف السياسي والقرارات الأحادية.

كما التمست الجمعية من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وجماعة العرائش، إلى جانب باقي المؤسسات والهيئات المتدخلة، تعزيز التنسيق المؤسساتي لإطلاق عملية شاملة لجرد وتوثيق وتسجيل وتصنيف عناصر التراث الثقافي المادي وغير المادي للمدينة، وتوفير شروط حمايتها وصيانتها وتثمينها.

وأكدت ضرورة تفعيل مقتضيات القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، ولا سيما ما يرتبط بالسجل الوطني لجرد التراث وإعداد مخططات تدبيره، من خلال بلورة مخطط مندمج وتشاركي لتدبير التراث الثقافي والطبيعي للعرائش، يحدد أولويات الحماية والصيانة والتثمين، والبرامج العملية وآليات التنفيذ والتمويل، في إطار رؤية مؤسساتية واضحة ومستدامة.

وأعربت الجمعية عن انشغالها إزاء الوضعية التي تعرفها العديد من المعالم التاريخية والمعمارية، فضلا عن الأضرحة والزوايا التاريخية والمساجد والكنائس والمعابد اليهودية والمقابر التابعة للديانات الثلاث، معربة عن أملها في إيلائها ما تستحقه من عناية وصيانة وترميم، وفق المعايير العلمية المعتمدة في حماية التراث، مع احترام خصوصياتها الدينية والروحية والتاريخية.

وفي ما يتعلق بالسياحة الثقافية، دعت الجمعية إلى إدماج المعالم التاريخية والدينية الملائمة ضمن مسارات منظمة للسياحة الثقافية والمزارية والروحية، بما يبرز خصوصية العرائش وتاريخها المتعدد الروافد، ويحفظ حرمة أماكن العبادة والمقابر، ويساهم في تعزيز جاذبية المدينة وتنشيط اقتصادها المحلي وخلق فرص للتنمية المستدامة.

واعتبرت أن حماية التراث التاريخي للعرائش لا ينبغي أن تظل رهينة تدخلات جزئية أو مبادرات معزولة، بل تستوجب اعتماد رؤية متكاملة لتأهيل المدينة العتيقة برمتها، تشمل المباني والمنازل التاريخية والبنيات التحتية والمرافق السوسيوثقافية والاقتصادية، ودعم الحرف التقليدية والأنشطة التجارية، وتحسين الظروف المعيشية للساكنة، أسوة بما استفادت منه مدن عتيقة أخرى بالمملكة من برامج للتأهيل ورد الاعتبار.

ودعت، في هذا الصدد، إلى تحقيق التقائية البرامج والمشاريع بين القطاعات الحكومية المعنية، وخاصة المكلفة بالثقافة والتعمير وسياسة المدينة والأوقاف، والجماعات الترابية وباقي المؤسسات المتدخلة، بما يضمن تعبئة الموارد الضرورية لإنجاز برنامج تأهيل شامل ومستدام.

كما شددت على ضرورة ترسيخ المقاربة التشاركية في تدبير المدن التاريخية، مؤكدة أن كل تدخل داخل نسيجها العمراني يستوجب إشراك المؤسسات المختصة والمنتخبين والباحثين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني والساكنة، باعتبار ذلك ضمانة أساسية لجودة المشاريع ونجاعتها، وتفاديا للارتجال والأخطاء والتدخلات غير الملائمة التي قد تمس بأصالة المعالم التاريخية أو تؤدي إلى طمس جوانب من الذاكرة الجماعية.

وفي ختام بلاغها، أكدت جمعية العرائش في العالم أن المدينة، بما تختزنه من رصيد حضاري ومعماري وروحي متنوع، تستحق عناية مؤسساتية واستثمارا عموميا منصفا يجعل حماية تراثها وتأهيل مدينتها العتيقة أولوية ضمن سياسات التنمية الترابية والثقافية.

وجددت الجمعية استعدادها للمساهمة، إلى جانب مختلف المؤسسات والجهات المعنية، في المبادرات الرامية إلى جرد وتوثيق وصيانة وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للمدينة، معتبرة أن الانتقال من التدخلات الظرفية والمبادرات المحدودة إلى سياسة عمومية مندمجة، قائمة على التوثيق العلمي والتخطيط والتشارك، أصبح ضرورة ملحة لصون التراث التاريخي للعرائش وتحويله إلى رافعة للتنمية الثقافية والسياحية المستدامة.

وخلصت الجمعية بالتأكيد على أن التراث ليس مجرد شواهد من الماضي، بل ذاكرة حية ورصيد حضاري مشترك، وأن صيانته بكل روافده تعبير عن الوفاء لتاريخ المغرب وهويته القائمة على الوحدة في التنوع والتسامح والتعايش.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر