دعا للبحث عن مفاتيح استعادة الثقة.. منتدى الكرامة يوصي بمراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية

دعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى مواصلة تقييم الممارسة الانتخابية انطلاقا من الملاحظة الميدانية المستقلة والمحايدة، وتحليل الأسباب الحقيقية لضعف المشاركة الانتخابية، بما يكفل استعادة الثقة في الاقتراع والأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة، إلى جانب تشديد الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية وإصلاح اختلالات التقطيع واعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية.

وتضمنت توصيات المنتدى، الواردة في تقريره بشأن ملاحظة الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومعالجة الاختلالات المرتبطة بمختلف مراحلها، بدءا من التسجيل في اللوائح الانتخابية وصولا إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وفي ما يتعلق بنزاهة الحملات الانتخابية، أوصى المنتدى بإخضاع مصادر تمويلها لمراقبة مالية وإدارية صارمة، ومنع استعمال مرافق الدولة والجماعات الترابية لأغراض انتخابية، مع تشديد الرقابة على الرشوة الانتخابية وباقي المخالفات، ومنها استغلال الأطفال خلال الحملات الانتخابية.

وعلى مستوى اللوائح الانتخابية والتقطيع، دعا التقرير إلى اعتماد التسجيل التلقائي لجميع المواطنين البالغين سن الرشد القانوني، استنادا إلى المعطيات المتوفرة في البطاقة الوطنية للتعريف، إلى جانب إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بما يضمن التمثيل العادل ويراعي التحولات الديمغرافية التي عرفتها البلاد، بالاستناد إلى إحصائي 2014 و2024.

كما أوصى بإلغاء الصيغة الحالية للقاسم الانتخابي القائمة على عدد المسجلين، والعودة إلى احتسابه على أساس عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، فضلا عن تفعيل حق المغاربة المقيمين بالخارج في المشاركة عبر التصويت المباشر في بلدان الإقامة، وتعزيز آليات إشعار الناخبين بمكاتب تصويتهم.

وفي ما يخص الإشراف على العملية الانتخابية، شدد المنتدى على تعزيز حياد وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المكلفة دستوريا بتنظيم الانتخابات، وتوسيع دور السلطة القضائية في الرقابة القبلية والبعدية، مع تمكين قضاة اللوائح الانتخابية من الوسائل التقنية واللوجستية اللازمة، وتعزيز الموارد البشرية والقضائية المكلفة بتتبع المخالفات.

كما شملت التوصيات تكوين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، خاصة في عمليات الفرز والإحصاء وتحرير المحاضر، ومنع التصويت بالنسخ غير الأصلية لبطاقة التعريف الوطنية، وتجريم رفض تضمين ملاحظات ممثلي اللوائح في المحاضر، ومنع طردهم التعسفي وإحالة المخالفات على النيابة العامة.

ودعا المنتدى أيضا إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بإحراق أوراق التصويت الصحيحة وغير المتنازع فيها، والتنصيص على الاحتفاظ بها للرجوع إليها في حالة الطعن، إلى جانب إعلان النتائج فورا وبشفافية، ونشر النتائج التفصيلية لكل دائرة انتخابية عبر المنصات العمومية.