وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

محاكمات مجرمي الكيماوي في سوريا.. طريق معقد من كشف الجناة إلى الإدانات الفردية

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

على مدار سنين طويلة، كان من المستحيل الوصول إلى أدلة ومعلومات من شأنها إنصاف الضحايا السوريين بعد الجرائم الشنيعة التي تعرضوا لها على يد النظام المخلوع، أما اليوم، فقد أصبحت بحوزة الجهات السورية المعنية بإرساء آليات المساءلة أسماء مشتبه بتورطهم في تلك الجرائم، وسجلات توثق وقائعها، ومواد وأدلة ظلت بعيدة عن متناول المحققين لأكثر من عقد. غير أن تحويل هذه الأدلة إلى إدانات قضائية موثوقة يتطلب استيفاء معايير إثبات دقيقة، تقوم على تحديد المسؤولية الجنائية الفردية لكل متهم، وإثبات الأفعال المنسوبة إليه استناداً إلى القوانين النافذة وقت وقوع الجرائم، مع الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز التعاون القضائي الدولي.

في الثالث من أيلول 2026، أعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم العلبي، أمام مجلس الأمن، بأن سوريا تسعى لإقامة أول محاكمة للمتهمين باستخدام أسلحة كيماوية في البلاد. وفي وقت سابق من عام 2026، أعلنت السلطات السورية عن إلقائها القبض على 18 شخصاً تربطهم صلة ما ببرنامج الأسلحة الكيماوية في عهد النظام المخلوع، فكان بينهم ضباط من ذوي رتب رفيعة، وموظفون سابقون لدى مركز الدراسات والبحوث العلمية بسوريا (والذي يعتبر مؤسسة حكومية عملت على تطوير الأسلحة الكيماوية وإنتاجها أيام النظام الملخوع)، إلى جانب ضباط أمن أشرفوا على ذلك البرنامج.

ومن خلال تصريحات منفصلة، كشفت وزارة الداخلية السورية أسماء عدد ممن ألقي القبض عليهم، إلى جانب إعلانها عن التهم المنسوبة إليهم، ومن بينهم:

اللواء عدنان عبود حلوة: المتهم بأنه أحد الضباط الذين تقع على عاتقهم المسؤولية الأكبر بالنسبة للهجوم بغاز السارين على الغوطة في آب 2013. العميد الركن خردل أحمد ديوب المتهم بالإسهام في التنسيق اللوجستي للضربة الكيماوية التي استهدفت الغوطة الشرقية. العقيد أحمد حبيب علي المتهم بالإشراف على مخزون السارين وتصنيع الأسلحة الكيماوية.

وفي أيلول من عام 2026، ألقت قوات الأمن القبض على 16 طياراً سابقاً على الأقل، إلى جانب ضباط في سلاح الجو، بتهمة قصفهم لمناطق مأهولة بالطرق التقليدية (وليس بالهجمات الكيماوية).

وفي تقرير مطوّل نشره موقع "Just Security" الأميركي (جاست سيكيوريتي)، المتخصص في التحليلات القانونية والأمنية، أشار إلى توجيه اتهامات رسمية لهؤلاء الأفراد بارتكاب جرائم، مضيفاً أن هذه الاتهامات لا تعني ثبوت إدانتهم قضائياً. وأوضح التقرير أن المعلومات المتاحة تشير إلى إلقاء السلطات السورية القبض على المتهمين واستعدادها لمحاكمتهم، من دون توافر معلومات حتى الآن عن تقديم لوائح اتهام تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وفي الوقت ذاته، توسع نطاق الحصول على أدلة، إذ في كانون الثاني من عام 2026، نشرت منظمة حظر السلاح الكيماوي نتائج تحقيقها حول الضالعين في تنفيذ الهجوم الكيماوي، ليكون أول تحقيق من نوعه تتعاون فيه السلطات السورية. وفي آب من عام 2026، حصلت منظمة حظر السلاح الكيماوي على وثائق عثر عليها في مركز الدراسات والبحوث العلمية، كما واصلت المنظمة مشاركة المعلومات مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لدى الأمم المتحدة.

وفي ظل هذا الدعم المتزايد لمصادر الأدلة، أصبحت أمام سوريا اليوم فرصة لفتح تحقيقات جنائية وطنية حول استخدام الأسلحة الكيماوية بعد أن كان الأمر مستحيلاً أيام حكم نظام الأسد. إلا أن إثبات الجهة التي نفذت الهجوم لا يعني بالضرورة إثبات إدانة متهم بعينه من منظور القانون الجنائي، وذلك لأن الملاحقة القضائية ذات المصداقية تقوم على خمسة أركان وهي:

قانون يجرم الفعل موضوع القضية على أن يكون هذا القانون ساري المفعول عند ارتكاب الفعل. وجود شكل من أشكال المسؤولية الفردية على أن يكون معترفاً به بحكم القانون وقابلاً للإسناد للمتهم. دليل يربط الشخص بهجوم معين وجود عقوبة ينص عليها القانون عند ارتكاب ذلك الفعل إجراءات تضمن قيام محاكمة عادلة، وتفتح المجال أمام التعاون الدولي إن لزم الأمر.

غير أن قدرة سوريا في الحصول على الأدلة تتقدم بوتيرة أسرع من تطور القانون الجنائي الوطني والترتيبات اللازمة لتحقيق التعاون الدولي، وهذه الفجوة هي التي ستحدد ما إذا كانت أول محاكمة تتصل بالسلاح الكيماوي ستقام على أساس قانوني راسخ.

هجومان وفجوتان مختلفتان أمام الإدانة

توصل المحققون الدوليون إلى وقوع عدد من الهجمات الكيماوية في سوريا خلال فترة الثورة، كما حددت بعض التحقيقات الجهات المسؤولة عن تنفيذ تلك الهجمات. ويقوم تفويض بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر السلاح الكيماوي على معرفة ما إذا تم استخدام مواد كيماوية سامة كسلاح، من دون تحديد هوية منفذي الهجوم، أما فريق التحقيق وتحديد هوية الجناة التابع للمنظمة نفسها، فيحدد هوية منفذي الهجوم، استناداً إلى معيار الإثبات المتمثل بوجود "أسباب معقولة"، وقد خرج هذان الفريقان التابعان للمنظمة، إلى جانب عدد من الآليات الأممية، بتقارير بالغة الأهمية بالنسبة لإمكانية تحقيق المساءلة فيما يتصل باستخدام الأسلحة الكيماوية، ولكن، ثمة واقعتان كشفتا عن وجود ثغرات لا بد من سدها قبل الشروع في أي ملاحقة قضائية ذات مصداقية، وفقاً للتقرير.

استخدام السلاح الكيماوي في كفرزيتا

توضح حالة كفرزيتا حدود ما يمكن لهذا الاستنتاج أن يثبته، إذ في التقرير الخامس الصادر عن فريق التحقيق وتحديد الهوية والذي نشر في كانون الثاني من عام 2026، خلص الفريق إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مروحية من طراز مي-8/17 تتبع لسلاح الجو السوري خلال فترة حكم نظام الأسد قامت بإسقاط ما لايقل عن برميل كلور واحد على سلسلة كهوف في كفرزيتا بتاريخ الأول من تشرين الأول عام 2016، فقد أقلعت المروحية من مطار قاعدة جوية في حماة، وكانت تخضع لما يعرف بـ(قوات النمر)، وهي قطعة عسكرية من قوات النخبة تتبع لجيش النظام، ويرأسها العميد سهيل الحسن، الذي كشف الفريق نفسه بأن المروحية التي استخدمت في هجوم الكلور على دوما عام 2018، كانت تخضع لسيطرته هي أيضاً. وأسفر استخدام الكلور عن إصابة 35 شخصاً وردت أسماؤهم في التقرير كاملة.

اقرأ أيضاً

كيماوي كفرزيتا.. بريطانيا تدعو لمحاسبة النظام المخلوع وكندا ترحب بخطوات سوريا

ولهذا السبب، نسب الفريق الهجوم لجهة عسكرية معينة، وفقاً لمعيار "الأسس المعقولة" فقط، وفي ذلك عتبة أدنى من المطلوب بالنسبة للإدانة الجرمية. كما أكد التقرير نفسه على أن الفريق لا يمثل جهة قضائية يحق لها تحديد المسؤولية الجنائية الفردية.

أي أن ما قام به شخص بعينه، أو كان يعرفه، ما يزال بحاجة لإثبات، بحسب التقرير، لذا، فإن التأسيس لقضية ضد أي طيار بوصفه فرداً، وذلك لإثبات تنفيذه للهجوم وبأنه كان يعرف بأن الذخيرة التي كانت بحوزته تشتمل على سلاح كيماوي، يحتاج إلى إثبات تكليفه بقيادة الطائرة، وقيامه بالطلعة الجوية التي نفذها، والمهمة التي أسندت إليه، وإثبات معرفته بطبيعة الحمولة التي كانت على متن الطائرة، بحيث تدعم أدلة مستقلة كل ركن من تلك الأركان. وبالمقابل، فإن رفع دعوى ضد قائد عسكري يجب أن تقوم على إثبات الأوامر الصادرة عنه، وموافقته على العملية، وخضوع الأمر لسيطرته بشكل فعلي ومحقق، ومعرفته بالأمر، أو تسلسل القيادة وقنوات الإبلاغ، وذلك لأن الرتبة العسكرية لوحدها لا تثبت أياً من ذلك، كما لا توجد معلومات علنية تربط أياً من المتهمين الحاليين بالهجوم على كفرزيتا.

استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة

شهدت الغوطة أكبر وأشنع هجوم كيماوي في سوريا، غير أن الطريق إلى الإدانة أطول، فنطاق ولاية فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر السلاح الكيماوي (وكذلك الأمر بالنسبة لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر السلاح الكيماوي والأمم المتحدة) يقتصر على الحوادث التي قامت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر السلاح الكيماوي بفتح تحقيق حولها أولاً، وهذه البعثة تشكلت في نيسان عام 2014، أي بعد ثمانية أشهر من وقوع الهجوم على الغوطة. ونتيجة لذلك، أصبح الهجوم على الغوطة خارج نطاق هذين التفويضين.

على الرغم من فتح جهات أممية أخرى كانت موجودة قبل هاتين تحقيقاً بالفعل في ملابسات هذه الواقعة، فإن قدرتها على المضي قدماً في إمكانية فتح ملاحقة جنائية ما تزال محدودة أيضاً، فعلى سبيل المثال، توصل التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية، والمنشور في أيلول 2013، إلى وجود دليل واضح ومقنع يثبت استخدام صواريخ أرض-أرض تشتمل على السارين، بيد أن تفويض البعثة كان يقتصر على التحقق من صحة استخدام السلاح الكيماوي، ولم يشتمل على تحديد هوية من استخدموه. وفي شباط من عام 2014، خلصت لجنة التحقيق الأممية المعنية بسوريا إلى "ترجيح وصول مرتكبي الهجوم إلى مخزون السلاح الكيماوي التابع للجيش السوري"، لكنها خلصت إلى أنها لم تصل إلى عتبة الأدلة اللازمة لتحديد هوياتهم. ومنذ ذلك الحين، لم تنسب أي آلية أممية أو آلية تابعة لمنظمة حظر السلاح الكيماوي الهجوم لأي طرف بعينه على المستوى الرسمي. وفي آب من عام 2026، أقر المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر السلاح الكيماوي في بيان نشرته وكالة سانا بعدم تفويض أي تحقيق دولي بتحديد هوية الضالعين في الهجوم على الغوطة.

ثم إن الوثائق الموجودة لدى المجتمع المدني تخضع لقيود مماثلة هي أيضاً، فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيماوياً ما بين 23 من كانون الأول 2012 و8 من كانون الأول 2024، ونسبت 217 هجوماً منها لقوات نظام الأسد، وقد أسفرت تلك الهجمات التي نسبت للنظام عن مقتل 1514 شخصاً، بينهم 1413 مدنياً، أي أن هذا السجل يوثق الحوادث والضحايا والأنماط، لكنه لم يوضع ليثبت المسؤولية الجنائية الفردية المترتبة على متهم بعينه.

اقرأ أيضاً

سوريا وفرنسا في بيان مشترك: ندعم جهود المحاسبة وتحقيق العدالة لضحايا الكيماوي

ومع ذلك، ثمة مؤشرات قوية حول تخطيط الدولة السورية لإجراء تلك الملاحقات القضائية، فعلى سبيل المثال، ربطت السلطات السورية اثنين على الأقل ممن ألقت القبض عليهم وأعلنت أسماءهم، وهما حلوة وديوب، بالهجوم على الغوطة.

وبناء على ذلك، يتعين على الادعاء العام السوري أولاً إثبات هوية من نفذ الهجوم على الغوطة، ثم إثبات دور كل متهم في مشاركته بذلك الهجوم، وذلك بحسب معيار الإثبات الجنائي المتبع مع هذا النوع من القضايا، وبخلاف قضية كفرزيتا، لا يجوز للادعاء العام أن يبدأ مما خلصت إليه منظمة حظر السلاح الكيماوي فيما نسبته عندما حددت هوية الجهة العسكرية المسؤولة عن الهجوم، أي بمعنى أدق، هنالك الكثير من الأمور التي ينبغي على الدولة السورية القيام بها قبل ذلك في حال قررت المضي قدماً بإجراء ملاحقات قضائية ذات مصداقية ضد أفراد متهمين بأن لهم يد في هذا الهجوم.

الأساس القانوني للملاحقة القضائية

لتقييم الأساس القانوني للملاحقة القضائية بشكل ملائم، ينبغي على الدولة السورية مراعاة الأمور التالية:

الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات والقيود الزمنية المرتبطة بها توجيه تهمة ارتكاب جرائم عادية أو دولية الإجابة عن أربعة أسئلة قانونية منفصلة لا بد أن تطرح في حال قررت الدولة المضي قدماً في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية. الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات والقيود الزمنية المرتبطة بها

تلزم المادة السابعة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية الدول الأطراف بمنع أي شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أي نشاط محظور بنص الاتفاقية، ويشمل ذلك سن تشريعات جزائية تجرم ذلك، وفي التقرير المتعلق بتنفيذ المادة السابعة، والصادر في 26 من آب 2026، والذي يعبر عن الوضع القائم حتى 31 من تموز 2026، صنفت منظمة حظر السلاح الكيماوي سوريا بأنها دولة "بلا تشريعات"، وذلك بموجب تقييمها للإجراءات الابتدائية اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية، لكنها نوهت بأنه لدى سوريا مشروع لوضع تشريعات "ما يزال قيد العمل والدراسة". وهذا التصنيف لا يعني بأن القانون السوري لا يتضمن نصوصاً تجرم الجرائم العادية بحيث يمكن أن تطبق على أي سلوك يرتبط باستخدام السلاح الكيماوي.

دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لسوريا في 14 من تشرين الأول عام 2013، أي بعد قرابة شهرين على الهجوم الذي استهدف الغوطة، ولهذا لا يمكن أن تعتبر مصدراً للالتزام بموجب المعاهدات فيما يتصل بهذا الهجوم. يذكر أن سوريا وافقت على الانضمام لبروتوكول جنيف لعام 1925، في عام 1968، وهذا البروتوكول يحظر استخدام السلاح الكيماوي "في الحرب" (على الرغم من أن مدى انطباقه على النزاعات المسلحة غير الدولية ما يزال محل جدل). أما بالنسبة للحظر العرفي الذي سنناقشه لاحقاً، فلا يخضع لهذا التقييد بالدرجة نفسها، ولهذا يمكن لذلك أن يمثل مساراً قانونياً أقوى.

الحكم الصادر بحق عاطف نجيب.. جرائم عادية أم دولية؟

فيما يتصل بالخيارات المتعلقة بتوجيه التهم، هنالك أمام الادعاء العام مسارين يمكن لهما أن يتداخلا في هذا السياق، أولهما، نسب التهم بناء على الجرائم الواردة بالأصل في القانون الوطني، مثل القتل أو التسبب بأذى جسدي بشكل مقصود، ويمكن لهذا المسار أن يقدم أساساً قانونياً عند تحقق أركان تلك الجرائم وكذلك شروط انعقاد الاختصاص القضائي، حتى إن لم يعبر التوصيف القانوني عن وجود طبيعة دولية (محتملة) في الفعل المرتكب.

أما بالنسبة للمسار الثاني، فيتمثل بتوجيه الاتهام أو توصيف الفعل كجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، مما يتطلب وجود أساس قانوني مستقل. وتظهر المشكلة عندما تدين المحكمة شخصاً بجرائم عادية، ثم تمنح الأفعال ذاتها توصيفاً قانونياً يحولها إلى جريمة دولية، أو تنسب إلى الفعل عواقب هذا التوصيف من دون تحديد أساس قانوني يجيز للمحكمة ذلك.

تجلت تلك الصعوبة في الحكم الذي صدر في 11 من آب 2026 ضد عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي بدرعا، إذ بحسب النص الرسمي للحكم والذي نشرته وكالة سانا للأنباء، دانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق المتهم بارتكاب جرائم بموجب القانون الوطني، وشملت تلك الجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والقتل العمد بصوره المشددة، والتعذيب المفضي إلى الموت، والحرمان من الحرية، والاختطاف، كما صنفت المحكمة أفعاله على أنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم وطنية، وبما أنه تبين لها بأنه أقدم على تلك الأفعال خلال الفترة ما بين شباط ونيسان 2011، أي قبل منتصف تموز 2012، وهو التاريخ الذي حددته على أنه بداية حرب النظام غير الدولية، لذا فإنها لم تصنف أفعاله كجرائم حرب، بل طبقت ذلك التصنيف المضاف على المدعى عليهم الذين حاكمتهم غيابياً وبينهم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، بعد أن أكدت بأن ما ارتكبوه امتد لفترة تجاوزت هذا التاريخ.

وفي هذا السياق، نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش التي حضرت بصفة مراقب عدة جلسات استماع وحصلت على قرار الإحالة بصورة غير رسمية، بأن قرار المحكمة بني على أساس نظام روما الأساسي وتعريفه للجرائم ضد الإنسانية (على الرغم من أن سوريا ليست دولة عضواً في هذا النظام)، كما وجدت بأن القرار لم يتم الإعلان عنه للملأ، وبأن المحكمة لم تنشر الوثيقة الخطية الرسمية التي حددت بموجبها التهم المنسوبة للمدعى عليه.

اقرأ أيضاً

الشبكة السورية ترصد ملاحظات على محاكمات رموز النظام المخلوع

وفي تحليل أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان قبل صدور الحكم وذلك فيما يتصل بقرار الاتهام، تمت مناقشة وجود ثغرة في هذا السياق، وتتمثل بعدم وجود أي تعريف للجرائم ضد الإنسانية أو لجرائم الحرب في قانون العقوبات السوري، ناهيك عن أنه لا ينص صراحة على مسؤولية القيادة بوصفها شكلاً من أشكال المسؤولية الجنائية. وفي تلخيص للحكم الذي تلي في المحكمة في 11 من آب، كما نقلته وكالة سانا، ذكر القاضي الذي رأس هيئة المحكمة بأن الأفعال التي ثبتت على المتهمين الذين خضعوا لمحاكمة غيابية والتي ارتكبت "بوصفهم فاعلين أصليين أو استناداً إلى مسؤولية القيادة" بقيت ترتكب إلى ما بعد منتصف تموز من عام 2012. ووصف الملخص نفسه بشار الأسد بوصفه أحد مرتكبي تلك الأفعال بصورة غير مباشرة، وبأن إسهامه فيها يخرج عن نطاق وصف ذلك بتقصير في حالة الإشراف، وبعد صدور الحكم، نقلت هيومن رايتس ووتش بأن بقية المتهمين الذين خضعوا لمحاكمة غيابية أدينوا بجرائم مماثلة، كان من بينها جرائم بنيت على أساس مسؤولية القيادة، ونوهت المنظمة إلى أن القانون السوري لا ينص صراحة على مسؤولية القيادة ولا المسؤولية غير المباشرة عن ارتكاب الجريمة بوصف ذلك شكلاً من أشكال المسؤولية الجنائية. ولهذا لا بد من الاطلاع على الحكم الخطي بشكل كامل لمعرفة الأفعال التي نسبتها المحكمة لكل متهم بموجب مسؤولية القيادة، والأساس القانوني والأركان القانونية التي اعتمدت عليها في نسب تلك التهم، وفقاً للتقرير.

وأعلنت المحكمة بأن الحكم الذي أصدرته والمؤلف من 396 صفحة سينشر بمجرد أن تحجب أسماء الشهود المشمولين بالحماية، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، ولهذا ولحين نشر الحكم، لا يمكن تقييم الأساس القانوني الذي بني عليه الحكم الصادر ولا حيثياته بشكل كامل.

أربعة أسئلة قانونية منفصلة

إضافة إلى هذه الاعتبارات، فإن أي تهمة تتصل بارتكاب جريمة دولية فيما يتعلق بأي هجوم كيماوي يجب أن تجيب عن أربعة أسئلة منفصلة تأتي على النحو الآتي بالترتيب:

هل كان السلاح محظوراً؟

أجل، ففي قضية المدعي العام ضد تاديتش (بشأن القرار الصادر حول الاستئناف التمهيدي الذي تقدم به الدفاع فيما يتصل بالاختصاص القضائي في عام 1995)، خلصت دائرة الاستئناف لدى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة إلى وجود إجماع عام حول حظر استخدام الأسلحة الكيماوية في النزاعات المسلحة الداخلية، كما خلصت دراسة للجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الإنساني الدولي العرفي إلى التقييم نفسه في القاعدة رقم 74.

هل يترتب على استخدام تلك الأسلحة مسؤولية جنائية فردية وقت ارتكاب الفعل؟

إن مسألة حظر السلاح بمفردها لا تحدد إن كان استخدامها يمثل نشاطاً إجرامياً بطبيعته أم لا، والمقصود بذلك هل يترتب على ذلك الفعل مسؤولية جنائية فردية وقت ارتكابه. ولقد تعامل القرار الخاص بتاديتش مع وجود مسؤولية جنائية فردية بوصف ذلك شرطاً منفصلاً بالنسبة للانتهاك لا بد من استيفائه حتى يصنف الانتهاك كجريمة حرب. كما خلص إلى أن القانون العرفي يفرض مسؤولية جنائية على الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الموقعة عام 1949، وكذلك بالنسبة لأي خرق للمبادئ والقواعد الأساسية المعينة التي تتعلق بالوسائل والطرق المستخدمة في القتال الدائر ضمن سياق الاضطرابات المدنية. ومع ذلك لم يتناول الحكم في قضية تاديتش المسؤولية الجنائية عن استخدام الأسلحة الكيماوية بالتحديد، ولهذا فإنه يقدم مرتكزات أساسية يمكن الاستناد عليها للتوصل إلى اجتهاد قانوني، من دون أن يقدم إجابة حاسمة حول هذه المسألة بحد ذاتها.

اشتمل تعديل كامبالا لعام 2010 على القرار RC/Res.5 الذي أضيف لنظام روما الأساسي فيما يتصل باستخدام السموم والأسلحة التي تنشر سموماً والغازات الخانقة أو التي تسبب تسمماً أو غيرها من الغازات ضمن سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، وفي مقدمة هذا القرار ثمة إشارة إلى أن هذه الأفعال تمثل انتهاكات خطيرة بحسب نص القانون الدولي العرفي، وفي ذلك إشارة قانونية ذات صلة، لكنها تنطوي على قيود جلية وهي أنه:

غير ملزم لسوريا، بما أن سوريا ليست دولة عضواً في نظام روما الأساسي لا يحدد بشكل قاطع ما ينص عليه القانون العرفي بتاريخ وقوع كل هجوم على حدة. لا ينشئ اختصاصاً قضائياً كما لا يحدد عقوبة معينة.

ولهذا السبب يجب على أي محكمة سورية أن تحدد أساساً قانونياً واضحاً بما فيه الكفاية، وأن تعتمد على هذه المراجع وغيرها من المصادر القانونية ذات الصلة، وذلك حتى يتسنى لها تحديد السلوك الذي تترتب عليه أي مسؤولية جنائية فردية بتاريخ وقوع الهجوم.

كيف تنسب المسؤولية للمتهم؟

يجب لنوع المسؤولية القانونية الذي ينبغي تطبيقه أن يكون معترفاً به بما يكفي، كما يجب أن يكون تطبيقه متوقعاً من الناحية القانونية وقت ارتكاب الفعل. والقانون السوري الوطني لا ينص صراحة على مسؤولية القيادة بالنسبة لأفعال المرؤوسين، على الرغم من أن الدراسة التي أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الإنساني الدولي العرفي تعتبر ذلك قاعدة عرفية يمكن تطبيقها على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية (والمقصود بذلك القاعدة رقم 153). ومع ذلك، يمكن توجيه الاتهام لضابط رفيع المستوى على أساس إعطاء الأوامر، أو التحريض، أو غير ذلك من أشكال المشاركة في الهجوم في حال وجود أدلة تدعم ذلك. وتصبح هذه الثغرة القانونية مقلقة للغاية عندما لا تثبت الأدلة سوى تقصير القائد في منع وقوع الجريمة، أو عدم معاقبته لمرتكبيها. وكما أشرنا سابقاً، فإن الخلاصة الشفهية للمحكمة السورية اشتملت على إشارة لمسؤولية القيادة فيما يتصل بالمتهمين الذين حوكموا غيابياً. ولمعرفة ما إذا كان لذلك أي قيمة من حيث كونه سابقة فيما يتصل بالملاحقات القضائية التي ستجري مستقبلاً بخصوص استخدام الأسلحة الكيماوية، لابد من دراسة الحكم الخطي لمعرفة نمط المسؤولية القانونية التي تنطوي عليها أفعال المتهمين والتي جرى تطبيقها عليهم، إلى جانب معرفة أركان هذا النمط من المسؤولية، والأساس القانوني الذي استندت عليه المحكمة في تطبيقها لذلك.

ما العقوبة التي كان القانون يحددها وقت ارتكاب الجريمة؟

تحظر المادة رقم 15 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فرض عقوبة أقسى من تلك العقوبة التي كانت مفروضة وقت ارتكاب الفعل الإجرامي. ولهذا السبب، فإن توصيف الفعل بأنه جريمة دولية (وبالتحديد كونه فعل لم تكن القوانين الوطنية تفرض عليه أي عقوبة محددة وقت ارتكابه) يثير مشكلة منفصلة فيما يتصل بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (بموجب مبدأ: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص). ولكن، عندما تستند الادعاء العام إلى جريمة موجودة بنص القانون، فإن العقوبة المحددة لتلك الجريمة تمثل أساساً تشريعياً واضحاً للتوصل إلى حكم، ولهذا، فإن أي أساس آخر لفرض العقوبة يحتاج لأساس قانوني مستقل ومشروع وليس له أي أثر رجعي.

اقرأ أيضاً

ثغرة في عملية المحاسبة بسوريا: محاكمة نجيب والحاجة إلى المحكمة الجنائية الدولية

وتضيف المادة رقم 6 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قيداً آخر، إذ في الوقت الذي لا تبيح فرض عقوبة الإعدام إلا جزاء على "أشد الجرائم خطورة"، فإن لجنة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، قيدت هذه الفقرة بتأويلها الصادر ضمن تعليقها العام رقم 36، وذلك عندما جعلت ذلك يقتصر على الجرائم التي تنطوي على قتل متعمد.

من السجلات والتوثيق إلى الأدلة الجنائية

إضافة لكل ذلك، ينبغي على الدولة السورية أن تستعين بالسجلات والوثائق التي تتوفر بين أيديها اليوم لتحدد أركان الجرائم التي تسعى لملاحقة مرتكبيها قضائياً، إذ لا يكفي أن تكون هذه المعلومات بحوزتها، كما أن تحويل الوثائق إلى ملاحقات قضائية يتطلب المضي في مسارين متوازيين للتحقيق، وهما:

إثبات وقائع الهجوم: وذلك عبر تحديد المادة الكيماوية التي استخدمت، والذخيرة، ومنصة الإطلاق، ونقطة الانطلاق، والهدف، والأدلة الطبية، وأي تفسيرات بديلة (كالمزاعم التي أعلنت بأن الحادثة كانت مجرد تمثيل، أو أنها مجرد غارة تقليدية تسببت بإطلاق مواد كيماوية سامة كانت مخزنة في الموقع). إثبات تسلسل المسؤولية: وذلك عبر تحديد هوية من خطط للعملية، ومن وافق عليها، ومن أجازها، ومن تولى تحميل الذخيرة الكيماوية، ومن قاد الطائرة في الطلعة الجوية، ومن بلغ عن نتيجة العملية، وما يعرفه كل شخص عنها ومتى علم بذلك.

وبالنسبة لكل ركن من أركان كل تهمة، يجب على المحققين أن يضعوا مصفوفة للأدلة (وهي وثيقة عمل داخلية تشكل لاحقاً الأساس الذي يستند إليه قرار الاتهام، وكذلك الافصاح بالنسبة لهيئة الدفاع)، على أن تسجل فيها الأدلة التي تدعم التهمة، ومصدرها، والأدلة الأخرى التي تعزز ذلك، والمواد التي تتعارض معها، والثغرات التي ماتزال موجودة فيها، كما يجب عليهم القيام بالآتي:

إزالة المواد المكررة: وذلك لأن الفيديو نفسه أو الشاهد عينه قد يظهر في عدد من قواعد البيانات، فقد يمثل ذلك عدة مصادر مستقلة ظاهرياً، مع أنه في الحقيقة ليس أكثر من مجرد تكرار للمصدر نفسه. إرفاق المعلومات المتصلة بمصدر كل دليل والقيود المفروضة على استخدامه (مثل شرط الموافقة المسبقة لمن يقدم المعلومة قبل الإفصاح عنها لجهة أخرى، وحدود موافقة الشهود، أو شرط عدم استخدام المادة في المحاكمات التي تفضي إلى الحكم بالإعدام). التحقق الفعلي من التفسيرات البديلة، مثل احتمال تنفيذ طائرة أخرى للطلعة الجوية، أو تعرض السجلات للتحريف.

كما ينبغي مشاركة الادعاء العام منذ المراحل الأولى في عملية تحديد أولويات التحقيق، ويجب على من يعدون الأرشيف والمحفوظات ومن يقومون بإدارة الأدلة أن يحافظوا على سلسلة متصلة لحيازة الأدلة لا يتخللها أي انقطاع، وذلك عبر توثيق هوية كل من حاز أي عنصر من عناصر الأدلة، وتاريخ حيازته لها، والإجراءات التي اتخذت بشأن ذلك، بما أن أي ثغرة يمكن أن تمنح هيئة الدفاع أساساً للطعن بمصداقية الدليل وأصالته. وبالطريقة نفسها، يتعين عليهم الحفاظ على مصادر المواد وضمان سلامتها، إلى جانب فصل مجموعات المواد الأصلية عن بعضها.

ومسألة الحفظ ملحّة، إذ خلال وجود منظمة حظر السلاح الكيماوي في سوريا بتاريخ آب 2026، تحققت من استكمال عملية إتلاف 42 قنبلة جوية كيماوية معلنة وغير معبأة، وذلك بموجب الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة، كما قامت المنظمة بجمع عينات من القنابل المتبقية. وفي أواخر شهر أيلول، كانت تنتظر نتائج تحليل تلك العينات قبل الشروع في إتلاف ما تبقى من القنابل.

وعمدت المنظمة أيضاً إلى معالجة الوثائق المستعادة بخصوص برنامج السلاح الكيماوي الخاص بالنظام المخلوع، وهذا العمل يخدم أغراض التحقق المنصوص عليها في معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وليس التحقيق الجنائي، بما أن ذلك يخضع للتفويض الممنوح للمنظمة ولقواعد السرية الخاصة بها. غير أن ذلك ينطوي على نتيجة عملية بالنسبة للإدعاء العام، وتتمثل في أن قرار منظمة حظر السلاح الكيماوي والذي تأسس بموجبه فريق التحقيق وتحديد الهوية ينص على أن تتولى المنظمة عملية حفظ المعلومات وتقديمها للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وإلى جهات التحقيق الأخرى التي تتشكل برعاية الأمم المتحدة، من دون أن تقدم لسلطات الادعاء العام الوطنية في سوريا، بما أن كل عملية نقل للمعلومات يجب أن تتم وفقاً لقواعد السرية المتبعة في تلك المنظمة. وبناء على ذلك، فإن المواد التي بحوزة منظمة حظر السلاح الكيماوي ستصل على الأرجح لأي محكمة سورية عبر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، بموجب شروط هذه الآلية بمفردها، والتي سنناقشها لاحقاً.

ماتزال عملية إتلاف الذخائر الكيماوية تمثل التزاماً تنص عليه المعاهدات الدولية، إذ بموجب المادتين الأولى والرابعة من معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، يتعين على كل دولة عضو إتلاف الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها أو التي بحوزتها، على أن يخضع ذلك لعملية تحقق من قبل منظمة حظر السلاح الكيماوي. وفي عام 2013، ومن خلال القرار رقم 2118، جعل مجلس الأمن الدولي من انصياع نظام الأسد والتزامه بجدول زمني معجّل لعملية الإتلاف أمراً ملزماً من الناحية القانونية، فالغرض هو نزع السلاح، أي التخلص من الأسلحة إلى غير رجعة، بحيث تصبح مسألة استخدامها غير ممكنة، كما لا يمكن أن تقع بأيدي أطراف أخرى، ولم تستثن الاتفاقية المواد التي تستخدم كأدلة من عملية الإتلاف.

هذا ولا تتعارض التزامات هذه الاتفاقية بطبيعتها مع السعي لتحقيق العدالة الجنائية، بما أن الاتفاقية نفسها تطالب الدول الأطراف بتجريم الأفعال التي تحظرها هي (وذلك في المادة السابعة منها)، كما تنص على أن عملية الإتلاف تعني القضاء على الأسلحة وليس على المعلومات المهمة التي تنطوي عليها، شريطة استخلاص تلك المعلومات بشكل مسبق. لذا فإن المشكلة الرئيسية للأدلة تتمثل في طريقة حفظ قيمة تلك المواد بوصفها أدلة قبل اتخاذ خطوات لا يمكن الرجوع عنها، ويمكن تحقيق ذلك عبر تصوير كل مادة وتوثيقها، مع تسجيل علاماتها المميزة ومكان تخزينها، وأخذ عينات منها بموجب سلسلة الحيازة الموثقة، وذلك وفقاً لتفويض منظمة حظر السلاح الكيماوي وقواعد السرية المرعية في هذا المجال.

عقوبة الإعدام والوصول إلى الأدلة الدولية

تقوم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بإعداد ملفات للقضية المتعلقة بهجمات السارين التي وقعت في آذار ونيسان من عام 2017، وذلك في كل من حماة وإدلب على التوالي، ويشمل ذلك الهجوم الذي استهدف خان شيخون، بيد أن الآلية لم تشارك موادها إلا مع الأنظمة القضائية التي تحترم معايير المحاكمة العادلة، شريطة ألا تطبق عقوبة الإعدام مع الجرائم ذات صلة. وتؤكد الأسئلة الشائعة التي نشرتها الآلية على تطبيق المعيار نفسه مع السلطات السورية.

ينص الحكم الصادر بحق نجيب والحكم الذي أصدرته المحكمة نفسها في 18 آب عام 2026 على وسيم الأسد، وهو ابن عم رئيس النظام المخلوع والذي أدين بالقتل والتعذيب، على عقوبة الإعدام، ولذلك، فإن احتمال تنفيذ عقوبة الإعدام في أي قضية تتصل بالأسلحة الكيماوية قد يحرم السلطات السورية من الحصول على مساعدة تلك الآلية، إلا في حال أقيمت جلسات الاستماع في تلك القضية بموجب الترتيبات التي تحقق شروط الآلية الدولية. أي أن التعهد التقديري الصادر عن الادعاء العام قد لا يكفي لتحقيق ذلك، لأن الآلية الدولية ستسأل إن كانت عقوبة الإعدام ستنفذ بحق مرتكبي الجرائم محل النظر، أم لا، ومن يفصل بهذا الأمر ليس الادعاء العام بل القانون الذي تستند إليه المحكمة عند إصدار الحكم. ولهذا يجب لأي ترتيبات قابلة للتطبيق أن تلزم المحكمة أو الدولة كلها، إذ مثلاً، يمكن سن تشريع يستبعد عقوبة الإعدام مع الجرائم ذات الصلة، أو يمكن الخروج بتعهد رسمي ملزم على مستوى الدولة يقضي بتخفيف أي حكم بالإعدام أو استبداله بعقوبة أخرى، وذلك على غرار التعهدات المعمول بها عند تسليم المجرمين.

اقرأ أيضاً

وسيم الأسد من نفوذ العائلة إلى حكم الإعدام.. القصة الكاملة للقضية والمحاكمة

وبما أن الآلية الدولية هي وحدها من يحق له أن يحكم بأن إجراء معيناً قد حقق شروطها أم لم يحقق، لذا لابد من الاتفاق على أي ترتيب مع الآلية بشكل مباشر، قبل التقدم بأي طلب للمساعدة.

تنص المادة رقم 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضمانات المحاكمة العادلة، وبحسب تأويل لجنة حقوق الإنسان عبر تعليقها العام رقم 32، فإن لهذه الضمانات دور عملي مماثل في هذا الإطار، كونها تشتمل على منح هيئة الدفاع وقتاً كافياً وتوفير كافة التسهيلات للتحضير للدفاع، إلى جانب حق استجواب الشهود، وحق الطعن بأدلة الخبراء، وكذلك الحق في النطق بالحكم علناً. بيد أن هذه الضمانات لا تحدد فقط مدى صمود الإدانة أمام التدقيق القانوني، بل قد تحدد أيضاً قدرة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وغيرها من السلطات التي تخضع لشروطها القانونية الخاصة، على تقديم المساعدة.

ما الذي يمكن فعله اليوم؟

بحسب القانون الدولي، لا يجوز للنيابة العامة السورية أو قضاة التحقيق توجيه اتهامات تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية إلى أي شخص أُلقي القبض عليه، قبل تحديد الحوادث المعنية وجمع الأدلة التي تربط كل متهم بها. وفي حال السعي إلى تصنيف هذه الأفعال بوصفها جرائم دولية، يتعين أن تتضمن لوائح الاتهام إجابات واضحة عن أربعة أسئلة قانونية سبق التطرق إليها.

كما ينبغي للجهات القضائية السورية التنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لضمان توثيق القيمة الإثباتية للذخائر المتبقية والوثائق المستعادة، في حدود الصلاحيات الممنوحة للمنظمة، وقبل اتخاذ أي إجراءات قد يتعذر التراجع عنها.

وفي ذلك الوقت، يتعين على السلطة التشريعية في سوريا القيام بمهمتين منفصلتين، أولهما تطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية على المستوى الوطني بشكل كامل فيما يتصل بأي فعل قد يحدث مستقبلاً، بحيث يتطلب وجود تشريعات جزائية تجرم أي نشاط تحظره المعاهدة (ويشمل ذلك تطوير السلاح الكيماوي وإنتاجه وتخزينه ونقله واستخدامه، أو مساعدة الآخرين على الانخراط في تلك النشاطات أو تحريضهم على فعل ذلك)، على أن يمتد نطاق تلك التشريعات ليشمل المواطنين السوريين في كل مكان يرتكبون فيه أفعالاً كهذه، ويجب أن تنص تلك التشريعات على عقوبات تتناسب مع حجم هذه الجرائم، إلى جانب ضرورة فرض ضوابط تنظيمية على المواد الكيميائية السامة والسلائف الكيماوية المدرجة في جداول الاتفاقية.

أما المهمة الثانية فتتمثل بسن تشريع يؤسس لعمل إطاري قانوني واضح بالنسبة للجرائم الدولية بحيث يعرف هذه الجرائم وأنماط المسؤولية القانونية عنها، والاختصاص القضائي الذي تندرج تحته، والعقوبات المترتبة عليها. وأي تطبيق لهذا العمل الإطاري على أفعال وقعت في السابق لابد أن يبقى ضمن حدود مبدأ الشرعية كما يجب أن يطبق على كل من ارتكب هذا الجرم على حد سواء.

ومن جانبها، يتعين على وزارة العدل أن تتفق مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة حول الترتيبات المتصلة بعقوبة الإعدام التي تبيح للآلية تقديم المساعدة، بعد ذلك عليها تقديم طلبات معينة تذكر فيها أسماء المتهمين والحوادث المعنية. وبالنسبة لملف الغوطة، يجب على الوزارة أن تطلب السجلات القضائية ذات الصلة من دول ثالثة وذلك عبر قنوات المساعدة القانونية المتبادلة، وعلى رأس تلك الدول تأتي فرنسا التي درس قضاة التحقيق لديها هجمات آب لعام 2013، منذ عام 2021، كما أنها أصدرت مذكرات اعتقال فيما يتصل بهذه القضية، ومن المرجح لهذه الدول، كما هي حال الآلية الدولية، أن تطبق شروطها الخاصة فيما يتصل بحقوق الإنسان وعقوبة الإعدام فيما يتصل بأي تعاون.

اقرأ أيضاً

مسؤول أممي: العدالة في سوريا ليست هدفاً بعيد المنال ونرحب بتعاون الحكومة

هذا وينبغي على الجهات المانحة الدولية والدول الداعمة أن تمول الإمكانيات والقدرات الفنية والجنائية وكذلك إمكانيات إدارة الأدلة وقدرات الادعاء العام التي يحتاجها هذا النوع من القضايا. كما يجب على منظمة حظر السلاح الكيماوي وكذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة أن تقدم التعاون التقني، ضمن حدود تفويض كل منهما، بحيث يتم ذلك بالنسبة لمنظمة حظر السلاح الكيماوي عبر تدريب المحققين السوريين مثلاً إلى جانب تدريب العاملين في مجال الطب الشرعي على أخذ العينات والتعامل مع الأدلة الكيماوية، أو عبر مساعدتهم على تفسير النتائج الفنية التي خلصت إليها في تقاريرها، أما الآلية الدولية فيمكنها تقديم المساعدة عبر مشاركة تحليلها لسلاسل القيادة العسكرية والأمنية، وكذلك عبر تقديم المشورة حول كيفية بناء ملفات القضايا المرتبطة بقطعات عسكرية معينة أو طائرات بعينها أو قادة محددين، من جهة، وبين هجمات بعينها من جهة أخرى.

المصدر: The Justice Security

اقرأ الخبر لدى المصدر