رصد ثغرات حرجة في 31 تطبيقاً حيوياً و419 بلاغاً سيبرانياً خلال تسعة أشهر
تاريخ النشر:
كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن إطلاق دراسات جديدة لتقييم النضج السيبراني في قطاعات حيوية تشمل القطاع البنكي والنقل والطاقة، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030، موازاة مع إماطة اللثام عن أرقام لافتة حول التهديدات والثغرات الرقمية المرصودة خلال سنة 2026.
جاء ذلك خلال عرض قدّمه لوديي أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، حيث أوضح، وفق ما نقله تقرير اللجنة، أن الدراسات القطاعية الجديدة للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات تهدف إلى قياس النضج السيبراني بصورة شاملة في القطاعات الثلاثة الحيوية، عبر استحضار ترابط خدماتها وما قد يسببه تعطل إحداها من تداعيات متسلسلة على باقي المكونات، من خلال تقييم الجوانب العملياتية، والحكامة، وآليات التنسيق، ومدى ملاءمة النصوص القانونية المؤطرة.
وفي اجتماع مغلق، استعرض الوزير المنتدب نتائج دراسة أُعدّت سنة 2026 لقياس امتثال البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية للمتطلبات التشريعية والتنظيمية، مسجلاً أن مستويات الامتثال تظل “فوق المتوسط عموماً” لكنها تشهد تفاوتاً بين المؤسسات، ما دفع المديرية العامة إلى تعميم بطاقات تلخيصية فردية على كل مؤسسة تقارن وضعيتها بالمتوسطين القطاعي والوطني، وتقديم خلاصات مجمعة لهيئات التنسيق القطاعي لمعالجة أوجه القصور.
وعلى صعيد الرقابة الميدانية وتطبيق مقتضيات القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، أنجزت المديرية العامة 24 عملية افتحاص خلال سنة 2026 لفائدة وزارات ومؤسسات عمومية وهيئات استراتيجية. وبالموازاة مع ذلك، أُطلقت عملية استعجالية بالاستعانة بمقدمي خدمات افتحاص مؤهلين لفحص أمن الأنظمة المتصلة بالإنترنت والتي تعالج بيانات ضخمة، حيث شملت أكثر من 144 منصة رقمية تابعة لـ45 هيئة وبنية حيوية، وأسفرت عن توصيات حازمة وصلت أحياناً إلى حد “الإيقاف المؤقت لبعض الأنظمة” إلى حين معالجة الثغرات والتحقق من نجاعة التدابير التصحيحية، بالتوازي مع مواكبة المؤسسات في تصنيف أنظمتها الحساسة والمصادقة على أمنها.
أما في شق التصدي للهجمات السيبرانية، فقد أبرزت المعطيات التي قدّمها لوديي أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية تلقى، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، ما مجموعه 419 بلاغاً بشأن حوادث سيبرانية محتملة، استدعى 123 منها تدخلاً مباشراً، في حين شملت التدخلات الميدانية في 47 واقعة إجراء تحليلات رقمية دقيقة لتحديد طبيعة الهجمات ومؤشرات الاختراق.
وكشفت عمليات التدقيق والافتحاص التقني عن معطيات مقلقة بشأن هشاشة بعض التطبيقات والمنصات؛ إذ رُصدت ثغرات أمنية حرجة في 31 تطبيقاً إلكترونياً من أصل 72 تطبيقاً خضعت للتقييم لدى مؤسسات عمومية وبنيات حيوية، كما أظهر فحص الشفرة المصدرية لـ25 تطبيقاً وجود ثغرة أمنية حرجة واحدة على الأقل في البنية البرمجية لـ10 تطبيقات منها.
وعلى مستوى المسح التقني لعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وأسماء النطاقات المتاحة عبر الشبكة، أصدر المركز 1070 تنبيهاً أمنياً حول ثغرات محتملة، من بينها 81 تنبيهاً عالي الخطورة. كما أرسل المركز، بصفة استباقية، إشعارات حول 2154 تهديداً أمنياً لتمكين الوزارات والمؤسسات الحيوية من التحصين المبكر، بالتزامن مع إصداره 968 نشرة ومذكرة أمنية خلال سنة 2026، تضمنت 373 نشرة ذات طابع حرج.
السمات ذات صلة
الأمن السييبراني ثغرات ثغرات أمنية
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
