تفاقم خصاص العمال الزراعيين يدفع الفلاحين المغاربة إلى البحث عن بدائل

يعيش القطاع الفلاحي في المغرب على وقع إشكال كبير يتعلق بندرة اليد العاملة وصعوبة إيجاد العمال الزراعيين، خاصة خلال مواسم الجني، وذلك بالرغم من الأجور التي يعتبر المنتجون أنها ارتفعت بشكل كبير، في وقت يطرح فيه حل الاستعانة بالعمالة الأجنبية، خاصة من دول إفريقية، نفسه بقوة كأحد أبرز الحلول لسد هذا النقص، وسط إشكالات تنظيمية وقانونية يراهن الفلاحون على تجاوزها لضمان استمرارية الإنتاج الوطني.

في هذا الصدد، قال زكرياء حنيش، رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، في تصريح لهسبريس، إن “مشكل نقص اليد العاملة لا تقتصر على القطاع الفلاحي فحسب، بل يشمل جميع القطاعات الاقتصادية. ومع ذلك، تزداد حدة هذه الإشكالية في القطاع الفلاحي نظرا لارتباطه الوثيق بمواسم الإنتاج وفترات الجني التي لا تحتمل التأخير، حيث يرتفع الطلب بشكل كبير وتؤدي ندرة العمال إلى خسائر فادحة للفلاحين كما هو الحال حاليا مع موسم جني الزيتون، وقريبا مع موسم الحوامض وباقي المنتجات الفلاحية”.

وأضاف حنيش أن “هذا الخصاص يقع رغم الارتفاع الملحوظ في أجور العمال وتعويضاتهم، والتي باتت تضاهي نظيرتها في بلدان أخرى مقارنة بساعات العمل، الشيء الذي بات يفرض البحث عن حلول مستعجلة لهذا الإشكال الذي يؤرق بال المنتجين الفلاحيين في مختلف مناطق المغرب”، مسجلا أن “الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) تقوم بعرض عقود عمل العمال الزراعيين في الدول الأوروبية بأجور مغرية، وذلك في الفترات نفسها التي يبلغ فيها الإنتاج الفلاحي المحلي ذروته، وهو ما يفرض بدوره ضرورة مراعاة حاجة الضيعات المحلية والعمل على تشجيع العمال على البقاء لتغطية النقص الوطني في هذه الفترات الحساسة”.

وأشار رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه إلى “قرب انعقاد منتدى بمشاركة خبراء لتشخيص الأسباب الفعلية للأزمة واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها”، مبرزا أن “من بين الخيارات المطروحة، استقدام اليد العاملة الأجنبية من خلال آليات وسبل قانونية خاصة، وعمال من دول إفريقيا جنوب الصحراء يساهمون حاليا في سد جزء من الخصاص، إلا أن وضعية التصريح بهم لا تزال بحاجة إلى تقنين وإصلاح”.

في سياق متصل، أوضح أحمد بونعمة، رئيس جمعية الفلاحين المتحدين بسوس، أن “أزمة نقص العمال الزراعيين تطرح مفارقة محيرة؛ ففي الوقت الذي تسجل فيه أرقام البطالة في مناطق مختلفة من المغرب، يجد الفلاحون صعوبة بالغة في العثور على عمال، لا سيما اليد العاملة المؤهلة التي أصبحت نادرة جدا، رغم أن الأجور تضاعفت ثلاث مرات تقريبا”.

وتابع بأن “الأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذه الأزمة لا تزال غير مشخصة بدقة، وهو ما يستدعي إجراء بحث معمق في هذا الصدد”، مضيفا أن “العمالة المهاجرة من دول العمق الإفريقي ساهمت بالفعل في سد الخصاص وحل جزء من المشكل، لكنها تطرح في المقابل إشكالا قانونيا معقدا. فبسبب وضعيتهم غير القانونية، يضطر هؤلاء العمال إلى الاشتغال بدون تصريح، مما يحرم الفلاح من إمكانية إدراج أجورهم ضمن تكاليف ومصاريف الضيعة في الميزانية السنوية، وهو ما يكبده خسائر مالية”.

واعتبر المصرح لهسبريس أن “الفلاح المغربي هو من يتكفل بتكوين هؤلاء العمال. وبعدما اكتسبوا المهارة، أصبحوا يشكلون تكتلات للتفاوض وفرض شروطهم أو التوقف عن العمل متى شاؤوا”، مشددا على “ضرورة تدخل الدولة لتسوية وضعيتهم القانونية، خاصة في ظل ما يعانيه القطاع الفلاحي الوطني من خصاص حاد، إذ من غير المنطقي أن يتحمل الفلاح المغربي عبء وتكلفة تكوين عمال أجانب غير مؤهلين، في حين يتم تصدير اليد العاملة المغربية المؤهلة إلى الخارج”.