وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

15 مبادرة للسيادة التقنية.. «التطوير الدفاعي» تطلق خطتها الوطنية

تاريخ النشر:

  • الوئام
  • taha

أطلقت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، اليوم الأربعاء، إستراتيجيتها المؤسسية المعتمدة من مجلس إدارتها تحت شعار «طموح يُبنى وأثر يُقاس»، متضمنة 15 مبادرة نوعية لتعزيز السيادة التقنية الدفاعية.

يأتي تدشين الإستراتيجية استكمالًا للبناء التنظيمي للهيئة منذ صدور قرار مجلس الوزراء بإنشائها في سبتمبر 2021م وإقرار تنظيمها في أكتوبر 2023م لقيادة أنشطة البحث والتطوير والابتكار الدفاعي. بينما يكتسب توقيت الإطلاق أهميته من تزامنه مع تسارع خطوات المملكة لتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030م. فيما تكشف قراءة محاور الإستراتيجية كيف ترتبط الأبحاث الجامعية والشركات الناشئة الوطنية بالاحتياجات العملياتية الفعلية للقطاعات الدفاعية. 4 ركائز و10 مؤشرات أداء

تستند إستراتيجية «طموح يُبنى وأثر يُقاس» إلى رؤية مؤسسية تسعى إلى ترسيخ مكانة الهيئة جهةً رائدة تقود منظومة التطوير الدفاعي نحو الاعتمادية الذاتية وتلبية متطلبات الأمن والدفاع الوطني.

وتقوم الخطة على 4 ركائز رئيسة تشمل المساهمة في السيادة التقنية الدفاعية، ودعم جاهزية القدرات الدفاعية، وتعزيز التوطين والأثر الاقتصادي، وتحقيق التميز المؤسسي، إذ تترجم الهيئة هذه الركائز عبر 4 أهداف إستراتيجية و15 مبادرة نوعية تخضع لقياس دقيق من خلال 10 مؤشرات أداء.

كما تضبط مسار العمل 5 قيم مؤسسية معتمدة هي تعظيم الأثر، والمسؤولية، والاستباقية، والابتكار، والتميز، بما يضمن تحويل الخطط البحثية إلى مخرجات تقنية قابلة للتطبيق الميداني.

وتمارس الهيئة العامة للتطوير الدفاعي مهامها بوصفها هيئة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتحديد أولويات البحث والتطوير والابتكار في مجالات التقنية والأنظمة الدفاعية.

ويتكامل دور الهيئة في هندسة السياسات البحثية مع أدوار وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركات الوطنية الكبرى لبناء سلسلة إمداد تقنية متكاملة داخل المملكة.

وفيما ينقل هذا التكامل المؤسسي القطاع العسكري من نموذج استيراد المنظومات الجاهزة أو الاكتفاء بتجميع أجزائها إلى مرحلة تصميم التقنيات المتقدمة وامتلاك حقوق ملكيتها الفكرية، يسهم امتلاك المعرفة التقنية محليًا في رفع جاهزية المنظومات الدفاعية واستدامة تشغيلها وتحديثها بكفاءات وطنية.

من قاعات الجامعات إلى الميدان العملياتي

محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان أكد خلال إطلاق الإستراتيجية اليوم أن الهدف المحوري يتمثل في تعزيز قدرات المملكة على تطوير التقنيات الدفاعية وامتلاكها عبر دعم البحث العلمي والابتكار.

وأوضح السليمان أن الإستراتيجية تركز على ربط مخرجات الأبحاث والابتكارات بالاحتياجات العملياتية الفعلية، لتطوير حلول وتقنيات وطنية تلبي متطلبات القطاع الدفاعي بدقة.

وقد فعّلت الهيئة هذا التوجه عمليًا من خلال إطلاق ملتقى التعاون بين الجامعات ومراكز التطوير والشركات الوطنية تحت مسمى «جسر» في العاصمة الرياض. بينما يمثل الملتقى منصة مؤسسية تجمع الباحثين الأكاديميين بالصناعات العسكرية والمستفيد النهائي لتوجيه الأبحاث الجامعية نحو الأولويات الدفاعية والأمنية.

كذلك، تعكس أرقام ملتقى «جسر» حجم الحراك البحثي الذي تقوده الهيئة داخل الجامعات السعودية لتعظيم القيمة الاقتصادية والعلمية للمعرفة الأكاديمية. فبعد انطلاق النسخة الأولى بمشاركة ست جامعات سعودية قدمت 68 مشروعًا بحثيًا في خمسة مجالات رئيسة و40 موضوعًا متخصصًا، توسعت النسخة الثانية لتضم 29 جامعة حكومية وأهلية.

كما شهدت مشروعات التعاون عرض النتاج العلمي لأكثر من 90 طالب دراسات عليا في جامعات المملكة رعتهم الهيئة، بمشاركة شركات وطنية في مقدمتها الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية وشركة «واكب».

واستهدفت هذه الشراكات توظيف القدرات الجامعية في عقود التطوير التي أبرمتها الهيئة مع الشركات الوطنية بقيمة تجاوزت 1.6 مليار ريال. تمكين الشركات الناشئة والمبتكرين

خصصت الإستراتيجية المؤسسية للهيئة مساحة محورية لتمكين الكفاءات الوطنية والشركات الناشئة من المشاركة الفاعلة في تطوير التقنيات الدفاعية المتقدمة.

وأشار الدكتور فالح السليمان إلى أهمية استثمار مخرجات البحث والتطوير والابتكار في إيجاد فرص تقنية واقتصادية مستدامة تفتح المجال أمام رواد الأعمال والمنشآت الوطنية.

وقد برز هذا التمكين خلال عام 2026م في «فعالية الابتكار الدفاعي» التي نظمتها الهيئة ضمن معرض الدفاع العالمي بالرياض لتكريم الحلول التقنية ذات الأثر العملياتي. وتوزعت جوائز الفعالية على أربعة مسارات شملت المبتكرين الأفراد، والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، ومخرجات الأبحاث التطبيقية للجامعات، ووحدات الابتكار العسكري داخل الجهات الدفاعية والأمنية.

ويثمر الاستثمار المنهجي في البحث والتطوير الدفاعي عوائد اقتصادية ومعرفية تتجاوز القطاع العسكري لتدعم الاقتصاد القائم على الابتكار ضمن رؤية السعودية 2030.

إذ تركز الأبحاث التطبيقية التي ترعاها الهيئة على التقنيات الدفاعية والمزدوجة الاستخدام التي يمكن توظيف تطبيقاتها في قطاعات الاتصالات والفضاء والأمن السيبراني والأنظمة الذكية والروبوتات.

كما يوفر ربط عقود التطوير بالجامعات والشركات الناشئة مسارات مهنية متقدمة للمهندسين والباحثين السعوديين من خريجي التخصصات العلمية والهندسية الدقيقة. وبهذه المنظومة المتكاملة من الركائز الأربع والمبادرات الخمس عشرة، تؤسس الهيئة العامة للتطوير الدفاعي قاعدة وطنية مستدامة تجمع بين تحقيق السيادة التقنية وتعظيم الأثر الاقتصادي المحلي.

اقرأ الخبر لدى المصدر