وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

جنايات فاس تدين 4 عدول وإطاراً صحياً سابقاً بسنتين حبسا نافذاً في ملف تزوير

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

هبة بريس – فاس

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الخميس، أحكاماً قضائية في قضيتين منفصلتين تتعلقان بشبهات تزوير محررات رسمية ووثائق عقارية، قضت بموجبها بإدانة عدد من المتابعين، من بينهم أربعة عدول وإطار صحي سابق، بعقوبات حبسية نافذة، إلى جانب أحكام بالتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني.

وفي تفاصيل الملف الأول، قضت الهيئة القضائية بسنتين حبسا نافذا في حق العدل (م.ع) وفلاح، لكل واحد منهما، مع الحكم عليهما بأداء تعويض تضامني قدره 20 مليون سنتيم، وذلك على خلفية شكاية مرتبطة بوثائق عقارية تخص عقاراً تبلغ مساحته حوالي 7 هكتارات و70 آراً بمنطقة باب الفتوح بمدينة فاس.

أما الملف الثاني، فقد انتهى بإدانة ثلاثة عدول، وهم (م.ع) و(ر.م) و(ع.م)، إلى جانب إطار صحي سابق (م.ب)، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، مقابل التصريح ببراءة متهم آخر (م.م)، مع الأمر بإتلاف رسم الشراء موضوع النزاع.

كما قضت المحكمة بإلزام المدانين بأداء تعويض تضامني قدره 4 ملايين سنتيم لفائدة كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمشتكي (م.ي)، باعتبارهما مطالبين بالحق المدني.

وتعود تفاصيل الملف الثاني إلى نزاع بشأن محل تجاري بالمدينة العتيقة لفاس، بعدما تقدم المشتكي بشكاية يتهم فيها عدلين بتضمين عقد بيع معطيات وتوقيعات ينفي صدورها عنه، مؤكداً عدم حضوره أو توقيعه على الوثيقة موضوع النزاع.

وتبرز هذه القضية أهمية تعزيز الرقابة على عمليات تحرير وتوثيق المعاملات العقارية، والتشدد في احترام المساطر القانونية المعمول بها، بما يضمن صون حقوق المتعاملين وحماية الملكية العقارية من أي ممارسات قد تمس بمصداقية الوثائق الرسمية أو تفتح الباب أمام النزاعات القضائية.

وقد جرى إشعار المحكوم عليهم بإمكانية الطعن في الأحكام الصادرة في حقهم بالاستئناف داخل الأجل القانوني المحدد في عشرة أيام.

اقرأ الخبر لدى المصدر