وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

النقض ترفض طعن محمد زهران على نتائج انتخابات البرلمان بالمطرية

تاريخ النشر:

  • مصراوي

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من المرشح البرلماني السابق، محمد زهران، لإبطال نتيجة جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب عن الدائرة العاشرة ومقرها قسم المطرية بمحافظة القاهرة.

وجاء حكم المحكمة برفض الطعن وتأييد صحة العملية الانتخابية ونتائجها، بعدما استعرضته هيئة دفاع الطاعن من دفوع قانونية خلال جلسات المرافعة وما تضمنته مذكرة الدفاع من أسباب، حيث التفتت المحكمة عن طلبات الإبطال وأقرت سلامة الموقف القانوني للنتيجة المعلنة. مذكرة الدفاع في طعن محمد زهران

وكانت مذكرة الدفاع قد استندت إلى عدة أسباب جوهرية، أبرزها ما شاب العملية الانتخابية من مخالفات وأخطاء في تجميع ورصد الأصوات، فضلاً عن منع مندوبى الطاعن من حضور اللجان الفرعية وعمليات الفرز، والامتناع عن تسليمهم محاضر الفرز.

وقال إسلام الضبع، دفاع زهران، خلال مرافعته، إنه بتاريخي 17 و18 ديسمبر الماضي جرت جولة الإعادة بانتخابات النواب بالدائرة الـ 10 ومقرها قسم المطرية، وكان الطاعن مرشحًا على مقعد (فردي مستقل)، وقد أُعلن من جانب اللجنة العامة نتائج الحصر العددى للناخبين شفويًا في صباح 19 ديسمبر من قبل اللجنة العامة للانتخابات، إذ تبين بموجب هذا الإعلان أن هناك اختلافًا جسيمًا لا يتفق مع المنطق والاستدلال العقلى ولا يتسق مع مقتضيات العدالة والنزاهة الانتخابية، حيث وضح جليًا للعيان أن ذلك الحصر العددي المعلن من اللجنة العامة لا يتفق مع عدد الحضور الفعلي والمثبت بمحاضر فرز اللجان الفرعية، المسلم بعضًا منها للمناديب من داخل اللجان الفرعية، وممهورة بخاتم اللجنة وتوقيعات القضاة، مما يخالف نصوص المواد 40 و48 و49 من قانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف الدفاع: "بناءً على ما سبق تم اتباع الإجراءات القانونية وفق صحيح القانون، وبالفعل قدمنا تظلمًا من نتيجة الحصر العددي للناخبين مقدمًا من الطاعن بالمواعيد القانونية المقررة بالسجل الخاص لقيد التظلمات إعمالاً لنص المادة (54) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 140 لسنة 2020، والتي تنص في فقرتها الـ 4 على أنه: (تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببة في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة في شأن عملية الاقتراع والفرز، وتخطر الهيئة مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل ومصحوب بعلم الوصول وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره)".

اقرأ أيضا:

خناقات جزيرة العرب.. حلقة جديدة من مسلسل فوضى المطاعم تنتهي بتحرك أمني

مصدر أمني بشأن واقعة طبيب المنيا: لم يستدع لأي جهة أمنية

لو الملصق الإلكتروني في عربيتك اتلف.. تعمل إيه لاستخراج بديل؟

اقرأ الخبر لدى المصدر