الحبشاوي: هل يصل الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه؟ المغاربة يطالبون بمراجعة اللوائح وتطبيق القانون

يطرح النقاش العمومي الحالي حول الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب إشكالية جوهرية تتجاوز الجانب التقني المرتبط بالمؤشر والعتبات، لتلامس مبدأ العدالة في توزيع الموارد العمومية. فالسؤال المركزي لم يعد يتعلق بقيمة الدعم، بل بمدى دقة استهدافه، وبما إذا كانت اللوائح الحالية تعكس فعلا الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية للأسر المستفيدة.

اعتمد المغرب في تعميم الدعم الاجتماعي المباشر على منظومة استهداف ترتكز على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، باعتبارهما آلية لتسجيل الأسر واحتساب مؤشر اجتماعي واقتصادي يحدد أهليتها للاستفادة. وقد كان الهدف من هذه المنظومة هو الانتقال من التوزيع غير الدقيق إلى استهداف موضوعي قائم على معطيات قابلة للقياس. غير أن الممارسة الميدانية أبانت عن محدودية المؤشر المعتمد، الذي يقيس أساسا ما هو مصرح به وما هو ظاهر، من قبيل نوع السكن والتجهيزات المنزلية والمهنة المصرح بها، دون أن يتمكن من التقاط المداخيل غير المصرح بها والتعاملات النقدية والعمولات العقارية والأرباح الموسمية التي لا تمر عبر القنوات البنكية أو التصريحات الضريبية. وقد أدى ذلك إلى ظهور فئة من المستفيدين الذين تبدو وضعيتهم الورقية هشة، بينما وضعيتهم الواقعية مختلفة تماما.

وتشير المعطيات الميدانية والشهادات المتواترة التي توصلت بها "أخبارنا" إلى أن هذه الفئة ليست متجانسة، بل تتوزع على عدة أصناف. ففي المدن التي تعرف حركية عقارية مهمة، مثل طنجة والدار البيضاء ومراكش وأكادير، يشتغل عدد من الوسطاء العقاريين خارج أي إطار قانوني، دون شركة ودون سجل تجاري ودون تصريح ضريبي، معتمدين على العمولة المتأتية من عمليات البيع. وقد يحقق أحدهم من عملية بيع واحدة مبلغا مهما في ظرف وجيز، لكنه يظهر أمام الإدارة بدون مهنة أو عاملا مياوما، ويسكن في محل مكترى باسم زوجته أو والدته، ولا يملك أي عقار باسمه، مما يمنحه مؤشرا منخفضا يؤهله للاستفادة من الدعم.

أما الصنف الثاني، فيتعلق بالتجار والمتهربين من الضريبة، الذين يصرحون بمداخيل ضعيفة أو منعدمة، بينما يحققون رقم معاملات يومي قد يفوق أجرة موظف شهريا. وبما أن نشاطهم يعتمد على السيولة النقدية، ودون إصدار فواتير ودون التصريح بالعمال، فإنهم يظهرون في النظام كأسر هشة، بل إن بعضهم يجمع بين عدة أشكال من الدعم، في حين يُقصى المواطن الذي يشتغل بعقد عمل مصرح به ويؤدي الضريبة والضمان الاجتماعي، لأن دخله الواضح يجعله يتجاوز العتبة المعتمدة. وهو ما يخلق مفارقة واضحة، حيث يصبح الالتزام القانوني عامل إقصاء، والتهرب عامل استفادة.

ويشمل الصنف الثالث أصحاب الأنشطة الموسمية والتحويلات المالية الكبيرة، الذين يحققون دخلا مهما خلال موسم محدد، أو يتلقون تحويلات منتظمة من أفراد أسرهم في الخارج، دون أن تظهر هذه المداخيل في أي تصريح، مما يبقي مؤشرهم منخفضا طوال السنة. أما الصنف الرابع، فيتعلق بالأسر التي تغيرت وضعيتها ولم تحيّن ملفها، حيث كانت فقيرة في مرحلة معينة، ثم تحسنت وضعيتها دون أن تقوم بتحيين معطياتها، فيستمر الدعم رغم زوال سبب الاستحقاق. وفي المقابل، توجد أسر كانت ميسورة ثم افتقرت بسبب المرض أو فقدان الشغل، لكنها لا تتمكن من تخفيض مؤشرها بسرعة، فتبقى خارج الدعم رغم حاجتها الملحة إليه.

إن أثر هذه الاختلالات لا يقتصر على سوء توزيع الموارد، بل ينعكس مباشرة على الأسر المستحقة فعلا، لأن الميزانية المخصصة للدعم محدودة، وكل مبلغ يذهب إلى غير مستحقه يحرم مستحقا آخر منه. ففي الدار البيضاء، تتحدث أرملة تجاوزت ستين سنة، تربي حفيدين يتيمين، عن رفض طلبها مرات عديدة بسبب تجاوز مؤشرها العتبة بفارق ضئيل جدا، بينما يستفيد جارها الذي يشتغل في الوساطة العقارية ويمتلك سيارات باسم أولاده. وفي طنجة، رُفض طلب عامل بناء مياوم اشتغل أياما قليلة فقط، لأن ابنه اشتغل مدة قصيرة في شركة وتم التصريح به، فارتفع مؤشر الأسرة بشكل مفاجئ. وفي إقليم أزيلال، بقي شيخ مسن يعيش وحده في دوار جبلي خارج المنظومة تماما، لأنه لا يتوفر على هاتف ذكي ولا يعرف كيفية التسجيل، بينما استفاد شباب في الدوار يملكون هواتف حديثة ويشتغلون في أنشطة غير قانونية.

وقد اعترفت الحكومة نفسها بوجود هذه الاختلالات. فالوزير المكلف بالميزانية أكد في البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية أن السجل الاجتماعي الموحد ليس قرآنا منزلا، وأن الحكومة تتجه إلى مراجعة المؤشرات المعتمدة، والتخلي التدريجي عن نظام المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، وتعويضه بمعيار يرتكز على الدخل الفعلي للأسر. كما أوضح أن التقييمات أظهرت أن المؤشر الحالي لا يعكس دائما الوضعية المالية الحقيقية للأسرة، وأنه حرم بعض الأسر من الاستفادة رغم حاجتها. وأعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للدعم ابتداء من مطلع السنة المقبلة، في أفق الوصول إلى مبلغ أعلى، مع تدقيق قواعد بيانات المسجلين. ويعد هذا الاعتراف خطوة مهمة، لكنه يظل غير كاف، ما لم ترافقه مراجعة ميدانية للوائح ومراقبة حقيقية للمستفيدين.

وفي هذا السياق، يبرز دور أعوان السلطة كفاعل أساسي في أي عملية مراجعة. فأعوان السلطة هم الأقرب إلى الميدان، ويعرفون الأحياء والدواوير بيتا بيتا، ويتوفرون على معرفة دقيقة بمن يشتغل في العقار ومن يملك محلات تجارية ومن تحسنت وضعيته ومن سقط في الفقر، وهي معطيات لا تظهر في أي خوارزمية ولا في أي استمارة إلكترونية. لذلك، فإن أي عملية تنقية للوائح يجب أن تعتمد عليهم في التحقق الميداني، من خلال زيارة الأسر المشتبه في وضعيتها، والتأكد من صحة المعطيات المصرح بها، ورصد الحالات التي تغيرت وضعيتها ولم تحيّن ملفها، والتبليغ عن المستفيدين الذين تظهر عليهم مؤشرات الثراء رغم تسجيلهم كفقراء، وأيضا مواكبة الأسر المعوزة التي لا تعرف كيفية التسجيل أو كيفية الطعن في قرار رفضها. غير أن هذا الدور الحساس يفرض تأطيرا وتكوينا ومراقبة صارمة، حتى لا يتحول إلى سلطة تقديرية مطلقة. فالمطلوب هو أن يشتغل عون السلطة وفق مساطر واضحة ومعايير موحدة، وأن تكون تقاريره موثقة وقابلة للمراجعة، وأن يخضع للمساءلة إذا ثبت تواطؤه أو تغاضيه عن حالة يعرفها، أو إذا استغل موقعه لتصفية حسابات شخصية أو انتخابية. كما يجب حمايته من الضغوط التي قد يتعرض لها، وتمكينه من الوسائل اللوجستيكية اللازمة للقيام بعمله، لأن مراجعة عادلة لا يمكن أن تتم من وراء المكاتب، بل من الميدان، ومن خلال من يعرف الميدان حق المعرفة.

إن المراجعة المطلوبة لا تعني التشطيب العشوائي ولا حملة عقاب ضد الفقراء، بل تعني بناء منظومة عادلة تحمي الفقير الحقيقي وتستبعد المتحايل. ويقترح خبراء وفاعلون مدنيون مداخل أساسية لتحقيق ذلك. ويتمثل المدخل الأول في التقاطع الآلي الشامل للمعطيات، حيث تتوفر الدولة على معطيات مشتتة بين مديرية الضرائب والمحافظة العقارية والأبناك وشركات تحويل الأموال ووزارة العدل، ويتعين ربطها بالسجل الاجتماعي الموحد بشكل آلي ودائم. ويتمثل المدخل الثاني في التحيين الإجباري، حيث يلزم القانون المسجل بالتصريح بكل تغيير يقع على المعطيات داخل أجل 30 يوما، تحت طائلة توقيف الدعم واسترجاعه. ويتمثل المدخل الثالث في إحداث لجان محلية للمراقبة والتحقق، تضم السلطات المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، للتحقق من الحالات المشتبه فيها والاستماع إلى الطعون وزيارة الأسر ميدانيا عند الضرورة، وفق مساطر تحفظ الكرامة وتمنع الشطط. ويتمثل المدخل الرابع في التبليغ الموثق وحماية المبلغين، عبر منصة رقمية تحمي هوية المبلغ وتتحقق من كل تبليغ قبل اتخاذ أي قرار. ويتمثل المدخل الخامس في ربط الدعم بالتشغيل والخروج التدريجي، فالدعم ليس ريعا أبديا، ومن تحسنت وضعيته يخرج من اللائحة بشكل تدريجي مع مواكبته للاندماج في سوق الشغل، ومن سقط في الفقر بسبب المرض أو البطالة يدخل بسرعة دون تعقيدات بيروقراطية.

أما بخصوص تطبيق القانون، فيجب العودة إلى النص الدقيق. فالقانون رقم 72.18 لا ينص على السجن ولا على الحرمان النهائي كعقوبة مباشرة للتصريح الكاذب، بل ينص على غرامة من 2000 إلى 5000 درهم، واسترجاع الدعم المحصل عليه بدون وجه حق من طرف الهيئة التي منحته، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود خلال السنتين المواليتين لصيرورة الحكم الأول بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به. وهذا هو الإطار القانوني الخاص بمنظومة الاستهداف. أما المتابعات الأخرى، سواء بتهم التزوير أو النصب أو التهرب الضريبي، فهي تخضع لقوانينها الخاصة، وتتطلب إثبات أركانها المستقلة، ولا تترتب تلقائيا عن مجرد التصريح الكاذب في السجل. لذلك، فإن أي حديث عن تطبيق القانون يجب أن يكون دقيقا، وأن يميز بين العقوبة المنصوص عليها في قانون الاستهداف، وبين المسؤوليات الأخرى التي قد تترتب في إطار القوانين العامة.

ولا يمكن الحديث عن تطبيق القانون دون الحديث عن المسؤولية الإدارية. فالموظف أو العون الذي يتواطأ، أو يغض الطرف، أو يساعد شخصا على تزوير ملفه مقابل مبلغ مالي، شريك في الاختلال، ويجب أن يُتابع تأديبيا ووفق القوانين الجاري بها العمل. كما أن الإدارات التي تتوفر على معطيات تثبت التحايل وتتقاعس عن تبادلها مع السجل الاجتماعي الموحد، تتحمل بدورها جزءا من المسؤولية. فالقانون لا يطبق على المواطن وحده، بل يطبق على الجميع، وبدون استثناء.

إن الرفع من قيمة الدعم خطوة محمودة وضرورية، لكنها ستفقد معناها إذا استمرت في الوصول إلى من لا يستحقها. فما معنى أن نزيد الدعم للجميع، بينما لا يزال سمسار عقار يجني الملايين يأخذ حصته من ميزانية الفقراء؟ وما معنى أن نرفع الدعم، بينما أرملة في الدار البيضاء وعامل مياوم في طنجة وشيخ في أزيلال ما زالوا خارج اللائحة؟ إن العدالة الاجتماعية لا تُبنى بالزيادة فقط، بل بالاستهداف الصحيح وبتطبيق القانون على الجميع. وكل درهم يذهب إلى غير مستحقه، هو درهم يُقتطع من حق طفل يتيم، ومن دواء شيخ مريض، ومن كراس تلميذ فقير.

لذلك، فإن السؤال لم يعد هل حان الوقت لمراجعة اللوائح، بل لماذا تأخرنا كل هذا الوقت؟ فالمراجعة يجب أن تبدأ الآن، قبل الزيادة الجديدة، وقبل أن يتحول الدعم الاجتماعي من أداة للعدالة إلى أداة لتكريس الظلم. فالدولة التي تريد أن تكون اجتماعية حقا، يجب أن تكون عادلة أولا، والعادلة هي التي تطبق القانون على القوي قبل الضعيف، وعلى الغني المتحايل قبل الفقير الصادق.