صرف منح استثنائية للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي لتشجيعها على العمل
تاريخ النشر:
شرعت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في صرف الدفعات الأولى من المنحة الاستثنائية لفائدة الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار إجراء جديد يهدف إلى تشجيع المستفيدين على الاندماج في سوق الشغل المهيكل، دون التخوف من فقدان الإعانات المالية بمجرد التصريح بالعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكشفت الوكالة أن المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الاستفادة من المنحة الاستثنائية توصلت بأزيد من 1970 طلبا، منذ دخول الإجراء حيز التنفيذ إلى غاية نهاية أكتوبر 2026، جرى قبول 1460 طلبا منها، بنسبة استجابة بلغت 74 في المائة.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن نصف الطلبات المقبولة تعود إلى أسر تقطن بالوسط القروي، في مؤشر على امتداد الاستفادة من هذا الإجراء إلى المناطق القروية، التي تواجه تحديات مرتبطة بفرص الولوج إلى الشغل المهيكل.
ويأتي إطلاق هذه المنحة في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 041.26، المعدل والمتمم للقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي أقر آليات جديدة لمواكبة الأسر خلال انتقال أفرادها من الاستفادة من الإعانات الاجتماعية إلى ممارسة عمل مصرح به.
وتتمثل الآلية الأولى في إقرار منحة استثنائية تعادل قيمتها مبلغ الإعانة الشهرية التي كانت تتلقاها الأسرة، على أن يستمر صرفها لمدة تصل إلى 12 شهرا، سواء كانت متصلة أو متقطعة، ابتداء من تاريخ التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتهدف هذه الآلية إلى ضمان استمرار استفادة الأسر من دعم مالي انتقالي خلال الأشهر الأولى من الاندماج المهني، بما يخفف المخاوف المرتبطة بفقدان الإعانة الاجتماعية نتيجة الحصول على عمل مصرح به.
أما الآلية الثانية، فتتيح للأسر استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بشكل فوري في حالة فقدان منصب الشغل المصرح به، دون التقيد بمهلة الاثني عشر شهرا التي كانت منصوصا عليها سابقا بموجب المادة السابعة من القانون رقم 58.23.
وتستهدف هذه المقتضيات معالجة أحد الإكراهات التي أفرزها تطبيق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والمتمثل في تردد بعض المستفيدين في قبول فرص العمل المهيكل، خشية فقدان الإعانات التي تشكل موردا ماليا أساسيا لأسرهم.
وفي هذا السياق، أظهرت نتائج دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن 60 في المائة من المستفيدين أبدوا استعدادهم للتخلي عن الإعانة المالية مقابل الحصول على عمل قار.
في المقابل، عبر 40 في المائة من المستفيدين عن حاجتهم إلى المواكبة من أجل الاندماج في سوق الشغل أو إطلاق أنشطة مدرة للدخل، بما يعكس أهمية ربط برامج الدعم الاجتماعي بآليات الإدماج الاقتصادي.
وكشفت الوكالة، في إطار تصنيف إحصائي للمستفيدين، عن تحديد ثلاث فئات ذات أولوية في برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، بالنظر إلى أوضاعها الاجتماعية وإمكانات انتقالها نحو الاستقلال الاقتصادي.
وتضم الفئة الأولى الأسر الناشئة، التي يتجاوز عددها مليوناً و200 ألف أسرة، فيما تشمل الفئة الثانية الأسر الموجودة عند مفترق الطرق، والبالغ عددها نحو 986 ألف أسرة.
أما الفئة الثالثة، فتتعلق بالأفراد دون معيل، الذين يقدر عددهم بحوالي 157 ألف شخص، وفق المعطيات التي كشفت عنها الوكالة.
وتمثل هذه الفئات الثلاث مجتمعة أكثر من 60 في المائة من إجمالي المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فيما استحوذت على 84 في المائة من مجموع المنح الاستثنائية المصروفة إلى غاية نهاية أكتوبر 2026.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التوجه الرامي إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال الجمع بين ضمان الحد الأدنى من الدعم المالي للأسر المستحقة وتشجيع أفرادها القادرين على العمل على الاندماج في الأنشطة الاقتصادية المهيكلة.
كما تسعى الآليات الجديدة إلى تجاوز التعارض الذي قد ينشأ بين الاستفادة من الدعم الاجتماعي والحصول على فرصة عمل، عبر توفير ضمانات مالية انتقالية للأسر وتشجيع التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجددت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي دعوتها إلى أرباب الأسر المستفيدة من برنامج الدعم المباشر، والراغبين في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، من أجل التحقق من أهليتهم وإيداع طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للبرنامج.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram


