معمل إسمنت جسر الشغور .. ركيزة استراتيجية لإعادة الإعمار
تاريخ النشر:
يمثل الإعلان عن تأسيس معمل إسمنت في جسر الشغور بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف طن يومياً، أي ما يقارب 3.6 ملايين طن سنوياً، تحولاً اقتصادياً وصناعياً مهماً، ولا سيما في ظل توجه البلاد نحو مرحلة إعادة الإعمار، وفق ما أكده الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية باسل كويفي، الذي يرى أن المشروع يحمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية تتجاوز حدود الاستثمار الصناعي التقليدي.
وفي قراءته للجدوى الاقتصادية للمشروع، أوضح كويفي في تصريح لـ ” الوطن ” أن دخول طاقة إنتاجية بهذا الحجم إلى السوق المحلية من شأنه كسر الاحتكار وتعزيز المنافسة وضبط الأسعار، بعد سنوات من الفجوة بين العرض والطلب والاعتماد على الاستيراد مرتفع التكلفة، كما يشكل المعمل رافداً أساسياً لعملية إعادة الإعمار، من خلال توفير مادة الإسمنت محلياً، والحد من استنزاف القطع الأجنبي، وضمان استمرارية توريد أحد أهم مستلزمات النهضة العمرانية.
وأشار كويفي إلى أن اختيار ريف إدلب موقعاً لهذا الاستثمار يحمل أهمية تنموية إضافية، إذ يسهم في توزيع الصناعات الثقيلة خارج المراكز التقليدية، وينعش الاقتصاد المحلي من خلال توفير آلاف فرص العمل، فضلاً عن تأمين احتياجات محافظات الشمال من مواد البناء بتكاليف نقل أقل وسرعة أكبر في الوصول والتوزيع. واعتبر أن استثماراً بقيمة 230 مليون دولار من مستثمرين محليين يمثل مؤشراً إيجابياً على عودة الثقة برأس المال الوطني والبيئة الاستثمارية.
وفي المقابل، شدد كويفي على ضرورة التعامل بجدية مع التحديات والمخاطر التي تحيط بالمشروع، وفي مقدمتها البعد البيئي، نظراً للطبيعة الزراعية والغابية لمنطقة جسر الشغور، وما تفرضه صناعة الإسمنت من مخاطر تلوث وانبعاثات ضارة، الأمر الذي يستوجب إلزام الشركة باستخدام أحدث تقنيات الفلاتر وأنظمة الحد من انبعاث الغبار والغازات السامة، كما لفت إلى أهمية وضع خطة واضحة لتأمين احتياجات المعمل الضخمة من الطاقة، والاعتماد على مصادر مستدامة أو وقود بديل، بالتوازي مع تأهيل البنية التحتية والطرق المحيطة لاستيعاب حركة مئات الشاحنات الثقيلة يومياً.
وأكد أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تقاس بمجرد الإعلان عنه أو وضع حجر الأساس، بل بمدى الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، وضمان جودة الإنتاج ومطابقته للمواصفات العالمية، إلى جانب وجود رقابة فاعلة وشفافة على مختلف مراحل العمل.
وخلص كويفي إلى أن معمل إسمنت جسر الشغور يمثل مشروعاً استراتيجياً بامتياز، ويمكن أن يشكل ركيزة أساسية لدعم إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي، إلا أن تحقيق هذه المكاسب يبقى مرهوناً بالمعالجة الجادة للتحديات البيئية واللوجستية، لأن غياب الضوابط الصارمة قد يحوّل العوائد الاقتصادية المرجوة إلى أعباء صحية وبيئية باهظة، مؤكداً أن الرقابة البيئية وجودة التنفيذ هما الضمانة الحقيقية لتحقيق قيمة مضافة مستدامة.