الحوثيون... الذراع الإقليمية الأهم لإيران
تاريخ النشر:
لم يعد الحديث عن ارتباط ميليشيا الحوثي بطهران، وطبيعة العلاقة العسكرية والأمنية التي تجمع الطرفين، مجرد اتهام سياسي أو قراءة تستند إلى الخصومة مع المشروع الإيراني. فقد أصبحت شواهد الدعم والتسليح والتدريب ونقل الخبرات العسكرية والتنسيق الإقليمي أكثر وضوحاً من أن يمكن تجاهلها.لكن ما يستحق الانتباه اليوم ليس فقط طبيعة هذه العلاقة، بل التحولات التي طرأت على أهميتها في الحسابات الاستراتيجية لطهران.إيران التي بنت خلال العقود الماضية شبكة واسعة من الأذرع والتنظيمات المسلحة في المنطقة، تجد نفسها أمام واقع إقليمي مختلف. فقد تعرّض حزب الله اللبناني لاستنزاف عسكري كبير، وفقد رموزه القيادية السياسية والعسكرية التي جعلت منه لسنوات إحدى أهم أدوات الاستراتيجية الإيرانية. وفي سوريا، أدّى سقوط نظام بشار الأسد إلى خسارة طهران إحدى أهم ساحات نفوذها وممرات إمدادها الإقليمية. أما في العراق، فقد أصبحت حسابات الفصائل المسلحة أكثر تعقيداً.في ظلّ هذا التحوّل، تكتسب ميليشيا الحوثي أهمّية استثنائية في الحسابات الإيرانية. فبينما تتعرّض أذرع النفوذ الإيراني الأخرى لضغوط واستنزاف متزايدين، تبدو الجماعة الحوثية محتفظة بقدرات عسكرية وموقع جغرافي يمنحانها قيمة استراتيجية مختلفة. فهي تسيطر على أجزاء واسعة من شمال اليمن، وتتمركز بالقرب من واحد من أهم الممرات البحرية الدولية، مضيق باب المندب، بما يتيح لها التأثير في حركة التجارة الدولية وأمن الملاحة والطاقة.وهنا تكمن المسألة الأكثر خطورة: فلم يعد الحوثيون بالنسبة إلى إيران مجرد حليف مسلح أو إحدى أدوات نفوذها الإقليمي، بل أصبحوا يمثلون الذراع الأهم ورصيداً استراتيجياً تتزايد قيمته كلما خسرت طهران أوراقاً أخرى في المنطقة.فالجغرافيا اليمنية تمنح هذه الجماعة ما لا تستطيع كثير من أذرع إيران الأخرى امتلاكه: القدرة على التأثير في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، وتحويل الصراع المحلي إلى ورقة ضغط دولية، وضرب الأمن الإقليمي بشكل مباشر، وهذا ما يجعل طهران أكثر حرصاً على تعزيز قدرات الميليشيات الحوثية العسكرية، وتوسيع نفوذها، وإحكام التنسيق معها.ولم تعد المخاطر مقتصرة على دول الجوار أو أطراف الصراع اليمني، بل امتدت إلى الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية. وبذلك لم يعد تأثير الميليشيا الحوثية محصوراً في الداخل اليمني، بل أصبح يمتد إلى معادلات الأمن البحري الدولي، بما يمنح إيران مساحة إضافية للضغط والمناورة في مواجهة خصومها.ومع ذلك، فإن فهم العلاقة بين طهران والحوثيين يقتضي التمييز بين الدعم الإيراني الواسع وبين استقلالية القرار الحوثي في بعض الملفات. فالجماعة لها جذورها المحلية وحساباتها الخاصة، لكن ذلك لا يلغي حجم الاعتماد على الخبرات والتقنيات والتسليح الإيراني، ولا يقلل من أهمية موقعها داخل شبكة النفوذ الإقليمي لطهران. فالعلاقة تقوم على تقاطع المصالح وتبادل الأدوار وتوفير أدوات التأثير المتبادل.وثمة خطر آخر لا يقلّ أهمية عن البعد العسكري، يتمثل في محاولة تحويل الصراع اليمني من صراع على الدولة والجمهورية والشرعية والمواطنة إلى صراع مذهبي وهوياتي مفتوح. فالمشروع الحوثي لا يهدّد وحدة الجغرافيا اليمنية فحسب، بل يسهم في تعميق الانقسام الاجتماعي وإعادة إنتاج الخصومات على أساس مذهبي، مستثمراً التمايزات التاريخية بين المكوّنات الزيدية والشافعية، ودافعاً بها نحو استقطاب لا يخدم سوى مشروع الهيمنة المسلحة. حيث تقود ميليشيا الحوثي حربها ضد تعز، وتمعن في حصارها من هذا المنطلق المذهبي والمناطقي، وتجاهر قوات الحوثي برفع الصرخة الخمينية، في وجه القرى الشافعية بتعز ضمن منهج تمزيق للنسيج المجتمعي بشكل مفجع.إن أخطر ما يمكن أن يحدث لليمن هو أن يتحوّل إلى ساحة مواجهة مذهبية طويلة الأمد، تتجاوز حدود الدولة والمجتمع، وتنتج أحقاداً وانقسامات يصعب تجاوزها حتى بعد توقف الحرب.فاليمن لم يكن يوماً بحاجة إلى حرب بين الزيدية والشافعية، بل إلى دولة يتساوى فيها المواطنون، وتحمي التعدد المذهبي والثقافي، وتمنع توظيف الدين والمذهب في الصراع على السلطة.ومن هنا، فإن التعامل مع الخطر الحوثي لا ينبغي أن يقتصر على اعتباره مشكلة يمنية داخلية أو مجرد ملف تفاوضي بين أطراف الحرب. فهناك بُعد إقليمي ودولي يتصل بمستقبل النفوذ الإيراني وأمن البحر الأحمر وباب المندب، وبقدرة الميليشيات المسلحة على تعطيل المصالح الدولية واستخدام الجغرافيا اليمنية منصّة للضغط والابتزاز.إن الرهان الإيراني على الحوثيين، في ظل تراجع نفوذ طهران في ساحات أخرى، يجعل مستقبل اليمن أكثر ارتباطاً بحسابات الصراع الإقليمي. ولذلك فإن استعادة الدولة اليمنية ليست مجرد استحقاق وطني لإنهاء الانقلاب والحرب، بل ضرورة لحماية الأمن الإقليمي والدولي، ومنع تحوّل اليمن إلى قاعدة دائمة لتصدير الأزمات وتهديد الممرات البحرية.فالمعركة الحقيقية ليست بين مذهب ومذهب، ولا بين اليمن وجواره، بل بين مشروع الدولة الوطنية ومشروع الميليشيا العابرة لحدود الدولة، وبين حق اليمنيين في تقرير مصيرهم وبين تحويل بلادهم إلى ورقة في حسابات الآخرين.