اعتراف دولي بتقدم الجزائر في مكافحة التهرب الضريبي!

85 بالمائة من الشركات التجارية النشطة تكشف عن مستفيديها الفعليين

36 اتفاقية ثنائية تفتح مجال تبادل المعلومات الضريبية مع الشركاء الدوليين

أبرز تقرير المنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال توفير المعلومات المتعلقة بملكية الشركات والمستفيدين الفعليين، من خلال تطوير إطارها القانوني وإنشاء سجل مركزي خاص بهذه الفئة، حيث تجاوزت نسبة التصريح بالمستفيدين الفعليين 85 بالمائة لدى الشركات التجارية النشطة، في خطوة تعكس تطور آليات الرقابة والشفافية وتعزيز التعاون الضريبي الدولي.

وسلط التقرير، المتعلق بفحص النظراء حول الشفافية وتبادل المعلومات عند الطلب، الخاص بالجزائر لسنة 2026، في دورته الثانية، المتضمن 104 صفحة اطلعت عليه “الشروق” الضوء على المنظومة القانونية والمؤسساتية التي وضعتها البلاد لضمان توافر المعلومات المتعلقة بهوية الأشخاص المعنويين ومالكيهم والمستفيدين الفعليين منهم، إلى جانب المعلومات المحاسبية والمصرفية.

وأكد التقييم أن الإطار القانوني الجزائري المتعلق بتوافر معلومات الملكية والهوية قائم، ولم يتم تحديد أي ثغرة مهمة في التشريع الوطني بهذا الخصوص، كما اعتبر أن الممارسة العملية للمعيار مطابقة في الأساس، بالنظر إلى الجهود المبذولة لتطبيق الالتزامات المتعلقة بالتصريح بالمستفيدين الفعليين، وفي هذا السياق، توقف التقرير عند إنشاء الجزائر، سنة 2023، السجل المركزي للمستفيدين الفعليين، الذي يمثل آلية مهمة في مسار تعزيز الشفافية وتحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون الشركات أو يمارسون السيطرة الفعلية عليها.

وسجل التقرير أن أكثر من 85 بالمائة من الشركات التجارية النشطة قامت بالتصريح بمستفيديها الفعليين، خلال السنوات الأولى من تنفيذ النظام، وهي نسبة تعكس مستوى التقدم المحقق في تطبيق الالتزامات القانونية المتعلقة بهذا المجال، كما أشار إلى أن الجزائر وضعت آليات للرقابة على تنفيذ هذه الالتزامات، مع استمرار العمل على تحسين فعاليتها، لاسيما فيما يتعلق بمتابعة الشركات غير الممتثلة وإجراءات فرض الجزاءات.

ومن بين المحاور التي تناولها التقييم ضرورة ضمان توافر المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الفعليين لجميع الكيانات المعنية، بما فيها الشركات غير النشطة، مع الحرص على أن تكون هذه المعلومات ملائمة ودقيقة ومحيّنة. وأكد التقرير أن الإطار القانوني المنظم للسجل المركزي للمستفيدين الفعليين يتوافق مع المعيار الدولي، مع الإشارة إلى أهمية مواصلة متابعة تنفيذه عملياً وتعزيز آليات الإشراف والرقابة المرتبطة به.

136 ألف كيان مسجل لدى المركز الوطني للسجل التجاري

وفيما يتعلق بالمنظومة الوطنية لتسجيل الشركات، قدم التقرير أرقاما حول الأشخاص المعنويين المسجلين لدى المركز الوطني للسجل التجاري وإدارة الضرائب، حيث بلغ عددهم 136.150 كيانا لدى المركز الوطني للسجل التجاري، مقابل 183.127 كيانا لدى إدارة الضرائب، وفق بيانات 22 أفريل 2026، كما أبرز دور المركز الوطني للسجل التجاري في ضمان مركزية المعلومات على المستوى الوطني، من خلال قاعدة بيانات تتيح الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات ومساهميها وشركائها، فضلاً عن القوائم المالية، عبر البوابة الإلكترونية “سجلكوم” وتناول التقرير كذلك التزامات الشركات المتعلقة بمسك سجلات المساهمين والشركاء، وتوثيق عمليات التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية وتسجيلها، بما يسمح بتتبع التغييرات التي تطرأ على ملكية الشركات وتوفير المعلومات الضرورية للسلطات المختصة.

وعلى صعيد التعاون الدولي، تضمن التقرير قائمة تضم 36 اتفاقية ثنائية لتبادل المعلومات الضريبية وقعتها الجزائر مع شركاء دوليين، من بينهم دول عربية وأوروبية وآسيوية وإفريقية، إلى جانب اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الضريبي بصيغتها المعدلة ويعكس هذا الرصيد الاتفاقي أهمية التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، باعتباره إحدى الآليات التي يعتمد عليها المنتدى العالمي لتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة، كما تناول التقرير الإطار القانوني الجزائري، الذي يحدد مكانة المعاهدات الدولية ضمن المنظومة القانونية الوطنية، حيث تتمتع بقيمة معيارية أعلى من القوانين الداخلية، وفقاً للمادة 154 من الدستور.

الجزائر تجدد تمسكها بالمعايير الدولية

وفي ردها الرسمي المرفق بالتقرير، أعربت الجزائر عن شكرها لأمانة المنتدى العالمي وأعضاء فريق التقييم والنظراء والولايات القضائية الشريكة في مجال تبادل المعلومات، مؤكدة تقاسمها للملاحظات والتحليلات والتوصيات الواردة في التقرير النهائي لتقييم الدورة الثانية، التي جمعت المرحلتين الأولى والثانية.

وجددت الجزائر تأكيد تمسكها بالمعايير الدولية في مجال الشفافية الضريبية والتعاون الدولي، مشيرة إلى أهمية مواصلة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمستفيدين الفعليين، وضمان توافر معلومات ملائمة ودقيقة ومحيّنة بشأن جميع الكيانات المعنية، بما فيها الشركات غير النشطة.

كما أكدت السلطات الجزائرية أنها ستولي اهتماماً خاصا بالحفاظ على المعلومات المصرفية، بما فيها البيانات المتعلقة بالمستفيدين الفعليين لأصحاب الحسابات البنكية، حتى بعد تصفية بنك وفقا للقانون المحلي أو توقف نشاط بنك أجنبي على التراب الجزائري.

وشددت الجزائر على عزمها الثابت والتزامها المستمر بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة، بهدف مكافحة الغش والتهرب الضريبي بفعالية، والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، بما يساهم في تعزيز التعبئة المستدامة للموارد الضريبية، واختتمت الجزائر ردها بتجديد الشكر للمنتدى العالمي، والتنويه بجودة الحوار البناء الذي تم إرساءه معه، مؤكدة التزامها بالعمل بنشاط من أجل تعزيز معيار الشفافية الضريبية.

ويبرز التقرير، في مجمله، ما حققته الجزائر في تطوير إطارها القانوني والمؤسساتي للشفافية الضريبية، لاسيما من خلال إنشاء السجل المركزي للمستفيدين الفعليين، وتوسيع آليات تبادل المعلومات، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، إلى جانب التزامها بمواصلة تنفيذ التوصيات وتطوير الممارسات المرتبطة بهذا المجال.