تعويضات جديدة وترقيات وتسوية الأقدمية.. الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم تخص التعليم العالي
تاريخ النشر:
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتضمن إقرار تعويضات لفائدة بعض فئات الموظفين، وتعديل نظام ترقية الأساتذة الباحثين وتسوية وضعياتهم الإدارية، إلى جانب إعادة هيكلة الإدارة المركزية للوزارة وإحداث مديريات جديدة.
ويتعلق النص الأول بمشروع المرسوم رقم 2.26.705، القاضي بتغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي أُعد بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، بهدف معالجة عدد من الوضعيات المهنية الخاصة وتحسين تدبير المسارات الإدارية للأساتذة.
ومن أبرز مستجدات هذا المشروع اعتماد احتساب الحصيص المخصص للترقية في الدرجة على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات والوزارة لتوحيد المعطيات وتبسيط إجراءات الترقية وتحسين نجاعتها.
كما ينص المرسوم على تمكين الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.96.793، من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات.
ويتضمن النص كذلك تسوية الوضعيات الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، ومعالجة إشكالات مرتبطة بالأقدمية وانعكاساتها على الترقية والمسار المهني.
وفي ما يتعلق بموظفي القطاع، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.559، الذي يقر تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز جاذبية مساراتهم الوظيفية.
ويتيح المشروع للموظفين المعنيين الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، في خطوة تروم تحقيق مزيد من التقارب بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين.
ولم يحدد البلاغ الحكومي عدد الموظفين الذين سيستفيدون من هذه التعويضات، أو قيمتها الإجمالية وكلفتها المالية، كما لم يوضح موعد بدء صرفها.
وفي جانب آخر، وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.460، المتعلق بإعادة تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف ملاءمة هيكلها الإداري مع التحولات التي عرفتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وينص المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تُعنى الأولى بالتعليم العالي العام، بينما تتولى الثانية شؤون التعليم العالي الخاص.
وفي هذا السياق، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس، أن إحداث مديرية خاصة بالتعليم العالي الخاص أصبح ضروريا بالنظر إلى توسع هذا القطاع، الذي يناهز عدد طلبته حاليا 130 ألف طالب، وفق الأرقام التي قدمها الوزير.
كما تشمل إعادة الهيكلة فصل الاختصاصات المرتبطة بالبحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث مديرية للبحث العلمي تتولى مواكبة أنشطته وتنسيقها، وأخرى للابتكار تُعنى بدعم البنيات المخصصة لهذا المجال داخل مؤسسات التعليم العالي وتشجيع التقائية البرامج والسياسات.
ويتضمن المشروع أيضا إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، تتولى تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها وتوفير المواكبة التقنية في مجالات التدبير الرقمي والأمن السيبراني.
وأكد ميداوي أن هذه التغييرات تستجيب للتحولات المتسارعة التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتستهدف تحسين مردودية الإدارة وقدرتها على مواكبة الجامعات والمؤسسات التابعة للقطاع.
وفي موضوع متصل، استبعد وزير التعليم العالي اعتماد الإدماج المباشر للدكاترة الموظفين ضمن هيئة الأساتذة الباحثين، وذلك في جوابه عن سؤال لجريدة “العمق المغربي” بشأن مطلب هذه الفئة، التي يُقدر عددها بنحو 200 دكتور، الاستفادة من تغيير الإطار بالنظر إلى خبرتها المهنية داخل الجامعات.
وأوضح الوزير أن مباريات الولوج إلى هيئة الأساتذة الباحثين مفتوحة أمام جميع الحاصلين على الدكتوراه، سواء كانوا موظفين في قطاع التعليم العالي أو في إدارات عمومية أخرى أو من غير الموظفين، مشددا على ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص.
واعتبر أن تخصيص مسطرة للإدماج المباشر لفئة معينة قد يطرح إشكالا يتعلق بالإنصاف بين الحاصلين على الدكتوراه، مؤكدا أن اجتياز المباريات يظل المسار المعتمد للالتحاق بهيئة الأساتذة الباحثين.
وتأتي هذه المراسيم في سياق مواصلة مراجعة الإطار التنظيمي للقطاع، سواء من حيث تدبير الموارد البشرية وتحسين شروط الترقية والتعويضات، أو من خلال تحديث الهيكلة الإدارية للوزارة لمواكبة التوسع الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.