السيسي: استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي
تاريخ النشر:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية أطلقت استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، إلى جانب رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، في إطار خطة الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، المنعقد في القاهرة، أن الحكومة تواصل العمل على تطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتوفير حوافز استثمارية متنوعة، خاصة للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية ضمن القطاعات المستهدفةوأشار الرئيس إلى أن استراتيجية الصناعة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات في عدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما يشمل السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وأضاف أن التوسع في هذه الصناعات يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة إنتاجية متطورة، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.الرخصة الذهبية لتسريع تنفيذ المشروعات الاستثماريةوفي إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار، لفت الرئيس السيسي إلى إطلاق برنامج الرخصة الذهبية، الذي يستهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتسريع الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات وتشغيلها.وأكد أن الدولة نفذت مجموعة من الإصلاحات التي ساهمت في تقليص الوقت والتكلفة المرتبطين بالإفراج الجمركي عن البضائع، مستهدفة خفض متوسط زمن الإفراج إلى يومين فقط، بما يساهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل الأعباء على المستثمرين والشركات.منصة رقمية موحدة لتسهيل إجراءات الاستثماروأوضح الرئيس أن الحكومة تعمل على التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، من خلال إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، تستهدف اختصار الإجراءات وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات، مع تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.