وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ذ.ألمو يفكك تجربة التنظيم السياسي الأمازيغي: بين عراقيل الإدارة وغياب المشروع المجتمعي

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • فريد أزركي

قدّم المحامي والباحث محمد ألمو قراءة تحليلية وميدانية لتجربتي تأسيس كل من “الحزب الديمقراطي الأمازيغي” الذي حُلّ قضائياً سنة 2008، ومشروع حزب “تامونت” بقيادة علي أوجيل، مستنداً في تشخيصه إلى موقعه المهني كمحامٍ ترافع في الملفين واشتغل عليهما أمام القضاء الإداري، ومؤكداً أن فهم تعقيدات الحاضر يقتضي أولاً العودة إلى الجذور التاريخية لممارسة السياسة لدى المجتمعات الأمازيغية.

واستهل ألمو مداخلته بتأصيل تاريخي بيّن فيه أن المجتمعات الأمازيغية في المغرب وشمال إفريقيا عرفت التنظيم السياسي عبر بُنياتها الاجتماعية والقبلية ومؤسساتها العرفية، من قبيل “أمغار” و”أكراو” و”تاجماعت”، التي كانت تتولى تدبير الشؤون العامة للقبيلة والأفراد، من فضّ للنزاعات وترسيم للحدود وقسمة للأراضي وتدبير للمجالات المشتركة ومواجهة الكوارث. ولفت إلى أن هذا التدبير كان يقوم على مبدأ فصل السلط وفصل المجال الديني عن الشأن الزمني الدنيوي، حيث يقتصر دور “الفقيه” داخل المسجد على الأمور التعبدية وتحفيظ القرآن دون التدخل في تسيير شؤون الجماعة، مشيراً إلى أن بعض رواسب هذا النظام التكافلي ما زالت حاضرة إلى اليوم في تدبير شؤون الأفراح والوفيات وبعض النزاعات المحلية.

وانطلاقاً من هذا الامتداد التاريخي، تتبّع ألمو المسار الكرونولوجي للحركة الأمازيغية، الذي وثّقه في كتابه الصادر سنة 2016 بعنوان “الحركة الأمازيغية من العمل الثقافي إلى العمل السياسي”، موضحاً أن العمل الأمازيغي انحصر خلال “سنوات الرصاص” في الإطار الثقافي وتحت مسميات جمعوية عامة مثل “الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي”، لأن السياق السياسي لم يكن يسمح بالحديث الصريح عن الأمازيغية. واستحضر في هذا الصدد تجربة المؤرخ والشاعر علي صدقي أزايكو في الثمانينيات، الذي حُكم عليه بسنة سجناً نافذاً بتهمة “تهديد الأمن العام” بسبب مقال نشره في مجلة “أكراو” بعنوان “في سبيل مفهوم حقيقي لثقافتنا الوطنية”، اكتفى فيه بانتقاد التدبير الأحادي للهوية والدعوة إلى الاعتراف بالتنوع الثقافي والتعدد اللغوي دون أن يطالب بترسيم الأمازيغية أو بتأسيس حزب سياسي.

ومع مطلع التسعينيات، بدأ التحول التدريجي نحو الفعل السياسي يتبلور، بحسب ألمو، انطلاقاً من “ميثاق أكادير” سنة 1991، ثم تأسيس “المجلس الوطني للتنسيق” وصدور “بيان محمد شفيق”، حيث دفع تجاهل الأحزاب السياسية التقليدية لمطالب الحركة واختزالها للأمازيغية في مجرد “لهجة” نشطاءها إلى الاقتناع بأن القضية سياسية ولا يمكن حلها إلا بممارسة السياسة. وأبرز المتحدث أن هذه القناعة أفرزت ثلاثة توجهات داخل الحركة: تيار متمسك بالاشتغال المدني والثقافي فقط، وتيار يدعو لتأسيس حزب سياسي، وتيار معتدل اختار الجمع بين الجناحين المدني والسياسي، لتنطلق بذلك أولى المحاولات الحزبية التي شاب بعضها طموح نخبوي وفردي قبل أن تصطدم بالإكراهات القانونية والإدارية.

وفي مقاربته القانونية لتجربتي “الحزب الديمقراطي الأمازيغي” و”تامونت”، أشار المحامي ذاته إلى أن القانون المغربي يعتمد نظرياً “نظام التصريح” لا “نظام الترخيص” في تأسيس الأحزاب، غير أن الممارسة كشفت عن تباين واضح في تعاطي الدولة مع التجربتين. ففي تجربة الحزب الديمقراطي الأمازيغي سنة 2008، منحت وزارة الداخلية للمؤسسين “وصل التصريح” قبل أن تبادر مباشرة إلى رفع دعوى أمام القضاء الإداري لحله وإبطاله، متخذةً بذلك “موقفاً في الموضوع” نابعاً مما اعتبره ألمو “سوء فهم” للأمازيغية واختزالها في بعد عرقي أو انفصالي، رغم أن الإرادة الملكية والفصل الخامس من دستور 2011 كرّساها لاحقاً كرصيد مشترك لجميع المغاربة. أما في تجربة حزب “تامونت”، فقد انتقل التعاطي الإداري من “الموضوع” إلى “الشكل”، حيث جرى اللجوء إلى عرقلة استكمال الوثائق الإدارية ورفض تسليم شواهد التسجيل والملف بدعوى وجود نواقص شكلية، ما حوّل المعركة داخل القضاء الإداري إلى نقاش إجرائي حول الوثائق بدل النقاش حول المرجعية السياسية.

ولم يخلُ النقاش القانوني، بحسب ألمو، من مفارقات مرتبطة بتأويل المادة الرابعة من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والفصل السابع من الدستور، اللذين يمنعان تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو عرقي أو لغوي أو جهوي؛ ففي الوقت الذي أبدى فيه اتفاقه مع هذا المنع الدستوري تفادياً لـ”البلقنة”، انتقد ما سماه ازدواجية المعايير في تطبيقه، موجهاً انتقاداً مباشراً لحزب العدالة والتنمية وتصريحات أمينه العام عبد الإله بنكيران، معتبراً أن الخطاب القائم على مرجعية دينية حصرية يجعل الحزب مخالفاً لصريح المادة الرابعة والفصل السابع. كما كشف ألمو عن كواليس المرافعة في ملف 2008، مبرزاً أن وزارة الداخلية أوّلت دعوة الحزب إلى استلهام الموروث القانوني الأمازيغي باعتبارها محاولة لـ”إقامة قضاء موازٍ”، وهو ما نفاه المتحدث، مدافعاً عن ضرورة الرجوع إلى الأعراف الأمازيغية كمصدر تشريعي لتجاوز أزمة “مدونة الأسرة” الحالية على غرار قاعدة “الكد والسعاية” في الفصل 49، كما روى واقعة اقتراح الراحل أحمد الدغرني تقديم طلب لإجراء “خبرة جينية” للرد على ما اعتبره مقاربة عرقية من الإدارة في التمييز بين العرب والأمازيغ.

ولم يُعفِ المحامي والباحث التجربة الحزبية الأمازيغية من النقد الذاتي، مؤكداً أن تعثر تأسيس حزب سياسي أمازيغي وازن لا يرتبط بالعراقيل الإدارية وحدها، بل يعود أيضاً إلى سوء تقدير بعض الشروط الموضوعية، وعلى رأسها غياب الموارد المالية والنخبة الاقتصادية القادرة على تمويل المقرات والأنشطة، فضلاً عن غياب مشروع مجتمعي متكامل وواضح يقدم للمغاربة إجابات عملية في قطاعات الصحة والتعليم والسياسات الاجتماعية والخارجية، بدلاً من حصر البرنامج الحزبي في الدفاع عن الأمازيغية وحدها.

وختم ألمو مداخلته بالإشارة إلى أن الزمن أنصف عدداً من الأطروحات التي دافعت عنها الحركة الأمازيغية منذ عقود وأصبحت اليوم واقعاً ملموساً أو محل إجماع متزايد، بدءاً بترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور والاعتراف بالهوية المغربية الجامعة (“تمغربيت”) بعيداً عن التبعية الأيديولوجية للقومية العربية المشرقية التي لم تكن مطروحة تاريخياً في المغرب، وصولاً إلى الانتقادات المبكرة لـ”التعريب الأيديولوجي” للتعليم وخاصة في المواد العلمية، والدعوة المستمرة إلى وضع مسافة واضحة في تدبير انخراط المغرب في صراعات الشرق الأوسط بما يخدم مصلحته الوطنية أولاً.

السمات ذات صلة

ألمو الأمازيغية الحزب الأمازيغي تأطير

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp

تابعوا آخر الأخبار على Telegram

اقرأ الخبر لدى المصدر