تاونات.. البرلماني حجيرة يسحب ملف ترشيحه لرئاسة المجلس الإقليمي
تاريخ النشر:
هبة بريس- فاس
في تطور جديد مرتبط بانتخاب رئيس المجلس الإقليمي لتاونات، قرر البرلماني محمد حجيرة سحب ملف ترشيحه، بعدما تبين عدم استيفائه للشروط القانونية المطلوبة للترشح لهذا المنصب، وفق المعطيات المتوفرة.
ويأتي هذا المستجد ليزيد من تعقيد المشهد المرتبط بانتخاب رئيس جديد للمجلس الإقليمي، خاصة أن محمد حجيرة كان المرشح الوحيد المطروح في هذا السياق، ما يطرح تساؤلات حول مآل مسطرة انتخاب الرئيس والخطوات القانونية التي ستلي سحب ملف ترشيحه.
وفي هذا السياق، يحدد القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، من خلال مادته 12، الشروط القانونية الواجب توفرها في المترشحين لرئاسة مجلس العمالة أو الإقليم، حيث يشترط أن يكون المترشح عضواً بالمجلس ومرتباً على رأس لائحة انتخابية فازت بمقاعد داخله، وأن تكون هذه اللائحة ضمن اللوائح الخمس الأولى من حيث عدد المقاعد المحصل عليها.
كما تشترط المادة نفسها إرفاق طلب الترشيح بتزكية الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح، باستثناء المستقلين، وتحدد حالات انتقال حق الترشح إلى المترشح الذي يليه في اللائحة نفسها، في حالة وفاة المترشح أو فقدانه الأهلية الانتخابية أو استقالته أو وجود مانع قانوني آخر يحول دون ترشحه.
ومن جهتها، تنظم المادة 13 من القانون ذاته مسطرة إيداع الترشيحات، حيث تنص على إيداعها بصفة شخصية لدى عامل الإقليم داخل أجل خمسة أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
وتطرح هذه المقتضيات القانونية تساؤلات بشأن مدى توفر الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 112.14 في ملف ترشيح محمد حجيرة، وكذا طبيعة المانع القانوني الذي دفع إلى سحب الملف، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المختصة بشأن هذه الواقعة.
كما يبقى السؤال المطروح محلياً هو ما إذا كان سحب ملف الترشيح سيفتح الباب أمام مرشح آخر يستوفي الشروط القانونية، أم أن الأمر سيستدعي اتخاذ إجراءات جديدة لاستكمال مسطرة انتخاب رئيس المجلس الإقليمي.
ويطرح هذا المستجد تساؤلات بشأن مدى احترام الشروط القانونية المنظمة للترشح للمناصب الانتدابية، ومدى الالتزام بالمقتضيات التشريعية التي تؤطر عملية انتخاب المسؤولين داخل المؤسسات المنتخبة، بما يكفل شفافية المساطر وسلامة الإجراءات.