وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

رغم خطة توفير 43 مليار يورو.. فرنسا تبحث عن إجراءات إضافية لخفض عجز الموازنة

تاريخ النشر:

  • برلمان
  • Fatimatou Fatimatou

الخط : A- A+

تستعد الحكومة الفرنسية لإدخال تخفيضات إضافية على الإنفاق ضمن مشروع موازنة سنة 2027، في مسعى لخفض عجز الميزانية إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط مؤشرات على أن التدابير المالية المدرجة في المشروع بصيغته الحالية لن تكون كافية لتحقيق هذا الهدف.

وانطلقت، أمس الجمعة 20 نونبر الجاري، بمجلس الشيوخ الفرنسي مناقشة مشروع قانون المالية، بعد تعثر المشاورات بشأنه داخل الجمعية الوطنية ورفضها النص، فيما تبدو المناقشات بالغرفة الثانية أكثر هدوءا وقابلية للتوافق، بالنظر إلى هيمنة أحزاب اليمين والوسط على تركيبتها، وفق ما أوردته صحيفة “لو فيغارو”، التي رجحت المصادقة على المشروع عقب استكمال النقاشات.

وفي هذا السياق، كشفت المقررة العامة للموازنة بمجلس الشيوخ، كريستين لافارد، أن التوجه المطروح يقضي بتحسين مستوى العجز بنحو 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يستدعي توفير 6 مليارات يورو إضافية.

واعتبر وزير الحسابات العامة، دافيد أمييل، أن هذا المبلغ يشكل “نقطة انطلاق جيدة”، لكنه لا يفي وحده بمتطلبات إصلاح المالية العامة، موضحا في تصريحات لإذاعة “سود راديو” أن النقاشات البرلمانية ستحدد ما إذا كانت الوفورات الإضافية ستصل إلى 6 أو 7 أو 8 مليارات يورو، في وقت تواصل فيه وزارة الاقتصاد والمالية تقييم حجم التخفيضات الضرورية.

وتتمسك الحكومة بخفض عجز الموازنة إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الذي يتضمنه المشروع الحالي، إذ وصفه أمييل أمام أعضاء مجلس الشيوخ بأنه “مطلب” و”ضرورة” و”قاعدة” ينبغي الحفاظ عليها خلال المداولات، غير أن بلوغ هذه النسبة يواجه صعوبات مرتبطة بالفرضيات الاقتصادية التي بني عليها المشروع.

ويستند النص المالي إلى توقع نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 1 في المائة خلال سنة 2027، بينما تشير التقديرات الاقتصادية المتداولة إلى نمو في حدود 0.6 في المائة، مع توقعات أخرى أكثر تحفظا لا تتجاوز 0.2 في المائة، وهو ما يثير الشكوك بشأن قدرة التدابير المالية، التي تبلغ قيمتها 43 مليار يورو، على تحقيق الأهداف المعلنة.

وأقر وزير الحسابات العامة بضرورة مراجعة التوقعات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في شتنبر الماضي، قائلا إنه يتعين إعادة فحص الفرضيات الاقتصادية الكلية التي جرى على أساسها إعداد المشروع، في إشارة إلى احتمال تعديل الحسابات المالية بما يتناسب مع آفاق النمو الجديدة.

ولا تقتصر المراجعة المرتقبة على التوقعات الاقتصادية، بل تشمل أيضا بعض نفقات الدولة التي ارتفعت بفعل التدابير الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة، استجابة لتحركات طلاب المدارس الثانوية والنقابات والمزارعين، إذ ينتظر أن تكلف إجراءات من قبيل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب الفئات ذات الدرجات الدنيا في القطاع العام أكثر من مليار يورو خلال السنة المقبلة.

وقد تتسع كلفة هذه التدابير إذا قررت الحكومة تقديم تنازلات إضافية لاحتواء الاحتجاجات، خصوصا مع إعلان التنسيق النقابي عن إضراب جديد مرتقب في فاتح دجنبر، وهو ما يزيد الضغوط على المالية العامة ويدفع السلطة التنفيذية إلى البحث عن موارد للحد من النفقات.

وفي المقابل، تدرس الحكومة تقليص بعض الامتيازات والإعفاءات الضريبية أو إلغاءها، مع تأكيد أمييل ضرورة تفادي فرض موجة جديدة من الضرائب، مشيرا إلى أعمال أعدها عضوا مجلس الشيوخ كلود رينال وجان فرانسوا أوسون، تضمنت في تقرير صدر خلال يونيو الماضي مقترحات بشأن فرض الضرائب على أصحاب الثروات الكبيرة.

ومن بين التدابير التي تحظى بدعم حكومي أيضا الإلغاء الكامل للتخفيض الضريبي البالغ 10 في المائة الممنوح للمتقاعدين، وهو إجراء تؤيده أغلبية مجلس الشيوخ، ما يعزز احتمال إدراجه ضمن النسخة النهائية من مشروع الموازنة، التي يرتقب أن ينتهي المجلس من مناقشتها في 9 دجنبر المقبل.

وعلى مستوى المسار التشريعي، لا يزال الغموض يحيط بالآلية التي ستعتمدها الحكومة لإقرار الموازنة قبل نهاية السنة، بعدما كان عدد من البرلمانيين يرجحون اللجوء إلى المراسيم، التي تتيح للسلطة التنفيذية تطبيق مشروعها الأصلي في حال تجاوزت المناقشات البرلمانية الأجل المحدد، والمقرر في 17 دجنبر.

ووصف وزير المالية رولان ليسكور خيار المراسيم بأنه “مسار أمان”، غير أن اعتماد المادة 49.3 من الدستور، بعد التوصل إلى تفاهمات سياسية بشأن المشروع، يتيح للحكومة إدخال تعديلات إضافية تتعلق بخفض الإنفاق، وهو ما يفسر استمرار مساعيها للتفاوض مع الحزب الاشتراكي.

وفي هذا الإطار، دعا أمييل إلى التوصل لاتفاق مع الاشتراكيين، مستحضرا التفاهم الذي أفضى إلى إقرار موازنة سنة 2026، معتبرا أنه سيكون من المفارقة تعذر تكرار التجربة خلال السنة الجارية، رغم أن الحاجة إلى التوافق أصبحت أكثر إلحاحا في ظل التحديات التي تواجه المالية العامة الفرنسية. الوسومعجز الميزانية فرنسا ميزانية 2027

اقرأ الخبر لدى المصدر