مشروع "مالية 2027" والأثر الاجتماعي.. طموح الإنصاف وتحديات التنزيل
تاريخ النشر:
تأتي مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بتطلعات واسعة نحو تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، حيث تخصص الوثيقة المالية غلافا سنويا يناهز 62 مليار درهم (من أصل 350 مليار درهم مبرمجة لكامل الولاية) لتنزيل حزمة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي المباشر. وتهدف هذه التدابير إلى تصحيح التباين الذي ساد خلال السنوات الماضية بين حجم المجهود المالي المبذول وبين واقع القدرة الشرائية للمواطنين وجودة الخدمات العمومية. غير أن القراءة المتأنية لمضامين هذا المشروع تفرض التوقف عند أثره الفعلي على الفئات الأكثر هشاشة؛ من متقاعدين، وأرامل، وعجزة، وأشخاص في وضعية إعاقة، ورصد انتظاراتهم، وموازنة الطموحات المعلنة مع الإكراهات التنظيمية والمخاطر الاقتصادية التي قد تعترض مسار التنفيذ. خريطة الدعم الاجتماعي وانتظارات الفئات الهشة
يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على مقاربة مزدوجة تجمع بين تحسين المداخيل المباشرة وحماية القدرة الشرائية. فعلى مستوى التحويلات المباشرة، ينص المشروع على رفع معاش الأرامل من 50% إلى 100% ابتداء من يناير 2027 لفائدة نحو 431.334 أرملة بكلفة 7,33 مليار درهم سنويا، معززا الدعم المباشر لأزيد من 443 ألف أرملة. كما يقر مسارا متدرجا لرفع الحد الأدنى للمعاشات ليبلغ 3000 درهم في أفق 2030 (بمرحلة أولى تصل إلى 1700 درهم سنة 2027 لفائدة 557 ألف متقاعد بكلفة 3,3 مليارات درهم)، وتخفيض شرط الاستفادة من التقاعد بالقطاع الخاص إلى 1320 يوما. وإلى جانب رفع الحد الأدنى للدعم المباشر إلى 600 درهم شهريا (لفائدة 2,5 مليون أسرة بكلفة 3 مليارات درهم) وإقرار مجانية الكهرباء للاستهلاك الذي يقل عن 100 درهم شهريا (بكلفة 2,8 مليار درهم)، لا يزال الأشخاص في وضعية إعاقة يفتقرون إلى آلية مالية مستقلة تضمن لهم دخلا قارا بمعزل عن وضعية أسرهم رغم استفادتهم من نظام “أمو تضامن”.
غير أن انتظارات هذه الفئات تتجاوز مجرد التحويلات الرقمية لتشمل تحصين القدرة الشرائية من المضاربات عبر تفعيل الشركات الجهوية للتوزيع وضبط مسالك التسويق، وضمان فعلية العلاج وتوفير الأدوية بالمستشفيات العمومية، فضلا عن توفير الولوجيات وتطوير النقل الحضري وتبسيط مساطر إثبات الإعاقة. ضمانات التنزيل واستدامة التوازنات المالية
تستند الرؤية الحكومية في تنفيذ هذه البرامج الاجتماعية إلى مجموعة من الضمانات المالية والمؤسساتية التي تهدف إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وضمان ديمومة التمويل:
– متانة المؤشرات المالية وثقة المؤسسات الدولية: يبني المشروع توازنه على حصر عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، وخفض مديونية الخزينة في حدود 66,9% متم سنة 2027. وتتعزز هذه المؤشرات بتصنيف ائتماني مستقر من وكالة “ستاندرد آند بورز” (BBB-) وتأكيد صندوق النقد الدولي لاستدامة دين الخزينة، مدعوما بهيمنة الدين الداخلي بنسبة 75% وبأسعار فائدة ثابتة (90%)، مما يقلص من مخاطر تقلبات الأسواق الخارجية.
– تعبئة الموارد الجبائية وتعزيز المراقبة: تعتمد الحكومة في تمويل النفقات الاجتماعية الإضافية على توقع نمو المداخيل الجبائية بنسبة 10% في سنة 2027 لتصل إلى 425 مليار درهم، مستندة إلى الأداء السابق والمسجل في فترة 2021-2026 بمتوسط نمو سنوي بلغ 12,5%. كما يتعزز التمويل بتقوية أجهزة التفتيش لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي مكنت من تسوية وضعية 145 ألف أجير وزيادة كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 470%.
– ربط التمويل بالنتائج والأثر: يتجه التدبير الميزانياتي نحو ربط الاعتمادات المالية بمؤشرات الأداء في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، مع مواصلة دعم الجماعات الترابية التي ارتفعت حصتها من الضريبة على القيمة المضافة إلى 32% لتبلغ 65 مليار درهم في 2027. تحديات التنفيذ ومخاطر التأخر التنظيمي والظرفية الدولية
في مقابل هذه الضمانات والطموحات الميزانياتية، يواجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 جملة من المخاطر والسلبيات البنيوية والتنظيمية من شأنها التأثير على وتيرة التنزيل وفعالية الأثر الاجتماعي المنتظر:
– تقلبات الأسعار العالمية والضغوط التضخمية: يظل الاقتصاد الوطني عرضة لتداعيات عدم استقرار الأسعار العالمية للمواد الأولية والطاقية والغذائية، وهو عامل خارجي قد يربك التوقعات الماكرو-اقتصادية، ويرفع كلفة الاستيراد والدعم، ويهدد بامتصاص جزء مهم من الزيادات المقررة في المعاشات والدعم المباشر قبل أن تلمس الأسر أثرها الحقيقي في قفتها اليومية.
– تأخر الأثر الميداني بسبب الإكراهات التنظيمية والقانونية: إن المصادقة على قانون المالية لا تعني التطبيق الفوري والآلي لجميع مقتضياته؛ فالإجراءات المتعلقة بحماية القدرة الشرائية وتقليص الوسطاء عبر إحداث الشركات الجهوية للتوزيع، وكذا التدابير المرتبطة بتعزيز السيادة الوطنية في التموين والإنتاج وتعميم التغطية الاجتماعية على العمال غير الأجراء، تصطدم بإكراهات تنظيمية وقانونية معقدة. وتتطلب هذه الأوراش مجهودا تشريعيا وتنسيقا مؤسساتيا كبيرا بعد المصادقة على الميزانية لإخراج النصوص التطبيقية وتأهيل البنيات الإدارية، مما قد يؤدي إلى تأخر ظهور أثرها الملموس على أرض الواقع.
– إشكالات الاستهداف والإقصاء التقني: لا يزال اعتماد معايير السجل الاجتماعي الموحد يطرح تحديات ميدانية تتعلق بإقصاء فئات هشة، خاصة من الأرامل والمسنين، بسبب مؤشرات استهلاك قد لا تعكس وضعهم الاجتماعي الحقيقي. كما أن ربط مجانية الكهرباء بشرط السكن الرئيسي والعداد الفردي، وتأجيل معالجة وضعية الأسر التي تتقاسم العدادات إلى حين حصرها وتحديد آليات تدبيرها، قد يحرم فئات واسعة من الأسر الفقيرة في الأحياء الهامشية والمدن العتيقة من الاستفادة الفورية.
– بطء التدرج وصعوبات إدماج غير الأجراء: إن برمجة الزيادات في الحد الأدنى للمعاشات والدعم المباشر على مدى خمس سنوات (2027-2031)، وإن كانت تراعي الاستدامة المالية، قد تبدو بطيئة أمام الحاجيات الملحة للفئات الهشة في مواجهة تكاليف المعيشة الراهنة. كما أن الصعوبات التي اعترضت تنزيل التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء تنذر بتحديات مماثلة عند الانتقال إلى تعميم نظامي التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل على هذه الفئة الواسعة.
– مخاطر الرهان الجبائي وإصلاح المرافق العمومية: يرتبط تمويل هذه الالتزامات باستمرار نمو المداخيل الجبائية بوتيرة مرتفعة، وهو رهان قد يواجه صعوبات في حال تباطؤ النمو الاقتصادي أو تأثر القطاع الفلاحي بالتغيرات المناخية، مما قد يزيد الضغط الضريبي على المقاولات المهيكلة. وفي الوقت نفسه، يظل رهان رفع الموارد الذاتية للمجموعات الصحية الترابية إلى 6 مليارات درهم وتجويد خدمات المستشفيات العمومية رهينا بقدرة المنظومة على تجاوز أزمة الموارد البشرية وتأهيل البنيات التحتية في المناطق النائية.
وختاما، يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 محطة مفصلية لتعزيز البعد الاجتماعي في السياسات العمومية وإنصاف فئات ظلت طويلا في دائرة الهشاشة. غير أن نجاح هذه المقتضيات سيظل رهينا بقدرة الفاعل العمومي على تسريع إخراج النصوص التنظيمية المواكبة، وتجويد آليات الاستهداف، وضمان انعكاس الأرقام الميزانياتية بشكل ملموس على القدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية اليومية للمواطنين.