وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

غياب المراقبة بأكادير يثير التساؤلات.. محلات الجزارة لا يشهر أسعار اللحوم ولا تكشف عن مصدرها

تاريخ النشر:

  • مشاهد

تتواصل بمدينة أكادير مظاهر عدم التقيد بإشهار أسعار اللحوم الحمراء داخل عدد من محلات الجزارة، إلى جانب غياب توضيح مصدر اللحوم المعروضة للبيع، سواء كانت محلية الإنتاج أو مستوردة، في وضع يطرح تساؤلات بشأن مدى تفعيل المراقبة الميدانية ومدى التزام السلطات المحلية بتطبيق التوجيهات الحكومية الرامية إلى حماية المستهلك وتعزيز شفافية المعاملات التجارية.

ورغم التوجيهات الصادرة عن السلطات الحكومية، والتي تدعو إلى إلزام محلات الجزارة بإشهار الأثمان والتعريف بمصدر اللحوم المعروضة، فإن عددا من محلات الجزارة بأكادير لا تزال، بحسب معاينات ميدانية، لا تضع لوائح واضحة للأسعار، ولا تقدم للمستهلك معلومات دقيقة بشأن طبيعة اللحوم التي تعرضها للبيع، الأمر الذي يجعل الزبون في كثير من الأحيان يقتني حاجياته دون معرفة مسبقة بالسعر المحدد أو مصدر المنتوج.

ويطرح هذا الوضع علامات استفهام حول غياب حملات المراقبة والتحسيس التي يفترض أن تستهدف المهنيين، من خلال دعوتهم إلى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وإجبار المخالفين على تصحيح هذه الممارسات، بما يضمن حق المستهلك في الاطلاع على الأسعار ومصدر المنتجات قبل اتخاذ قرار الشراء.

ولا يقتصر الأمر على مسألة إشهار الأثمان فحسب، بل يمتد إلى الفوارق المسجلة في أسعار اللحوم الحمراء، التي تعرف مستويات مرتفعة بأكادير مقارنة بعدد من المدن المجاورة، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية للأسر، ويطرح تساؤلات حول أسباب هذه الفوارق ومدى وجود مراقبة فعلية لمسارات التسويق وهوامش البيع.

ويرى متتبعون أن عدم إشهار الأسعار وغياب توضيح مصدر اللحوم يضعفان قدرة المستهلك على المقارنة بين المحلات والتمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة، كما يحدان من شفافية السوق، خصوصا في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.

وأمام هذا الوضع، تبرز الحاجة إلى تدخل السلطات المحلية والمصالح المختصة لتكثيف الجولات الرقابية بأحياء المدينة، والتأكد من مدى احترام محلات الجزارة لواجب إشهار الأسعار والتصريح بمصدر اللحوم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بدل الاكتفاء بالتوجيهات العامة دون تتبع ميداني لمدى تنفيذها.

كما يبقى من الضروري توضيح أسباب ارتفاع أسعار اللحوم بأكادير مقارنة بمدن أخرى، والعمل على ضمان شروط المنافسة والشفافية داخل السوق، حتى لا يتحول غياب المراقبة إلى عامل يفاقم معاناة المستهلك ويتركه أمام أسعار غير معلنة ومعطيات غير واضحة بشأن المنتجات التي يقتنيها.

فهل تتحرك السلطات المحلية بأكادير لتفعيل هذه التوجيهات على أرض الواقع، وإلزام محلات الجزارة باحترام حق المستهلك في معرفة الثمن ومصدر اللحوم، أم ستظل هذه الإجراءات حبيسة المذكرات والتوجيهات دون أثر ملموس داخل الأسواق؟

اقرأ الخبر لدى المصدر