لجنة عراقية تحقق في تهريب النفط من كركوك إلى إيران وأفغانستان
تاريخ النشر:
وصلت لجنة حكومية عراقية إلى محافظة كركوك للتحقيق في ملف تهريب النفط العراقي إلى إيران، وسط شبهات باستخدام الأراضي الإيرانية ممراً لنقل النفط المهرّب إلى أفغانستان.
وتأتي هذه الخطوة مع تصاعد التحقيقات العراقية حول شبكات تهريب النفط وآليات نقل الكميات المهربة عبر الحدود، إضافة إلى معلومات عن قيام جهات داخل إيران بخلط النفط العراقي المهرّب بالنفط الإيراني لإعادة تسويقه وإخفاء مصدره الحقيقي.تابع القصة:رئيس وزراء العراق: ملتزمون بمواجهة تهريب النفط
وتركز التحقيقات على تحديد مسارات تهريب النفط من محافظة كركوك والمناطق المحيطة بها، والكشف عن الجهات المسؤولة عن عمليات النقل، والشبكات التي تتولى تسويقه خارج العراق.
وتسعى اللجنة أيضاً للتحقق من كيفية انتقال النفط عبر الأراضي الإيرانية إلى أفغانستان، والكشف عن آليات التعامل مع الشحنات المهربة، ومدى تورط جهات أو أطراف في تسهيل هذه العمليات.
وكشف تقرير فني استخباري عراقي، مدعوم بصور أقمار اصطناعية وخرائط لمسارات الصهاريج، عن شبكات يُشتبه في تورطها بتهريب النفط الخام والمشتقات النفطية من حقول شمال العراق باتجاه إيران وصولاً إلى أفغانستان.
ووفقاً للوثيقة المكونة من 14 صفحة والصادرة عن قسم الاستخبارات المكانية "GSI" التابع لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، فإن عمليات التهريب المزعومة لم تعد تقتصر على نقل النفط وبيعه، بل تطورت لتشمل تغيير منشأ المنتجات النفطية وإعادة تسويقها خارج منظومة التصدير الرسمية.
وأوضح التقرير ما أسماه "المسار الشرقي"، الذي يبدأ من حقول كركوك والسليمانية، حيث تُصرف حصص نفطية بمستندات رسمية إلى مواقع في السليمانية، قبل تحويل بعضها، بحسب التقرير، إلى شبكات تهريب.
وأضاف أن النفط الخام والمشتقات الأولية تُنقل عبر صهاريج صغيرة ومتوسطة باتجاه الحدود الإيرانية، مروراً بمنفذي باشماخ وبرويزخان. وبعد وصول الشحنات إلى إيران، أفاد التقرير بأن النفط العراقي يُكرر في مصافٍ صغيرة ومتوسطة أو تُخلط مشتقاته بمنتجات نفطية إيرانية قبل تسويقها على أنها منتجات إيرانية.