وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

شبهات بـ"سرقة الانتخابات".. الطيبي يطالب بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

طالب النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، الأحد، بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال في الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعدد من العاملين في مكتبه، على خلفية شبهات بالتدخل في الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 تشرين الأول الماضي، عبر استخدام الأجهزة الأمنية والشرطة لأغراض سياسية.

وقال الطيبي، في بيان، إن التحقيق الصحفي الذي عرضته الصحفية إيلانا ديان عبر القناة 12 الإسرائيلية، يستوجب تحركاً فورياً من الشرطة للتحقيق مع نتنياهو ومقربيه، للاشتباه بمحاولتهم "سرقة الانتخابات" من خلال توظيف أجهزة إنفاذ القانون للتأثير في العملية الانتخابية.

ووصف الطيبي ما كشفه التحقيق بأنه "سلوك مافيوي يهدد أسس الديمقراطية"، داعياً المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة إلى إصدار توجيهات بفتح تحقيق جنائي، مؤكداً أنه "لا أحد فوق القانون، حتى نتنياهو".

تحقيق يكشف شبهات بتوظيف الأجهزة الأمنية خلال الانتخابات

وجاءت مطالبة الطيبي عقب تحقيق بثته القناة 12، الأحد، كشف عن تحركات نفذتها أجهزة أمنية وشرطية عشية انتخابات الكنيست، وسط شبهات بتدخل مسؤولين في مكتب نتنياهو لاستهداف ناشطين من الأحزاب العربية.

اقرأ أيضاً

بشارة يدعو فلسطينيي الداخل إلى استثمار ثقلهم السياسي مع التمسك بهويتهم الوطنية

وبحسب التحقيق، تواصل رئيس طاقم نتنياهو، إيدو نوردن، مع مكتب مفوض الشرطة قبل يوم من الانتخابات، مقدماً شكوى بشأن ثلاثة ناشطين في "القائمة العربية الموحدة" (راعم) جنوبي البلاد، كما أحال الشرطة إلى مصدر استخباراتي تبيّن أنه موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة.

وأشار التحقيق إلى أن الشرطة استندت إلى المعلومات المقدمة لتنفيذ اعتقالات ومداهمات لمنازل الناشطين، من دون امتلاك أوامر تفتيش أو اعتقال صالحة عند تنفيذ العمليات.

كما كشف أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ديفيد زيني، طلب السماح بالتنصت على هواتف خمسة أعضاء عرب في الكنيست يوم الانتخابات، بذريعة الاشتباه بوجود تدخل أجنبي، إلا أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رفضت الطلب.

وفي المقابل، نفى مكتب نتنياهو ما ورد في التحقيق، معتبراً أن نوردن اكتفى بإحالة شخص يمتلك معلومات عن شبهات جنائية إلى الشرطة، وأن المزاعم المتعلقة بأي تدخل إضافي له غير صحيحة، وتستوجب الملاحقة بتهمة التشهير.

مفاوضات لتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار المفاوضات لتشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، عقب انتخابات 27 تشرين الأول الماضي، التي لم يتمكن خلالها أي من المعسكرين الرئيسيين من تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.

اقرأ أيضاً

الكنيست الجديد يؤدي اليمين وآيزنكوت يواجه عقبات أمام تشكيل حكومة الاحتلال

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلّف، في 8 تشرين الثاني الجاري، رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصل على توصيات 67 نائباً في الكنيست، مقابل 46 نائباً أوصوا بتكليف نتنياهو، في حين امتنع سبعة نواب عن دعم أي مرشح.

وأسفرت الانتخابات عن حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر آيزنكوت، في حين حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، ما جعل موقفها مؤثراً في التوازنات البرلمانية ومفاوضات تشكيل الحكومة.

اقرأ أيضاً

كاتس: لا نحتاج موافقة المعارضة لتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا وغزة ولبنان

اقرأ الخبر لدى المصدر