«حماية المستهلك» يكشف لليوم السابع التعديلات المقترحة لمواجهة الإعلانات المضللة
تاريخ النشر:
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التوسع في التجارة الإلكترونية وانتشار الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يستلزمان تطوير الإطار التشريعي بما يواكب التطورات التكنولوجية ويحمي حقوق المستهلكين. وقال السجيني: "يعمل الجهاز على إعداد حزمة من التعديلات المقترحة على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، بهدف معالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي".
حماية المستهلك : المقترحات تتضمن تطوير الضوابط المنظمة للبيع عن بُعد وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك لليوم السابع أن التعديلات تستهدف تحديد مسؤوليات الأطراف في المعاملات الرقمية، وتعزيز مواجهة الإعلانات المضللة، بما يشمل الإعلانات عبر المنصات الإلكترونية وصنّاع المحتوى، إلى جانب دعم حماية البيانات الشخصية وضمان حصول المستهلك على معلومات دقيقة وواضحة بشأن السلع والخدمات. وأوضح السجيني أن المقترحات تتضمن تطوير الضوابط المنظمة للبيع عن بُعد، وتأكيد طلبات الشراء والالتزام بالسعر وشروط التعاقد، وتعزيز آليات إثبات تسليم السلع واسترجاعها وتحديد المسؤولية في خدمات الشحن والتوصيل. وتابع: "تشمل التعديلات وضع ضمانات تتعلق بالسلع الذكية المعتمدة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يدعم سلامتها وحماية بيانات المستخدمين، كما تشمل تطوير أحكام الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار، ومعالجة المشكلات المرتبطة بتأخر إصلاح المركبات، وتعزيز الإفصاح عن الحالة الفعلية للسلع المستعملة وعيوبها الجوهرية". وأشار السجيني إلى أن التعديلات تستهدف بناء إطار قانوني أكثر قدرة على مواكبة أنماط التجارة والاستهلاك الحديثة، وتحديد الالتزامات والمسؤوليات بوضوح، بما يعزز ثقة المستهلكين، ويحمي حقوقهم، ويدعم المنافسة العادلة واستقرار الأنشطة التجارية المشروعة ،مؤكدًا أن هذه التعديلات لا تزال مقترحات قيد الإعداد، ولم تدخل حيز النفاذ.