وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

زيارة بلال أردوغان.. التحذير من الخطر الاسرائيلي والتكامل الاقتصادي مع سوريا

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

لا يمكن فصل زيارة بلال أردوغان إلى لبنان عن التحولات التي تشهدها المنطقة منذ سقوط النظام السوري المخلوع، وإعادة تشكيل موازين القوى في شرق المتوسط، حيث يتصاعد التنافس التركي–الإسرائيلي على تحديد ملامح النظام الإقليمي الجديد. فالزيارة، وإن اتخذت طابعاً اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، فإن مضمونها السياسي يتجاوز هذه العناوين، خصوصاً في ضوء طبيعة اللقاءات التي عقدها أردوغان مع القيادات اللبنانية، والرسائل التي حملها بشأن الفرص الاستثمارية المشتركة بين تركيا وسوريا وشمال لبنان.

وتأتي الزيارة في لحظة يبحث فيها لبنان عن إعادة تعريف موقعه الإقليمي، بعدما أدت الحرب مع إسرائيل والتحولات السورية إلى إضعاف المرتكزات التقليدية التي حكمت علاقاته الخارجية خلال العقود الماضية. وفي المقابل، تسعى أنقرة إلى استثمار التحولات السورية لتوسيع حضورها السياسي والاقتصادي في المشرق العربي، بما يجعل لبنان جزءاً من مساحة إقليمية متصلة جغرافياً واقتصادياً، تمتد من جنوب تركيا عبر سوريا وصولاً إلى الساحل اللبناني.

وتكمن أهمية زيارة بلال أردوغان في طبيعة موقعه داخل العائلة السياسية التركية. فهو، وإن كان لا يشغل منصباً حكومياً رسمياً، يتمتع بحكم علاقته المباشرة بالرئيس رجب طيب أردوغان وشبكة علاقاته داخل المؤسسات التركية، بقدرة على التواصل مع القوى السياسية والاقتصادية خارج الأطر الدبلوماسية التقليدية. ومن هنا، يمكن فهم اتساع مروحة لقاءاته اللبنانية، التي شملت الرؤساء والقيادات السياسية والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية والفعاليات الاقتصادية.

أنقرة، التي راكمت خلال السنوات الماضية علاقات اجتماعية وثقافية في طرابلس وعكار وبيروت وصيدا، تدرك أن تطوير حضورها السياسي يتطلب الانتقال من العلاقة مع جماعات محلية إلى شراكة مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

وتعكس هذه المقاربة توجهاً تركياً نحو بناء علاقات مع مختلف مكونات المجتمع اللبناني، وتجاوز الصورة النمطية التي تحصر الحضور التركي بالبيئة السنية. فأنقرة، التي راكمت خلال السنوات الماضية علاقات اجتماعية وثقافية في طرابلس وعكار وبيروت وصيدا، تدرك أن تطوير حضورها السياسي يتطلب الانتقال من العلاقة مع جماعات محلية إلى شراكة مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

وفي هذا السياق، تكتسب الجهود التي بذلها نائب رئيس الحكومة طارق متري لتطوير العلاقات اللبنانية–التركية أهمية خاصة، انطلاقاً من رؤية تقوم على توسيع الخيارات الإقليمية للبنان، والاستفادة من موقع تركيا المتقدم في المعادلة السورية، ومن علاقاتها مع الدول العربية الفاعلة، خصوصاً السعودية وقطر وسوريا.

وتكتسب الزيارة بعداً استراتيجياً إضافياً في ظل تصاعد التنافس بين تركيا وإسرائيل، الذي لم يعد محصوراً بالخلاف حول القضية الفلسطينية، بل بات يمتد إلى مستقبل سوريا والترتيبات الأمنية في شرق المتوسط وممرات الطاقة والتجارة. ففي حين تسعى إسرائيل إلى ترسيخ تفوقها العسكري وإقامة ترتيبات أمنية تتيح لها التأثير المباشر في محيطها، تعمل تركيا على بناء منظومة إقليمية تستند إلى التعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع الدول المجاورة، وتحديداً سوريا.

ويبرز لبنان بوصفه إحدى المساحات التي يمكن أن يتقاطع فيها المشروعان. فمن جهة، تسعى إسرائيل إلى تعزيز علاقاتها مع قبرص واليونان، وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والأمن البحري، بما يرسخ موقعها في شرق المتوسط. ومن جهة أخرى، ترى تركيا أن انخراط لبنان في ترتيبات إقليمية تتجاهل مصالحها قد يؤدي إلى تضييق مجالها الاستراتيجي على الساحل الشرقي للمتوسط.

وعليه، فإن تطوير العلاقات اللبنانية–التركية لا ينفصل عن رغبة أنقرة في منع تحول لبنان إلى امتداد لمحور إقليمي تقوده إسرائيل بالتعاون مع قبرص واليونان. غير أن المصلحة اللبنانية لا تكمن في الانتقال من محور إلى آخر، بل في الاستفادة من التنافس الإقليمي لتوسيع هامش المناورة السياسية والاقتصادية، وتطوير علاقات مع القوى الإقليمية القادرة على توفير مظلة سياسية واقتصادية داعمة لاستقراره.

سوريا تمثل عمقاً جغرافياً وسوقاً واسعة لإعادة الإعمار، في حين تمتلك تركيا قدرات صناعية وتمويلية وتنفيذية متقدمة، ويملك لبنان خبرات في الخدمات والهندسة والتجارة، فضلاً عن شبكة واسعة من رجال الأعمال والمغتربين.

لكن البعد الأكثر أهمية في زيارة بلال أردوغان يتمثل في إعادة طرح العلاقة بين لبنان وسوريا وتركيا من منظور اقتصادي متكامل. فالتحول السياسي في دمشق أوجد إمكانية بناء علاقات اقتصادية بين الدول الثلاث خارج الاعتبارات الأمنية والسياسية التي حكمت العلاقة اللبنانية–السورية سابقاً، وفتح المجال أمام التفكير في مشاريع عابرة للحدود، تستفيد من القدرات المتفاوتة والمتكاملة لهذه الدول.

وفي هذا الإطار، تحدث بلال أردوغان عن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للبنان وسوريا، معتبراً أن البلدين قادران، في حال توفر الاستقرار والظروف المناسبة، على تحقيق نمو اقتصادي يستفيد من التجربة التركية، مشيراً إلى إمكانية بلوغ حجم الاقتصاد اللبناني 200 مليار دولار مستقبلاً. وبصرف النظر عن واقعية هذا الرقم، فإن أهمية الطرح تكمن في النظر إلى لبنان وسوريا بوصفهما جزءاً من فضاء اقتصادي واحد، يمكن أن تستفيد منه تركيا كما يستفيد منه البلدان.

فسوريا تمثل عمقاً جغرافياً وسوقاً واسعة لإعادة الإعمار، في حين تمتلك تركيا قدرات صناعية وتمويلية وتنفيذية متقدمة، ويملك لبنان خبرات في الخدمات والهندسة والتجارة، فضلاً عن شبكة واسعة من رجال الأعمال والمغتربين. ومن شأن الجمع بين هذه العناصر أن يتيح تطوير مشاريع مشتركة في قطاعات البناء والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية.

ولم يكن اختيار طرابلس محطة أساسية في زيارة بلال أردوغان مجرد تعبير عن الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع المدينة بتركيا. فالمدينة، بما تمتلكه من موقع جغرافي ومنشآت اقتصادية، مرشحة لأن تكون إحدى أبرز نقاط الارتكاز في أي مشروع للتكامل الاقتصادي بين تركيا وسوريا ولبنان.

ويتيح مرفأ طرابلس، إلى جانب المنطقة الاقتصادية الخاصة ومعرض رشيد كرامي الدولي ومطار القليعات، إمكانية بناء منظومة اقتصادية متكاملة تخدم السوق السورية ومشاريع إعادة الإعمار، وتربط شمال لبنان بشبكات التجارة التركية والإقليمية. ويمكن تصور شراكات بين الشركات التركية واللبنانية والسورية في تطوير المرافئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع، فضلاً عن إعادة تأهيل شبكات النقل البري والسكك الحديدية التي تربط الساحل اللبناني بالداخل السوري.

إن اختزال زيارة بلال أردوغان بمحاولة تركية لتوسيع النفوذ داخل البيئة السنية اللبنانية يحجب التحولات الأعمق التي تشهدها المنطقة. فتركيا اليوم قوة إقليمية تمتلك تأثيراً مباشراً في مستقبل سوريا ومعادلات الأمن والطاقة والتجارة في شرق المتوسط.

كما أن إعادة تفعيل مطار القليعات يمكن أن تمنح عكار وشمال لبنان وظيفة اقتصادية تتجاوز الحدود اللبنانية، خصوصاً إذا ارتبط تشغيله بمشاريع النقل والشحن والخدمات اللوجستية. لكن تحقيق ذلك يتطلب معالجة العقبات المرتبطة بالبنية التحتية والتمويل والاستقرار الأمني، وتطوير الأطر القانونية الناظمة للاستثمار والتجارة بين الدول الثلاث.

إن اختزال زيارة بلال أردوغان بمحاولة تركية لتوسيع النفوذ داخل البيئة السنية اللبنانية يحجب التحولات الأعمق التي تشهدها المنطقة. فتركيا اليوم قوة إقليمية تمتلك تأثيراً مباشراً في مستقبل سوريا ومعادلات الأمن والطاقة والتجارة في شرق المتوسط. وفي المقابل، فإن تحويل الاهتمام التركي بلبنان إلى مكاسب سياسية واقتصادية يتوقف على قدرة الدولة اللبنانية على بلورة رؤية واضحة لعلاقاتها مع أنقرة ودمشق.

فالفرصة التي تطرحها الزيارة لا تتمثل في استبدال نفوذ إقليمي بآخر، بل في إعادة إدماج لبنان في محيطه الاقتصادي الطبيعي، وتحويل موقعه الجغرافي من مصدر للهشاشة الأمنية إلى عنصر قوة اقتصادية. وبهذا المعنى، قد تكون زيارة بلال أردوغان مؤشراً مبكراً إلى مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية–التركية، تجعل من شمال لبنان بوابة للتكامل الإقليمي، ومن العلاقة مع تركيا وسوريا رافعة لاستعادة الدور الاقتصادي والسياسي اللبناني، لا مدخلاً إلى صراع محاور جديد.

اقرأ الخبر لدى المصدر