نقابة “التوجه الديمقراطي” تطالب بزيادة الأجور وتسوية الملفات العالقة وتحذر من اختلالات القطاع
تاريخ النشر:
نقابة “التوجه الديمقراطي” تطالب بزيادة الأجور وتسوية الملفات العالقة وتحذر من اختلالات القطاع
لكم
السبت 14 نوفمبر 2026 | 16:49
طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بزيادة عامة في الأجور والمعاشات وربطها بتكلفة المعيشة، محذرة من تراجع القدرة الشرائية واستمرار اختلالات المنظومة التربوية وتأخر تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الحكومة.
وقالت النقابة، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبها الوطني، إن ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات يثقل كاهل المواطنين، ومن بينهم العاملون في قطاع التعليم، خصوصا بسبب تكاليف التنقل اليومي. ودعت إلى اعتماد السلم المتحرك للأجور والمعاشات لمواكبة تطور الأسعار.
وعلى مستوى المؤسسات التعليمية، سجلت الجامعة خصاصا في الأطر التربوية والإدارية، ونقصا في التجهيزات الديداكتيكية، وتأخرا في إنجاز البنايات المدرسية، معتبرة أن هذه العوامل تسهم في الاكتظاظ والهدر المدرسي وتدهور ظروف العمل والتعلم.
وانتقدت ما وصفته بغياب رؤية تربوية واضحة ومتكاملة، معتبرة أن الإصلاح اختُزل في تدخلات تقنية وتدبيرية لا تعالج الاختلالات البنيوية للمنظومة.
كما حذرت من تراجع شروط الأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها، وتنامي العنف والتنمر والتشهير، داعية إلى توفير الحماية للأطر التربوية والمتعلمين واتخاذ تدابير لمعالجة هذه الظواهر.
وحملت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار التوتر داخل القطاع، وعزت ذلك إلى التأخر في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات السابقة. وطالبت بتسوية الملفات العالقة وجبر الضرر الناتج عن سنوات الانتظار.
ودعت إلى تطبيق منصف لمقتضيات النظام الأساسي الجديد، بما يتفادى إلحاق الضرر بفئات أخرى، والتعجيل بصرف المستحقات والتعويضات المالية المتراكمة، مع احترام الآجال القانونية لأدائها.
وفي الجانب الإداري، طالبت الجامعة بمعالجة ما وصفته بسوء التدبير والتسلط داخل بعض الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، وضمان احترام القانون وحياد الإدارة وصون الحريات النقابية، ووقف القرارات التي تعتبرها تعسفية أو انتقامية بحق مسؤولين نقابيين.
وأكدت تضامنها مع احتجاجات العاملين في القطاع وفروعها الإقليمية والجهوية، داعية إلى تنسيق التحركات للدفاع عن تعليم عمومي مجاني ومنصف وذي جودة، ومعلنة عزمها مواصلة العمل النقابي دفاعا عن المدرسة العمومية والقدرة الشرائية.
غرد شارك ارسل