فيدرالية رابطة حقوق النساء وجمعيات مدنية تدين حملات التشهير ضد أمينة بوعياش
تاريخ النشر:
أدانت فيدرالية رابطة حقوق النساء، إلى جانب عدد من الجمعيات الموقعة على بيان مشترك صدر بالرباط بتاريخ 15 نوفمبر 2026، ما وصفته بـ”حملات التشهير والعنف الرقمي والإساءة الشخصية” التي استهدفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، على خلفية التدوينات والحملات التي رافقت النقاش البرلماني الأخير حول ميزانية المجلس. وشددت الهيئات الموقعة على أن هذا الموقف يأتي استحضاراً للضوابط الدستورية المؤطرة للعلاقة بين السلطة التشريعية ومؤسسات الحكامة وحماية الحقوق، مؤكدة أن النقد المؤسساتي البناء والمساءلة يجب أن يظلا داخل إطارهما القانوني والأخلاقي بعيداً عن الاستهداف الشخصي.
وسجلت الفيدرالية والجمعيات الموقعة، بقلق بالغ، ما اعتبرته انزلاقاً من طرف بعض الفاعلين السياسيين والسياسيات نحو تبني خطاب شعبوي بلغ حد التجريح والتشكيك المجاني في النزاهة والذمم، منتقدةً الانجرار وراء ثقافة “البوز” والإثارة الرقمية على حساب الرصانة والمسؤولية السياسية. وحذر البيان من أن هذا السلوك يفرغ النقاش العمومي من مضمونه الديمقراطي الجاد، ويقوض منسوب الثقة في العمل السياسي والمؤسسات الوطنية، فضلاً عن تكريسه للتطبيع مع خطاب الكراهية والعنف الرمزي.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئات المدنية أن موقفها يتجاوز حدود التضامن الشخصي إلى التمسك باحترام استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصون أدواره الدستورية، انسجاماً مع اجتهادات المحكمة الدستورية والمعايير الدولية، ولا سيما مبادئ باريس ووثيقة بلغراد. وأوضح البيان أن هذه المرجعيات رسخت مبدأ فصل الاختصاصات، وعدم خضوع هيئات حماية الحقوق والحريات والمؤسسات ذات المهمة التشاورية للوصاية أو المساءلة السياسية المباشرة من قبل البرلمان.
وذكّر المصدر ذاته بأن التفاعل المؤسساتي السليم بين البرلمان والمجلس يتم حصراً عبر مناقشة التقارير السنوية والموضوعاتية وإبداء الرأي في مشاريع القوانين، بينما تُقدَّم الميزانية الفرعية عبر الحكومة باعتبارها المسؤولة دستورياً عن تنفيذ قانون المالية، وذلك صوناً للاستقلال المالي والوظيفي للمجلس، ومنعاً لتحويل اختياراته الحقوقية أو رئاسته إلى موضوع للتجاذب السياسي.
واختتمت فيدرالية رابطة حقوق النساء والجمعيات الموقعة بيانها بتوجيه دعوة إلى كافة الفاعلين السياسيين، والإعلاميين، ورواد شبكات التواصل الاجتماعي، للتحلي بروح المسؤولية والالتزام بأخلاقيات النقاش العمومي الرصين وتخليق الفضاء الرقمي، بما يكفل حفظ كرامة الأشخاص وصون هيبة المؤسسات الدستورية للبلاد.
السمات ذات صلة
أمينة بوعياش فيدرالية رابطة حقوق النساء
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
