بعد تهديداته للمغرب.. لمراوي يضع تبون أمام أسئلة محرجة ويكشف خلفيات خطابه التصعيدي

أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري المعين من طرف العسكر، عبد المجيد تبون، وما تضمنته من رسائل تصعيدية تجاه المغرب، نقاشا واسعا بشأن خلفيات هذا الخطاب وتوقيته، في ظل استمرار عدائية النظام العسكري للمملكة وغياب أي مؤشرات جدية على انفراج في العلاقات الثنائية.

وفي هذا السياق، قدم المحلل السياسي الدكتور بلال لمراوي، في تصريح خص به جريدة "أخبارنا المغربية"، قراءة نقدية لهذه الخرجة، معتبرا أنها تعكس عمق الأزمة السياسية التي يعيشها النظام الجزائري، ومحاولة جديدة لتوجيه أنظار الرأي العام الداخلي نحو خصم خارجي بدل مواجهة الاختلالات المتراكمة داخل البلاد.

وأوضح لمراوي أن المغرب أصبح، في الخطاب الرسمي الجزائري، شماعة جاهزة لتعليق الإخفاقات عليها، وذريعة يجري استحضارها كلما عجز النظام عن تقديم أجوبة مقنعة بشأن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤرق الجزائريين؛ حيث تساءل عن الكيفية التي يمكن بها لنظام يتولى تدبير بلد يتوفر على ثروات طبيعية وموارد طاقية هائلة أن يواصل تبرير اختلالاته الداخلية من خلال افتعال الخصومة مع جار إقليمي، في وقت تظل فيه ملفات التنمية والبطالة والقدرة الشرائية والحريات والحكامة مطروحة بإلحاح داخل المجتمع الجزائري.

وأضاف المتحدث أن الأمر لم يعد يتعلق بمجرد خلاف دبلوماسي أو تباين في المواقف السياسية، بل بنمط في التدبير السياسي يجعل من العداء الخارجي وسيلة لتعبئة الداخل وصرف الأنظار عن الاختلالات البنيوية؛ كما اعتبر أن المغرب، الذي راكم تجربة في التعامل مع هذا النوع من الخطابات، بات أكثر وعيا بأن التصعيد اللفظي لا يصنع سياسة خارجية مسؤولة، ولا يفتح آفاق التعاون المغاربي، بل يكرس مناخ القطيعة والتوتر، الذي تظل شعوب المنطقة الخاسر الأكبر فيه.

وفي سياق تعليقه على حديث الرئيس الجزائري عن محاربة المخدرات وتجفيف منابعها، توقف لمراوي عند الاتهامات التي سبق أن أثيرت بشأن نجل تبون، خالد، في ملف مرتبط بالاتجار في الكوكايين، وما رافق القضية من تساؤلات حول مسارها ومآلاتها، معتبرا أن محاربة المخدرات لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد خطاب موجه إلى الخارج، وإنما تستوجب الشفافية والمساءلة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو استثناء.

وختم المحلل السياسي تصريحه بالتأكيد على أن المغرب ليس في حاجة إلى الانخراط في سجال يومي مع التصريحات الجزائرية أو الانجرار وراء الاستفزازات المتكررة، مشددا على أن قوة الدول تقاس بقدرتها على بناء المؤسسات وتحقيق التنمية وصيانة مصالح شعوبها، وليس بحدة خطابات التهديد والوعيد، وأن الأزمات الداخلية للجزائر لن تجد طريقها إلى الحل عبر تحميل المغرب مسؤولية إخفاقات لا علاقة له بها.