ماذا تريد أحزاب تكتل اليسار في مغرب اليوم؟
تاريخ النشر:
جمال أكاديري
ماذا تريد أحزاب تكتل اليسار في مغرب اليوم؟
السبت 14 نوفمبر 2026 | 19:58
تُطوى اليوم صفحة الاستحقاقات الانتخابية، وتُقرع أجراس افتتاح السنة التشريعية الجديدة تحت قبة البرلمان، ومع ترسيم الحكومة المنتخبة، أقف كمراقب للشأن العام لرصد ملامح هذه الانطلاقة السياسية، وخاصة ما تتبناه قوى تكتل اليسار وهي تستعد لخوض غمار المعارضة بمقاعدها البرلمانية القليلة عدداً، والوازنة صوتاً. ففي الوقت الذي تحتفي فيه الأغلبية بأرقامها المريحة، تخرج أصوات اليسار لتضع اليد على الجرح، وتوجه سهام النقد اللاذع لبنية الممارسة السياسية التي أفرزت هذه الخريطة، معتبرةً أن ما رافق تعيينات الوزراء من تعثر، وما أعقبها من تعديل حكومي متسرع في ظرف وجيز، ليس مجرد زلة عابرة، بل هو العرض الظاهر لأزمة بنيوية تبدأ خطيئتها الأولى من لحظة منح التزكيات الانتخابية.
آراء أخرى
مولدات السرد العرب
سعيد يقطين
الصحراء المغربية والإجماع المتجدد
رشيد لزرق
مئة سنة على وصول عبد الكريم إلى لاريونيون
جمال الكتابي
ومن موقع المراقب المتتبع لطروحات هذا التكتل، ألاحظ أن اليسار يبني مرافعته السياسية في مستهل هذه الولاية على تشريح دقيق لمرضنا المزمن: غياب العرض السياسي الجاد. ففي نظر هذه الأحزاب، حين تعجز تنظيمات الأغلبية عن بناء تعاقد فكري وبرامجي حقيقي مع المواطن، فإنها تهرب إلى الأمام عبر استغلال الهشاشة الاجتماعية.
وتذهب قراءات اليسار إلى أن آليات «السمسرة الانتخابية» هي التي تحكمت في استقطاب كتلة ناخبة هشة وقليلة الوعي، تُشترى ذممها بأوراق نقدية زهيدة أو بمساعدات عينية عابرة.
وفي الضفة الأخرى، يرصد اليسار عزوف ملايين المواطنين الواعين ومقاطعتهم لصناديق الاقتراع احتجاجاً على فقدان الثقة. ولأن السياسة، كالاقتصاد، تقوم على الثقة، يرفع نواب اليسار القلائل شعار «طرد العملة الرديئة بالعملة الصالحة»، مستندين إلى نماذج ميدانية انتصر فيها الوعي المواطن وأسقط مرشحي المال والأعيان في دوائر حضرية كبرى، ليؤكدوا أن الشرعية الحقيقية تُقاس بعمق الوعي لا بكثرة المقاعد.
أما في تقييمه لهندسة الحكومة الجديدة وبرنامجها المعروض في الجلسة المشتركة، فإن تكتل اليسار يوجه انتقادات حادة لما يصفه بالإصرار على استنساخ التجارب السابقة وتجديد الثقة في قطاعات وأسماء كانت بالأمس القريب عنواناً للاحتقان. ويرى نواب هذا التكتل أن التشكيلة الحالية ليست سوى امتداد لنهج يقوم على ثنائية مقلقة: قطب اقتصادي يتهمونه بتغليب المصالح المالية الخاصة والاحتكارات على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط والاقتصاد التضامني، وقطب مؤسساتي وقانوني يرون فيه تكريساً لتراجع حقوقي ودستوري، تجلى في الأزمة المفتوحة التي عصفت بقطاع العدالة ومهنة المحاماة، وتمرير قوانين يرى فيها الحقوقيون مساساً بقدسية المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
كما يلتقط المتتبع لخطاب اليسار امتعاضاً واضحاً من الترويج الإعلامي المكثف لما يُسوّق له كواجهة تكنولوجية وحداثية، عبر استحداث حقائب للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة. ومن هنا تأتي السخرية اللاذعة التي دفعت أصواتاً في اليسار إلى نعت هذه التشكيلة بـ«الحكومة العبقرية»؛ إذ يؤكدون أن التقنية والرقمنة تظلان مجرد أدوات صماء ما لم تسندهما إرادة سياسية حقيقية للإصلاح الاجتماعي وتوزيع الثروة، رافضين اختزال أزمات التعليم والصحة والشغل في مجرد منصات رقمية وشعارات تكنوقراطية.
والأخطر في أجندة اليسار البرلماني، وهو يستعد لمواجهة الأغلبية بمقاعده المحدودة، هو تحذيره المستمر مما يسميه «الديكتاتورية العددية» داخل المؤسسة التشريعية. ففي قراءة هذه الأحزاب، حين تتحول الأغلبية المريحة إلى أداة لتمرير قوانين مصيرية دون توافق مجتمعي أو إنصات للفرقاء المهنيين، وحين نصل إلى مرحلة يتعذر فيها على المحكمة الدستورية البت في قانون تنظيم مهنة المحاماة بسبب عيب شكلي في مسطرة الإحالة، فإن التوازن الدستوري يصبح في خطر. لذلك، يضع اليسار معركة الرقابة الدستورية القبلية وصيانة دولة الحق والمؤسسات في صدارة أولوياته الرقابية خلال هذه السنة التشريعية.
ختاماً، ونحن نرصد ردود فعل تكتل اليسار تجاه الوعود المرفوعة في التصريح الحكومي حول محاربة الفساد وتضارب المصالح وتجريم الإثراء غير المشروع ومنع تسريب المعلومات، أجد أن هذه القوى تتعامل معها بكثير من الشك والمرارة. ففي نظرها، التلويح بتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات، وهو إجراء منصوص عليه قانوناً وملزم للمنتخبين فور انتهاء آجال الطعون الانتخابية، يظل أقرب إلى الاستهلاك الإعلامي منه إلى الإصلاح الجذري. ويختزل اليسار شرطه لقياس جدية الأغلبية وحكومتها في مطلب واحد: البدء بتنظيف البيت الداخلي أولاً، وفتح ملفات الصفقات الكبرى التي أثارت جدلاً واسعاً، كصفقات تحلية مياه البحر، دون الاحتماء بمقولة «عفا الله عما سلف». ففي زمن تضافرت فيه جهود الصحافة الاستقصائية ويقظة القضاء والفرقة الوطنية في تتبع ملفات تبديد المال العام لدى عشرات المنتخبين، يراهن اليسار على أن صوت المعارضة الجادة، مهما قلّت مقاعدها، سيظل صدىً حقيقياً لضمير الشارع، وأن التاريخ لا يرحم المترددين.
غرد شارك ارسل



