وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

شيماء الجناحي رئيس اللجنة المنظمة للجائزة في حوار لـ "الشرق": 245 ألف ريال قيمة جائزة الباحث الاجتماعي

تاريخ النشر:

  • الشرق القطرية

■ 9 جوائز مالية في 3 مسارات للنسخة الأولى من الجائزة

■ «التماسك الأسري» محور أبحاث الفئات الثماني المجتمعية

كشفت السيدة شيماء أحمد الجناحي، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة «الباحث الاجتماعي»، ومديرة التخطيط الاستراتيجي بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، عن استقبال أكثر من 30 مقترحاً بحثياً للمشاركة في النسخة الأولى من الجائزة، التي تتخذ من «التماسك الأسري» محوراً رئيسياً، مشيرة إلى أن باب التقديم يُغلق في 15 نوفمبر 2026، على أن يُعلن عن الفائزين في مايو 2027.

وأكدت الجناحي، في حوار خاص مع «الشرق»، أن الجائزة تستهدف معالجة الفجوات البحثية في القطاع الاجتماعي، وتحويل نتائج الدراسات إلى برامج ومشروعات تسهم في تطوير الخدمات وتحسين جودة حياة المستفيدين، مشيرة إلى دراسة توسيع نطاق المشاركة مستقبلاً لاستقبال باحثين من خارج الدولة.

وكشفت عن الانتهاء من إعداد استراتيجية المؤسسة حتى عام 2030، والتي تركز على تعزيز التكامل بين المراكز التسعة التابعة لها، والارتقاء بمنظومة الخدمات الاجتماعية، لافتة إلى أن عام 2027 سيشهد إطلاق برامج ومبادرات جديدة يجري الإعداد لها حالياً.

وفيما يلي نص الحوار:

◄ ما الدوافع وراء إطلاق جائزة «الباحث الاجتماعي»، وما أبرز أهدافها؟

جاء إطلاق الجائزة استجابة لحاجة فعلية رصدناها في القطاع الاجتماعي، تتمثل في محدودية الأبحاث المتخصصة في بعض القضايا المجتمعية، إلى جانب وجود دراسات متكررة أو نظرية لا ترتبط بصورة كافية بالتحديات التي نواجهها في العمل الميداني.

ومن خلال تعامل المراكز التابعة للمؤسسة مع مختلف الفئات المجتمعية، لاحظنا وجود فجوات بحثية تستدعي الدراسة والمعالجة، خصوصاً أن القطاع الاجتماعي يشهد متغيرات متسارعة تتطلب حلولاً تستند إلى أسس علمية.

وقد سبق لعدد من المراكز، بينها «إحسان» و«دريمة» ومركز دعم الصحة السلوكية، إطلاق مبادرات بحثية متخصصة، لذلك رأينا توحيد هذه الجهود ضمن جائزة شاملة، تسهم في تعزيز البحث العلمي الاجتماعي وربط نتائجه باحتياجات المستفيدين.

◄ لماذا اخترتم «التماسك الأسري» محوراً للنسخة الأولى؟

اختيار التماسك الأسري جاء انطلاقاً من طبيعة عمل المراكز التسعة التابعة للمؤسسة، التي تقدم خدماتها لفئات مجتمعية متنوعة.

ورأينا أن الأسرة تمثل القاسم المشترك بين مختلف هذه الفئات، وأن القضايا المرتبطة بها تنعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسرة وتماسكها.

ولذلك نسعى إلى تشجيع الباحثين على دراسة هذه القضايا من منظور تأثيرها على التماسك الأسري، وتقديم حلول عملية تسهم في تعزيز استقرار الأسرة وتحسين جودة حياة أفرادها.

◄ ما الفئات التي يمكن أن تتناولها الأبحاث المشاركة؟

يتناول كل بحث إحدى ثماني فئات، هي: الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار القدر، والمرأة، والطفل، والأسرة، والأيتام (فاقدو السند)، والشباب الأكثر عرضة للمخاطر، ومقدمو الرعاية. ويرتبط الموضوع البحثي بمحور «التماسك الأسري» في هذه النسخة.

◄ من يمكنه المشاركة في الجائزة، وما المسارات المتاحة؟

تستهدف الجائزة ثلاثة مسارات رئيسية؛ الأول لطلبة المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية والخاصة، بهدف تشجيع البحث العلمي وتنمية مهارات التفكير والتحليل لديهم منذ المراحل التعليمية المبكرة.

أما المسار الثاني، فيشمل الأكاديميين والباحثين وطلبة الجامعات، ويركز على تقديم دراسات علمية متعمقة، فيما خُصص المسار الثالث للعاملين والممارسين والمتخصصين في القطاع الاجتماعي والقطاعات ذات الصلة، بمن فيهم الاختصاصيون الاجتماعيون بالمؤسسات التعليمية.

ونتطلع إلى أن يقدم العاملون في القطاع الاجتماعي أبحاثاً تستند إلى خبراتهم الميدانية، وتسهم في تطوير الخدمات والإجراءات. ويمكن المشاركة بصورة فردية أو ضمن فريق لا يتجاوز ثلاثة أشخاص، على أن تُقدم الأبحاث باللغة العربية.

◄ كيف تقيّمون الإقبال على النسخة الأولى؟ وهل يمكن المشاركة من خارج قطر؟

الإقبال مشجع للغاية، حيث تجاوز عدد المقترحات البحثية التي استقبلناها 30 مقترحاً حتى الآن، مع استمرار استقبال طلبات المشاركة بصورة يومية.

واللافت أننا تلقينا اهتماماً من باحثين وجامعات خارج الدولة أبدوا رغبتهم في المشاركة، وهو ما يعكس أهمية الجائزة وموضوعاتها البحثية.

لكننا قررنا قصر النسخة الأولى على المشاركين من داخل قطر، حتى نتمكن من تقييم التجربة واستكمال ترتيباتها التنظيمية، على أن ندرس مستقبلاً إمكانية توسيع المشاركة لتشمل باحثين ومؤسسات أكاديمية من خارج الدولة.

◄ ما معايير تقييم الأبحاث، وكيف ستدعمون الباحثين خلال إعداد دراساتهم؟

شكلنا لجنة علمية تضم ستة أكاديميين متخصصين من الجامعات الحكومية والخاصة في دولة قطر، تتولى وضع المعايير العلمية وتقييم المقترحات والأبحاث.

ونركز في المرحلة الأولى على مدى ملاءمة الموضوع لمحور الجائزة وإمكانية تنفيذه عملياً، لأن بعض المقترحات قد تتناول أفكاراً مهمة، لكن يصعب تنفيذها نتيجة عدم توافر البيانات أو صعوبة إجراء الدراسات الميدانية.

وسنعمل على تسهيل مهمة الباحثين الذين تتطلب دراساتهم الحصول على بيانات أو معلومات من المراكز التابعة للمؤسسة.

◄ كيف تتدرج مراحل الجائزة من تقديم المقترحات إلى إعلان الفائزين؟

أطلقنا الجائزة في 1 نوفمبر 2026، وحددنا الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر لاستقبال مقترحات المشاركة، لا الأبحاث المكتملة. وتُقيَّم المقترحات من 16 إلى 30 نوفمبر 2026، على أن تُعلن نتائج المرحلة الأولى في 3 ديسمبر 2026.

ويبدأ أصحاب المقترحات المؤهلة تنفيذ أبحاثهم في 3 ديسمبر 2026، ويستمر العمل عليها حتى 7 مارس 2027. وتُقيَّم الأبحاث المنجزة من 7 مارس إلى 7 أبريل 2027، على أن تُعلن نتائج المرحلة الثانية خلال أبريل 2027.

وفي المرحلة الختامية، يقدّم المتأهلون عروضهم النهائية في أبريل 2027، فيما تُعلن النتائج النهائية ويُقام الحفل الختامي في مايو 2027.

◄ كم تبلغ قيمة الجوائز المالية، وكيف تتوزع على المسارات الثلاثة؟

تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 245 ألف ريال قطري، موزعة على تسع جوائز بواقع ثلاث لكل مسار. ففي مسار المدارس، المخصص لطلبة المرحلة الثانوية، يحصل صاحب المركز الأول على 20 ألف ريال قطري، والثاني على 15 ألفاً، والثالث على 10 آلاف.

أما في مسار الجامعات والأكاديميين ومسار العاملين في القطاع الاجتماعي، فيحصل صاحب المركز الأول في كل مسار على 50 ألف ريال قطري، والثاني على 30 ألفاً، والثالث على 20 ألفاً.

◄ كيف ستستفيد المؤسسة من نتائج الأبحاث الفائزة؟

هذا هو الهدف الأساسي من إطلاق الجائزة؛ فنحن لا نسعى إلى مجرد تكريم الباحثين، وإنما نريد تحويل نتائج أبحاثهم إلى حلول عملية تنعكس على جودة الخدمات الاجتماعية.

وسنعمل على دراسة المخرجات والتوصيات البحثية، وبحث إمكانية إدماجها في دورات إعداد البرامج والمشروعات والموازنات، سواء من خلال تطوير الخدمات القائمة أو معالجة فجوات واحتياجات لم تُلبَّ بعد.

ونرى أن القيمة الحقيقية للجائزة تكمن في قدرتها على إحداث أثر ملموس في حياة المستفيدين، وتعزيز الاعتماد على الدراسات العلمية في تطوير منظومة العمل الاجتماعي.

◄ هل توجد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية لتنفيذ الجائزة؟

يتجسد التعاون الحالي مع المؤسسات الأكاديمية في مشاركة متخصصين من الجامعات القطرية ضمن اللجنة العلمية للتحكيم.

ونؤمن بأهمية التكامل مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها قطاع التعليم وقطاع التنمية الاجتماعية والأسرة والقطاع الخاص، لما لهذه الشراكات من دور في تطوير الخدمات.

وحرصنا على إبقاء باب التعاون مفتوحاً دون الارتباط بشراكة تنظيمية رسمية مع جهة محددة، خاصة أن موضوع الجائزة سيتغير من نسخة إلى أخرى، بما يتيح تطوير شراكات تتناسب مع طبيعة الموضوعات البحثية المطروحة.

◄ هل يحتاج قطاع العمل الاجتماعي إلى إنشاء مراكز جديدة لتلبية الاحتياجات المجتمعية؟

إن إنشاء مراكز اجتماعية جديدة يجب أن يستند إلى احتياجات فعلية تكشف عنها الدراسات والأبحاث، وليس لمجرد التوسع في عدد المؤسسات.

ويمكن الإشارة إلى تجربة مركز «كنف»، الذي جاء استجابة للحاجة إلى خدمات متخصصة في التربية الأسرية والوالدية، لمساعدة الأسر على مواجهة التحديات المرتبطة بتربية الأبناء والتغيرات الاجتماعية، حتى وإن لم تكن تعاني مشكلات تستدعي التدخل للإصلاح الأسري.

◄ ما الذي يميز التجربة القطرية في العمل الاجتماعي عن غيرها من التجارب الإقليمية؟

تتميز التجربة القطرية بوجود منظومة متكاملة تضم تسعة مراكز اجتماعية متخصصة تحت مظلة مؤسسة واحدة، وهو نموذج يمنحنا قدرة أكبر على رصد الاحتياجات المجتمعية وفهم التحديات من زوايا متعددة.

كما يسهم تكامل الخدمات في تسهيل حصول المستفيدين على الدعم اللازم، فعلى سبيل المثال، يقدم مركز الشفلح ومركز النور للمكفوفين مجموعة من الخدمات المتخصصة في مكان واحد، بما يخفف الأعباء على المستفيدين وأسرهم، ويسهم في تحسين جودة حياتهم.