وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

تحقيقات “دالاس” وتزوير المحررات.. خيوط جديدة قد تطيح بأسماء وازنة في ملف بودريقة

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

عاد محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى المثول أمام القضاء، بعدما جرى استقدامه، أمس الاثنين، من المؤسسة السجنية التي يقبع بها منذ يوليوز من السنة الماضية، للمثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار الأبحاث القضائية الجارية بشأن عدد من الملفات المنسوبة إليه.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد خصصت جلسة التحقيق للاستماع إلى بودريقة بخصوص شبهة تزوير محرر رسمي، في سياق مسار قضائي يبدو أنه مرشح للتوسع، بالنظر إلى تعدد الشكايات التي سبق أن وضعت ضده، والتي لا تزال بعض تفاصيلها موضوع أبحاث وتحريات من طرف الجهات المختصة، في انتظار الكشف عن طبيعة المسؤوليات المحتملة المرتبطة بها.

ولا تقتصر التحقيقات الجارية على الملف الذي استدعي بودريقة بشأنه، إذ تشير المصادر ذاتها إلى أن مجموعة من القضايا الأخرى التي سبق أن وردت بشأنها شكايات ضده توجد بدورها ضمن دائرة البحث القضائي، وهو ما يفتح الباب أمام الاستماع إلى أسماء وازنة بمدينة الدار البيضاء، من بينها شخصيات معروفة وموثق بارز، سبق أن ربطتهم علاقات مهنية أو معاملات مع الرئيس السابق للفريق الأخضر، المعزول من عضوية مجلس النواب.

وفي هذا السياق، لم تستبعد مصادر الجريدة أن تشمل الأبحاث القضائية قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”حفرة دالاس” بمنطقة الحي الحسني، والتي ارتبطت بملف رخصة البناء التي حصل عليها بودريقة، قبل أن تدخل جماعة الدار البيضاء على الخط وتسلك المساطر القضائية لإلغاء الرخصة، وهو الملف الذي أثار حينها نقاشا واسعا بشأن ظروف منح التراخيص العمرانية ومدى احترام الضوابط القانونية المنظمة للتعمير.

وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى احتمال استدعاء أطراف أخرى للاستماع إلى إفاداتها بشأن بعض المعاملات والوقائع موضوع الشكايات، خصوصا أن التحقيقات قد تتطلب إعادة تركيب مجموعة من الأحداث وتحديد طبيعة العلاقات التي جمعت بودريقة ببعض المتدخلين، فضلا عن التحقق من الوثائق والمحررات التي تحيط بالملفات المعروضة على القضاء، دون أن يعني ذلك ثبوت أي مسؤولية جنائية في حق الأشخاص الذين قد يشملهم الاستماع.

وعلى مستوى التعاون القضائي الدولي، تفيد المعطيات المتوفرة بأن النيابة العامة سبق أن باشرت اتصالات مع السلطات الألمانية، في إطار آليات التعاون الدولي في المجال الجنائي ومقتضيات قانون المسطرة الجنائية، من أجل توسيع نطاق قرار التسليم الدولي الخاص ببودريقة، بما يسمح للسلطات القضائية المغربية بالاستماع إليه بشأن قضايا أخرى غير تلك التي شكلت أساس توقيفه بألمانيا، وفتح المجال أمام استكمال الأبحاث المرتبطة بالشكايات والملفات الجديدة.

اقرأ الخبر لدى المصدر