بنعبد الله: 17 مليار درهم لتنفيذ اتفاق التعليم وتسوية الملفات العالقة
تاريخ النشر:
كشف محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، أن تنفيذ الالتزامات المتبقية من اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023 يتطلب تعبئة اعتمادات مالية إضافية تناهز 17 مليار درهم.
وأوضح بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 16 نونبر 2026، أن هذا المبلغ لا يشمل التحسينات والتحيينات المرتبطة بأوضاع عدد من الفئات التعليمية.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على تسوية الملفات العالقة المرتبطة بالحوار الاجتماعي، في إطار التزامات الحكومة تجاه الشغيلة التعليمية والنقابات الممثلة لها.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم الوفاء بمختلف الالتزامات المنبثقة عن اتفاق سنة 2023 خلال الأسابيع المقبلة، على ألا يتجاوز تنفيذها بداية سنة 2027.
واعتبر الوزير أن الحوار الاجتماعي يشكل مدخلاً أساسياً لإنجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الموارد البشرية داخل المؤسسات التعليمية.
وشدد على أن تعبئة الأساتذة والأطر الإدارية والتربوية تقتضي التجاوب مع مطالبهم المهنية والاجتماعية، والعمل على معالجة الملفات التي ظلت دون تسوية.
وفي هذا السياق، أقر بنعبد الله بوجود اختلالات في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، مشيراً إلى أن بعض مقتضياته أفرزت صعوبات في التطبيق.
وأوضح أن الظروف التي رافقت إعداد النظام الأساسي، والرغبة في التوصل سريعاً إلى اتفاق يضمن الاستقرار الاجتماعي، ربما ساهمت في اعتماد مقتضيات متعارضة.
وأضاف أن بعض هذه المقتضيات أفرز تضارباً في مصالح فئات من الشغيلة التعليمية، الأمر الذي أدى إلى استمرار عدد من الإشكالات المهنية والإدارية.
وأكد الوزير أن معالجة هذه الاختلالات تستدعي مواصلة مراجعة النظام الأساسي واستكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية المرتبطة به، بما يضمن وضوح المقتضيات المعتمدة.
وأشار إلى أن الوزارة تواجه ملفات متعددة تتعلق بمختلف فئات العاملين في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، في ظل استمرار مطالب مهنية لم تجد طريقها إلى التسوية.
ولفت إلى أن بعض هذه الملفات ما زال يثير احتجاجات ووقفات للشغيلة التعليمية، فضلاً عن وجود تحركات احتجاجية أخرى مبرمجة خلال الأيام المقبلة.
وفي المقابل، أكد بنعبد الله استعداد الوزارة لمواصلة الحوار مع النقابات ومختلف المتدخلين، بهدف التوصل إلى حلول عملية للإشكالات المطروحة.
وأوضح أن المقاربة المعتمدة لا تقتصر على تعبئة الاعتمادات المالية، وإنما تشمل أيضاً معالجة الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية.
وشدد على أهمية استكمال المسلسل التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي، خصوصاً المقتضيات المرتبطة بالتوظيف داخل منظومة التربية الوطنية.
وفي موضوع متصل، كشف الوزير عن إطلاق عملية تفتيش للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة في تدبير بعض الملفات المرتبطة بالقطاع.
وأوضح أن هذه العملية تهدف إلى التأكد من احترام الضوابط المعمول بها، ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد تكون شابت بعض الإجراءات الإدارية.
وأكد بنعبد الله أن تجاوز التوترات الاجتماعية داخل قطاع التعليم يظل من أولويات الوزارة، بالنظر إلى انعكاسات الاستقرار المهني على السير العادي للمؤسسات التعليمية.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن إنجاح الإصلاح التربوي يمر عبر الوفاء بالالتزامات الاجتماعية، وتسوية الملفات العالقة، وإشراك مختلف الفاعلين في معالجة الإشكالات التي تواجه القطاع.
السمات ذات صلة
بنعبد الله تربية تعليم
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
