سوريا بين تفكيك اقتصاد المخدّرات واستعادة الشراكات الدولية.. الأمن بوابة الانفتاح
تاريخ النشر:
لا تنفصل معركة سوريا ضد إرث تجارة المخدّرات عن مساعيها لاستعادة موقعها في النظامين الإقليمي والدولي؛ فإتلاف مئات الملايين من حبوب الكبتاغون، بالتوازي مع استئناف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن القيود المتبقية واتفاقية الشراكة، يعكسان مسارين متكاملين في إعادة بناء الدولة: فرض سيادة القانون داخلياً، واستعادة الثقة الخارجية سياسياً واقتصادياً.
ويكتسب هذا الترابط دلالته من توقيت التطورات المتزامنة؛ ففي 22 تشرين الثاني الجاري، أتلفت الجهات المختصة، بإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة، 400 مليون حبة كبتاغون، و12.2 طناً من الحشيش، و2.3 طن من نبتة الحشيش، وستة كيلوغرامات من الهيروين، إضافةً إلى 5.4 ملايين حبة مخدّرة، فضلاً عن أدوات ومعدّات ومواد كيميائية مرتبطة بالتصنيع والتهريب والإخفاء والنقل.
وتؤكد حصيلة إدارة مكافحة المخدّرات حجم المواجهة؛ إذ تشير البيانات التي أعلنتها إلى تنفيذ 1550 عملية لملاحقة المخدّرات وإحباط التهريب بين كانون الأول 2024 وحزيران 2026، وتفكيك 90 شبكة اتّجار دولية، وإغلاق 17 منشأة لتصنيع الكبتاغون، وضبط 697 مليون حبة كبتاغون و15 طناً من الحشيش و221 طناً من المواد الأولية المستخدمة في التصنيع.
ومن منظور بناء الدولة، تتجاوز أهمية مكافحة المخدّرات البعد الأمني المباشر؛ إذ ترتبط باستعادة احتكار المؤسسات الرسمية لاستخدام القوة وإنفاذ القانون، وحماية المجتمع من اقتصاد موازٍ يضعف المؤسسات ويغذّي الفساد والجريمة المنظمة، كما أن استمرار المواجهة يقتضي الجمع بين الضبط الحدودي والتعاون الاستخباراتي، وملاحقة مصادر التمويل، والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، بما يمنع عودة النشاط تحت مسميات أو شبكات جديدة.
بالتوازي مع هذا المسار، تتحرّك دمشق لتوسيع علاقاتها الخارجية، في مؤشر إلى انتقال تدريجي من مرحلة تخفيف العزلة إلى محاولة بناء شراكات سياسية واقتصادية أكثر استقراراً، وفي 21 تشرين الثاني، بحثت مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوباط مع رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي يوناس يونسون مواصلة المشاورات السياسية المتعلقة برفع العقوبات الأوروبية المتبقية، والخطوات المقبلة في اتفاقية الشراكة بين الجانبين.
والأكثر دلالة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا في 16 تشرين الثاني الجاري على مواصلة العمل نحو توقيع اتفاقية الشراكة الموقّعة بالأحرف الأولى عام 2008، بالتوازي مع تحديثها لتواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية، وذلك بعد أن أعاد الاتحاد في أيار 2026 التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون مع سوريا، التي يعود إطارها الأصلي إلى عام 1977.
وهنا يتجاوز التلاقي بين المسارين حدود التزامن السياسي وتبرز العلاقة بين الملفين، فمكافحة المخدّرات ليست مجرد استجابة لمشكلة داخلية، بل عنصر في إعادة بناء صورة سوريا لدى الدول التي تضرّرت من تمدّد شبكات التهريب خلال السنوات الماضية، وفي المقابل، فإن رفع القيود وتوسيع التعاون الأوروبي يمكن أن يفتحا المجال أمام الاستثمار والتجارة وإعادة الإعمار، بما يعزّز قدرة المؤسسات على توفير الموارد والفرص التي تدعم الاستقرار.
وبذلك، تبدو سوريا أمام معادلة مترابطة، كلما تقدّمت في تثبيت سلطة القانون وتجفيف مصادر الجريمة المنظمة، ازدادت قدرتها على بناء الثقة مع شركائها؛ وكلما اتسعت فرص التعاون الدولي والتعافي الاقتصادي، توافرت شروط أكثر صلابة لترسيخ الأمن والاستقرار.
أسرة التحرير