جدل “رجال الفجر”.. أئمة الجزائر يطالبون بتحقيق قضائي

الملخص

دعا المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، النيابة العامة والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق بشأن تصريحات متداولة عبر الشبكات الاجتماعية، اعتبر أنها تتضمن اتهامات خطيرة للمساجد والقائمين عليها، وتمس بحرمتها ومكانتها في المجتمع الجزائري.

وأوضح المجلس، في بيان صادر عن مكتبه الوطني الأحد 15 نوفمبر 2026، أنه يرفض بشدة ما وصفه بـ”التصريحات الدخيلة” على المجتمع الجزائري، مؤكداً أن المساجد من أقدس الأماكن وأطهرها، وأن حرمتها تمثل إحدى الحرمات التي اعتنت بها مؤسسات الدولة الجزائرية.

وأشار المجلس، في بيانه، إلى أن التصريحات محل الاستنكار صدرت عن المدعوة (ح.ح)، عبر الشبكات الإلكترونية، وتضمنت، بحسب وصفه، اتهامات للمساجد باعتبارها تشكل خطراً على الأطفال، فضلاً عن الانتقاص من شأن الأئمة والحط من مكانتهم، وهو ما اعتبره مساساً بحرمة بيوت الله والقائمين عليها.

وجاء البيان على خلفية تصريحات مرتبطة بحملة “رجال الفجر”، وهي مبادرة تربوية أطلقها بعض القائمين على المساجد لتشجيع أبناء المسلمين على حضور صلاة الفجر والمحافظة عليها، والتي لاقت، وفق البيان، استحساناً وانتشاراً داخل المجتمع الجزائري، قبل أن تثير تصريحات متداولة بشأنها جدلاً واسعاً.مطالب لوزارة الشؤون الدينية والنيابة العامة

وسجل المجلس في بيانه جملة من التحفظات على التصريحات المتداولة، أبرزها تشويه صورة مؤسسة المسجد وضرب الثقة في دورها الديني والتربوي والاجتماعي، واستعمال خطاب الكراهية ضد فئة واسعة من المجتمع، فضلاً عن نشر أخبار وصفها بالكاذبة والمغرضة، من شأنها إحداث بلبلة ومحاولة خلق قطيعة بين الناشئة وبيوت الله.

وطالب المجلس وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتحمل مسؤولياتها المؤسساتية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح وإجراءات عملية للدفاع عن حرمة المساجد ومكانتها، كما دعا النيابة العامة والجهات القضائية المختصة إلى التدخل للتحقيق في التصريحات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد البيان على ضرورة تحري المسؤولية في الخطاب الإعلامي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتجنب خطاب الاستفزاز والتعميم، مع التأكيد على أن حماية الأطفال ورعايتهم مسؤولية شرعية ومجتمعية ومؤسساتية، وأن أي تجاوزات محتملة ينبغي أن تعالج في إطار القانون والمسؤولية الفردية، دون إطلاق أحكام تعميمية.

وختم المجلس بالتأكيد أن الدفاع عن حرمة المساجد وكرامة الأئمة لا يعني الدفاع عن مؤسسة دينية فحسب، بل عن قيمة شرعية ووطنية أصيلة، وعن رسالة ظلت تؤدي دورها في خدمة الدين والوطن والمجتمع.