قطر وتركيا تتفقان على رفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار واتفاقية دفاع متبادل
تاريخ النشر:
برئاسة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عُقدت في إسطنبولاليوم الجمعة الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، وأصدر الجانبان في ختامها بياناً مشتركاً أعلنا فيه توقيع اتفاقية دفاع متبادل وتصاعد التعاون العسكري، وأكدا استهدافهما رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار أميركي في المستقبل القريب.وعكست الدورة، وفق البيان، الروابط التاريخية والعلاقات المتميزة بين البلدين، واستعرضت التقدم المحرز في مجالات التعاون الواردة في وثائق الدورة الحادية عشرة، وأشادت بنجاح اللجنة بوصفها أعلى آلية مؤسسية للتعاون الثنائي.وأشار الجانبان إلى أن شركات المقاولات التركية نفذت 206 مشاريع في قطر بقيمة 20.8 مليار دولار أميركي، ورحبا بدخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية، الموقعة عام 2018، حيز التنفيذ في 1 آب-أغسطس 2025، معتبرين إياها محطة جوهرية في العلاقات الثنائية. كما أعربا عن استعدادهما لتحقيق تعاون ملموس في مجال الطاقة، ولا سيما تجارة الغاز الطبيعي المسال.اتفاقية دفاع متبادل ومذكرة بدروأشاد الجانبان بتوقيع اتفاقية الدفاع المتبادل بين قطر وتركيا بهدف تعزيز الدفاع الجماعي وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، واتخاذ موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أياً من الطرفين أو كليهما. واتفقا على التشاور بشأن التهديدات وقضايا الأمن الإقليمي والعالمي، وعلى تعزيز التعاون من خلال التدريبات العسكرية المشتركة والصناعات الدفاعية وتبادل تدريب الأفراد.كما أشاد البيان بتوقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بدر من قبل قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، باعتبارها خطوة نحو تعزيز القدرات الجماعية عبر الإنتاج المشترك وتطوير التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز البنية التحتية للصناعات الدفاعية.وفي مجال العلوم والتكنولوجيا، رحب الجانبان باتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين سهيل سات وتوركسات وبمشروع القمر الصناعي سهيل-3-توركسات-بيروني، وأكدا أهمية تطوير القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي عبر تبادل الخبرات بين النماذج اللغوية الكبيرة في البلدين والحوار بين المركز الوطني القطري للذكاء الاصطناعي والمؤسسات التركية المنفذة لخطة العمل الوطنية، فضلاً عن البحث المشترك في الحوسبة والاتصالات الكمّية.المواقف الإقليميةوفي الشأن الفلسطيني، أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة التي تقوّض تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع التي أيدها قرار مجلس الأمن 2803 (2025)، بما في ذلك مرحلتها الثانية، ودعَوا إسرائيل إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. ودانا الاستيطان وعنف المستوطنين والتهجير القسري في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأكَّدا أن كامل مساحة المسجد الأقصى البالغة 144 ألف متر مربع مكان عبادة للمسلمين حصراً، واعتبرا تصعيد التوترات في الخليل الذي أدى إلى تهجير أكثر من 5000 شخص غير مقبول. وجددا التزامهما بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران-يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعما للأونروا.كما أدان الجانبان انتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وشدَّدا على ضرورة تنفيذ القرار 1701 وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، واستذكرا القرار 2790 (2025) الذي مدد ولاية اليونيفيل لمرة أخيرة حتى 31 كانون الأول-ديسمبر 2026 مع انسحابها المنظم خلال 2027، مؤكِّدين أهمية منع حدوث فراغ أمني وضمان استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني.وفي الملف الإيراني، أكد الجانبان أن النزاع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران وتداعياته يجب حله عبر الحوار والديبلوماسية، وأكدا أهمية التفاهمات في إطار مذكرة التفاهم بين البلدين أو أي اتفاق جديد يضمن خفض التصعيد، ودعيا إلى الاستئناف السريع والكامل للمرور الآمن عبر مضيق هرمز وإلى عدم تعريض أي دولة للتهديدات نتيجة التوترات الإقليمية.وفي اليمن، دان الجانبان هجمات مليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما استهدف المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري في البحر الأحمر وباب المندب، ودعوا المليشيات إلى وقف هجماتها فوراً والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية. كما أكدا دعمهما لجهود الوساطة في السودان مع التمسك بوحدته وسياده، واحترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ورفض الإجراءات الأحادية، والتوصل إلى تسوية عادلة لقضية قبرص.وعبر البيان عن قلق البلدين العميق إزاء تزايد الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني، وأكد الالتزام بالإعلان المتعلق بحمايتهم وبالدعوة الواردة في القرار 2730 (2024)، وحث على الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم.وفي بقية المجالات، توقف البيان عند التعاون في التعليم (ورحب بالتوقيع على اتفاقية في المجال وبمناقشة برنامج مشترك للمنح الدراسية يخدم طلاب الدول المتأثرة بالنزاعات)، والثقافة والإعلام والأمن السيبراني والصحة (بما فيها اعتماد الحلال) والشباب والرياضة والعمل والأسرة والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن مبادرات الاستدامة وصفر نفايات دعماً لخطة التنمية المستدامة 2030.وأورد البيان أن قطر هنأت تركيا على تنظيم الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، في الفترة من 9 إلى 20 تشرين الثاني-نوفمبر 2026.