وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

زاكورة:جمعويون ونقابيون وحزبيون يطالبون عامل الاقليم بفتح تحقيق في البناء بدون رخص بالاحياء الناقصة التجهيز

تاريخ النشر:

  • مشاهد

بسبب تناسل وتزايد عمايات بناء العديد من” الدور السكنية” بدون ترخيص قانوني،خاصة بالاحياء الناقصة التجهيز بزاكورة(بوعبيد الشرقي 1و2 والوفاق والنصر)،وعمليات السطو على الملك العمومي الواقع في جيوب بعض احياء المدينة (القدس2 وحي التمور..)،طالب مجموعة من الحزبيين والنقابيين والجمعويين بزاكورة، في اتصالات متطابقة ب”مشاهد”، عامل الاقليم بفتح تحقيق في عمليات “التهام” الملك العمومي المتواجد بجيوب “الظل” بالمدينة، والبناء من “الاساسات” التي تمت خارج الضوابط القانونيةبالاحياء الناقصة التجهيز، والتي جاءت نتيجة تطبيق مقتضيات المحضر المشترك الموقع بين عمالة زاكورة والجماعة الترابية لزاكورة والوكالة الحضرية بالاقليم وباقي المصالح الاخرى المعنية،والذي تم بموجبه السماح المؤقت لساكنة هذه الاحياء،باستئناف عمليات البناء التي كانت متوقفة منذ 2016،شريطة الحصول على رخصة بناء”خاصة” بتلك العمليات،ولايمكنها ان تقوم مقام رخصة البناء الرسمية من “الاساسات”. وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة،ومن مصادر مسؤولة بالجماعة الترابية لزاكورة ،فالسبب في منح تلك الرخص “الرسمية” لعمليات البناء من “الاساسات”،جاء نتيحة اسباب اجتماعية وانسانية،حيث سلمت ل(ارامل ومطلقات …)الا ان الفعاليات المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، اعتبرت هذا الادعاء يتناقض مع الواقع، مؤكدين على ان اغلب هذه المنازل والتي عاينتها الجريدة في الميدان (يمكن الحصول على عددها، انطلاقا من الخرائط الجوية لهذه الاحياء قبل عمليات البناء وبعده) شيدت بسرعة متناهية وبتكلفة مالية فاقت ملايين الدراهم وحسب الطوابق القانونية R+2، ومتميزة عن باقي الدور السكنية بهذه الاحياء. وتتساءل المصادر نفسها،من تساهل في عملية البناء؟ وهل بامكان هذه الحالات الانسانية الفقيرة والمحتاجة الى المساعدة المادية،ان تتوف رلديها هذه المبالغ المالية، وتشيد هذه الدور الفاخرة بالنسبة لهذا الحي؟. واوضح المطالبون بفتح التحقيق،ان مما زاد الامر غموضا وغرابة،ان هذا الاجراء (البناء) تزامن مع اصدار الجماعة الترابية لزاكورة،اعلانا تطالب فيه كافة ذوي الحقوق والمستفيدين من هذه القطع الارضية والدور السكنية بهذه الاحياء بتقديم الوثائق التبوثية، التي تبرر ملكيتهم لهذه القطع الارضية، في افق التسوية القانونية لهذا الوعاء العقاري ككل. وتسببت هذه الاجراءات والتدابير في خلق اجواء من الاحتقان،سواء لدى ذوي الحقوق اولدى المستفيدين عن طريق الشراء، حيث عاينت الجريدة مجموعة من الاشخاص مصحوبين بوثائق قطعهم الارضية، المسلمة لهم من طرف ودادياتهم السكنية صاحبة المشروع،يبحثون عن مصير هذه العقارات،سواء لدى الجماعة الترابية لزاكورة او لدى وكلاء اراضي الجموع او لدى اعيان القبائل وبدون جدوى. فمنهم وجدها في ملك الغير ومنهم من وجدها قد تحولت الى طزنقة”. وامام هذا الوضع، تطالب هذه الفعاليات، عامل الاقليم،بفتح تحقيق في هذه المخالفات المسجلة على مستوى التعمير واحتلال الملك العمومي، والتي تسائل بالدرجة الاولى أداء بعض رجال السلطة العاملين بالمدينة. مبارك كرزابي: زاكورة

اقرأ الخبر لدى المصدر