الفساد يتجاوز الأحزاب والانتخابات.. برلمانيون يطالبون العدوي بكشف اختلالات جميع المؤسسات
تاريخ النشر:
دعا نواب برلمانيون إلى توسيع دائرة رقابة المجلس الأعلى للحسابات لتشمل مختلف فضاءات تدبير الشأن العام، وعدم اختزال محاربة الفساد في المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة، مؤكدين أن تخليق الحياة العامة يقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على ترسيخ النزاهة والشفافية، ومراقبة كيفية تدبير الموارد العمومية في مختلف القطاعات والمؤسسات.
وجاءت هذه الدعوات خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2027، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، حيث أكد المتدخلون أن المحاكم المالية تضطلع بأدوار أساسية في تخليق الحياة العامة، من خلال مراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، وتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص نفقات الحملات الانتخابية، باعتبارها مجالات ترتبط بشكل مباشر بشفافية تدبير الموارد العمومية وثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات.
وفي هذا السياق، أشار أحد النواب إلى أن الفساد يخترق العديد من الفضاءات والميادين، وليس حكرا على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة، كما قد توحي بذلك بعض التقارير، داعيا إلى وضع مسألة التخليق ضمن منظور إيجابي يقوم على الارتقاء بالديمقراطية وترسيخ الممارسات الفضلى، بدل اعتماد مقاربة سلبية من شأنها زرع مزيد من التوجس وإضعاف ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات.
وأضاف المتدخل ذاته أنه سيكون من المفيد للتجربة الديمقراطية الوطنية وتعزيز الثقة في المؤسسات أن يسلط المجلس الأعلى للحسابات الضوء أيضا على التجارب الناجحة في تدبير الشأن العمومي، حتى تشكل نماذج إيجابية يحتذى بها من طرف المديرين العموميين، وتساهم في تقديم صورة متوازنة عن تدبير المرافق والمؤسسات العمومية.
وفي محور مراقبة الحياة السياسية، ثمن أحد النواب مواكبة المجلس الأعلى للحسابات لعملية إيداع حسابات الحملات الانتخابية برسم استحقاقات 23 شتنبر 2026، مشيرا إلى اعتماد 23 حزبا سياسيا الإيداع الرقمي، وداعيا إلى مواصلة عمليات التحسيس والتأطير لفائدة الأحزاب ووكلاء اللوائح، بما يضمن شفافية تمويل الحياة السياسية واحترام القواعد القانونية المنظمة للإنفاق الانتخابي.
كما شددت مداخلات برلمانية على أهمية تعزيز مواكبة الأحزاب السياسية والمرشحين في ما يتعلق بمسك الحسابات وإيداعها واحترام قواعد التمويل والإنفاق الانتخابي، بما يحقق التوازن بين وضوح الإجراءات وصرامة الرقابة، ويعزز الشفافية والمساواة في ممارسة المنافسة الديمقراطية.
ومن جهة أخرى، أكد النواب أن تخليق الحياة العامة يقتضي التمييز بين الخطأ في التدبير والضعف في التنظيم من جهة، والمخالفات التي تستوجب ترتيب المسؤولية القانونية من جهة أخرى، مع ضرورة احترام حقوق الدفاع وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي هذا الإطار، اعتبر المتدخلون أن الرقابة الرصينة ينبغي أن تقوم على الإثبات والتعليل والتناسب، وأن تساعد المسؤول النزيه على تحسين أدائه، مع مواجهة الاختلالات وفق ما يقرره القانون، بما يضمن حماية المبادرة المسؤولة دون التساهل مع المخالفات.
كما دعا النواب إلى تطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات وأدوات التتبع والتحقق، والحرص على التطبيق الفعلي للقواعد القانونية ذات الصلة، باعتبار هذه الآليات من المداخل الأساسية لتعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام.
وشددت المداخلات، في السياق ذاته، على أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات ينبغي ألا تظل مناسبة عابرة للنقاش والإنصات، بل يتعين أن تحظى بالمتابعة والمواكبة اللازمتين، بما يضمن تفعيل توصياتها وتقوية أثرها في تخليق الحياة العامة وتوطيد الثقة والمصداقية لدى المواطنين.