وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ورزازات.. هيئتان حقوقيتان تطالبان بإيفاد لجنة تفتيش مركزية لافتحاص تدبير جماعة تارميكت

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

طالبت كل من الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب، والجمعية المغربية “ما تقيش أرضي” للدفاع عن الحقوق والحريات، بإيفاد لجنة تفتيش مركزية مختصة إلى جماعة تارميكت التابعة لإقليم ورزازات، وإجراء افتحاص إداري ومالي شامل لمختلف جوانب التدبير الجماعي.

وأوضحت الهيئتان، في بيان حقوقي مشترك، أنهما تتابعان باهتمام بالغ مجموعة من الملفات والتساؤلات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي بجماعة تارميكت، انطلاقا من المسؤولية المدنية الملقاة على عاتقهما، وإيمانا بضرورة حماية المال العام وصون كرامة المواطنين وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشار البيان إلى أن الجماعات الترابية مؤسسات دستورية منتخبة وفضاءات لتدبير المصالح العامة وخدمة المواطنين، مؤكدا أن من حق الساكنة معرفة حقيقة تدبير المشاريع والصفقات والنفقات العمومية، والوقوف على مدى انعكاس البرامج التنموية على واقعها اليومي.

وأضافت الهيئتان أن ما يطرح من تساؤلات حول عدد من جوانب التدبير الجماعي، إلى جانب التحولات التي عرفتها مكونات المجلس الجماعي، يستدعي فتح نقاش مؤسساتي مسؤول، بعيدا عن التجاذبات السياسية والحسابات الشخصية، وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

وفي ما يتعلق بالملفات التي تستوجب افتحاصا وتوضيحات رسمية، حدد البيان مجموعة من النقاط، من بينها المشاريع التنموية المتعثرة أو المتأخرة وأسباب عدم استكمالها في الآجال المحددة، والصفقات العمومية ومدى احترام المساطر القانونية ودفاتر التحملات وجودة الأشغال.

كما أشار إلى ضرورة التدقيق في تدبير بونات المحروقات والمشتريات الجماعية، والتحقق من طرق صرفها وتوزيعها والجهات المستفيدة منها، إضافة إلى تدبير ملاعب القرب الرياضية وشروط استفادة الجمعيات والفرق الرياضية، ومدى قانونية أي مبالغ مالية يتم استخلاصها مقابل الاستعمال.

وأضاف المصدر ذاته أن الملفات المطروحة تشمل أيضا وضعية الطرق والأحياء والأزقة التي لا تزال تنتظر التهيئة وإعادة التأهيل، وغياب أو محدودية المساحات الخضراء والفضاءات الترفيهية والمرافق العمومية، إلى جانب مظاهر احتلال الملك العمومي وضرورة تنظيمه وفق القانون.

وسجلت الجمعيتان الحاجة إلى سوق نموذجي يستجيب للشروط الصحية والتنظيمية والتجارية، والتدخل لمعالجة هشاشة بعض مكونات البنية التحتية، فضلا عن تعزيز المرافق الأمنية والتجهيزات الضرورية بتنسيق مع المصالح المختصة، بما يضمن أمن المواطنين وسلامتهم.

وفي هذا السياق، وجهت الهيئتان نداء إلى وزير الداخلية، ووالي جهة درعة تافيلالت، وعامل إقليم ورزازات، من أجل التدخل، كل في نطاق اختصاصاته القانونية، والعمل على إيفاد لجنة تفتيش مركزية مختصة إلى جماعة تارميكت.

وطالبتا بإجراء افتحاص إداري ومالي شامل لمختلف جوانب التدبير الجماعي، والتدقيق في الصفقات العمومية والمشاريع والاتفاقيات والالتزامات المالية، ومراجعة وثائق صرف النفقات وبونات المحروقات والمشتريات، والتحقق من طرق تدبير واستغلال المرافق الرياضية.

كما دعتا إلى تقييم حصيلة المشاريع ومدى احترامها للمعايير التقنية والقانونية، والوقوف على مدى احترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمات العمومية، مع نشر خلاصات التقييم وفق الضوابط القانونية، وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة إذا ثبتت مخالفات.

وأكد التنظيمان أن ساكنة تارميكت من حقها الاستفادة من تنمية حقيقية وملموسة، تشمل الطرق والإنارة والتطهير والتجهيزات الرياضية والأسواق المنظمة والمساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية.

ولفتا إلى أن تدبير الشأن المحلي لا ينبغي أن يظل رهين التحالفات السياسية أو الحسابات الانتخابية، بل يجب أن يخضع للمحاسبة المؤسساتية والتقييم الموضوعي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الجماعية لسنة 2027.

وأضافت الهيئتان أن المواطن لا ينتظر الوعود، بل يريد مشاريع منجزة وخدمات ذات جودة، ومؤسسات تستمع إلى مطالبه وتتفاعل مع انشغالاته.

من جهة أخرى، أعلنت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب، والجمعية المغربية “ما تقيش أرضي” للدفاع عن الحقوق والحريات، تشبثهما بمواصلة تتبع ملفات التدبير المحلي بجماعة تارميكت، ومطالبتهما بفتح افتحاص إداري ومالي شامل وشفاف.

كما أكدتا استعدادهما لوضع ما تتوفران عليه من معطيات ووثائق موثقة أمام الجهات المختصة، ودعتا إلى حماية المال العام وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة وفق القانون، والتفاعل الجدي مع مطالب الساكنة وشكاياتها.

وخلصت الهيئتان في ختام بيانها، إلى ضرورة احترام قرينة البراءة وعدم توجيه أي اتهام مسبق لأي مسؤول، مؤكّدتين أنه لا تنمية دون شفافية، ولا ثقة دون وضوح، ولا تدبير للشأن العام خارج مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

اقرأ الخبر لدى المصدر