الحكومة تتجه إلى فرض معايير جديدة على مواد البناء في الجزائر
تاريخ النشر:
الملخص
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة برقمنة القطاعات الوزارية وعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة استهلت اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، والمتعلقة خصوصا بوضع التدابير التنظيمية والعملية لرقمنة إحصائيات القطاعات الوزارية، فضلا عن نظام مراقبة السلع عبر الموانئ والمطارات.
وأوضح البيان أن الحكومة واصلت استعراض مدى تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، في إطار المساعي الرامية إلى تحديث المنظومة المالية وتطوير آليات الدفع الحديثة.
وفي هذا الشأن، ذكّرت الحكومة بأن ورقة الطريق تهدف أساسا إلى تعزيز الشمول المالي وعصرنة الأنظمة البنكية والمالية العمومية، بما يسمح بتطوير الخدمات المالية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وتسعى هذه الخطوة إلى تقليص الاعتماد على السيولة النقدية وتعزيز إمكانية تتبع المعاملات المالية على المستوى الوطني، من خلال ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في مواءمة الإطار التنظيمي والامتثال لمعايير الأمان، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، فضلا عن تطوير وسائل الدفع الإلكتروني بما يتناسب مع خصوصية كل قطاع، يضيف البيان.
وبهذه المناسبة، أشارت الحكومة إلى أن تنفيذ ورقة الطريق سجل تطورا ملموسا في اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما تعكسه الزيادة المسجلة في حجم المعاملات عبر مختلف وسائل الدفع.نمو الدفع الإلكتروني في الجزائر
وفي هذا السياق، بلغت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت 391 مليار دينار، بزيادة قدرها 63 بالمائة، فيما وصلت قيمة المدفوعات عبر أجهزة الدفع الإلكتروني إلى 133 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 48 بالمائة، كما بلغت قيمة العمليات المنجزة عبر الهاتف المحمول 56.4 مليار دينار.
وفي المقابل، تراجعت عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي بنسبة 14 بالمائة، لتبلغ 3777 مليار دينار، وفق الأرقام التي عرضتها الحكومة.تنظيم جديد لمواد البناء
في سياق آخر، استمعت الحكومة إلى عرض بشأن استكمال الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات المصادقة على مواد البناء المستخدمة في إنجاز الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وصيانتها واستغلالها.
وبهذا الشأن، جرى التأكيد على الأهمية البالغة لاستكمال هذا الإطار التنظيمي، بالنظر إلى دوره في دعم استخدام مواد موثوقة وعالية الجودة في مختلف أشغال البناء والصيانة والاستغلال المرتبطة بالمنشآت القاعدية، على غرار الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استخدام مواد مطابقة للمعايير والمواصفات التقنية المعتمدة، وإخضاع مواد البناء لرقابة صارمة، بما من شأنه حماية مستعملي المنشآت القاعدية وضمان ديمومتها ومتانتها، فضلا عن تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية وحماية السوق الوطنية من تسويق مواد مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات أو قد تشكل خطرا على السلامة العامة.