فضل عبد الغني: التوافق الأممي بشأن سوريا لا يلغي المساءلة والاختبار في التنفيذ
تاريخ النشر:
اعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن إقرار اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع القرار المتعلق بـ"دعم حقوق الإنسان في سوريا" بالتوافق يمثل تطورا دبلوماسيا إيجابيا، ويكشف عن إمكانية بناء تفاهم دولي أوسع بشأن المرحلة الانتقالية السورية.
وقال عبد الغني في تصريحات لتلفزيون سوريا، إن أهمية التطور لا تقتصر على طريقة اعتماد مشروع القرار، بل تشمل أيضا التحول في عنوانه مقارنة بالقرار السابق، من "حالة حقوق الإنسان" إلى "دعم حقوق الإنسان"، بما يضع مسألة دعم الحقوق في صدارة الخطاب الدولي المتعلق بسوريا.
وأوضح أن هذا التحول لا يعني تخلي المجتمع الدولي عن ملف المساءلة، مشيرا إلى أن قرار الجمعية العامة السابق، الذي اعتمد في الجلسة العامة بتاريخ 18 كانون الأول 2025، جمع بدوره بين دعم الانتقال السياسي والمطالبة بالمحاسبة.
وكان قرار عام 2025 قد حصل على تأييد 114 دولة، مقابل معارضة دولتين وامتناع 47 دولة عن التصويت.
دعم الانتقال لا يلغي المساءلة
قال عبد الغني إن قرار 2025 رحب بسقوط نظام الأسد، ودعم انتقالا سياسيا شاملا، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة المساءلة عن الجرائم، بما يشمل الانتهاكات التي ارتكبت بعد سقوط النظام.
وأضاف أن أهمية التطور الحالي تكمن أساسا في توسيع فرص التعاون الدولي مع سوريا خلال المرحلة الانتقالية، من دون أن يعني ذلك التراجع عن توثيق الانتهاكات أو التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويأتي ذلك في وقت تعيد فيه المؤسسات السورية بناء هياكلها وعلاقتها مع المواطنين، بالتزامن مع استمرار ملفات العدالة الانتقالية والمفقودين والمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال السنوات الماضية وبعد سقوط النظام المخلوع.
اقرأ أيضاً
كيف توازن سوريا بين التسويات ومحاسبة المتورطين بانتهاكات أيام النظام المخلوع؟
ماذا يعني القرار قانونيا؟
شدد عبد الغني على أن اعتماد مشروع القرار بالتوافق لا ينشئ بحد ذاته التزامات قانونية جديدة على الدولة السورية، ولا يغير الالتزامات القائمة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن سوريا تبقى ملزمة باحترام حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها وحمايتها من دون تمييز، إلى جانب التحقيق في الانتهاكات وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا على وفق التزاماتها الدولية.
وأشار إلى أن القيمة الأساسية للمشروع تكمن في المجال السياسي والدبلوماسي الذي يمكن أن يفتحه أمام تعاون أوسع، وليس في إنشاء إطار قانوني جديد يحل محل الالتزامات القائمة.
فرصة لدعم العدالة الانتقالية والمفقودين
رأى عبد الغني أن المرحلة الحالية تكتسب أهمية خاصة لأن سوريا تعيد بناء مؤسساتها، وهو مسار سيحدد طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطنين خلال السنوات المقبلة.
وقال إن الانفتاح الدولي يمكن استثماره في دعم الهيئتين الوطنيتين المعنيتين بالعدالة الانتقالية والمفقودين، إلى جانب توسيع التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
كما دعا إلى تعزيز التعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا.
وأوضح أن هذا التعاون يمكن أن يساهم في حفظ الأدلة، وكشف مصير المفقودين، ودعم التحقيقات والملاحقات القضائية، بالإضافة إلى برامج جبر ضرر الضحايا.
لكنه شدد على أن هذه النتائج لن تتحقق تلقائيا بمجرد إقرار مشروع القرار، بل تحتاج إلى قرارات تنفيذية وموارد وتعاون فعلي بين المؤسسات السورية والآليات الدولية.
اقرأ أيضاً
فضل عبد الغني: تشكيل هيئات العدالة الانتقالية في سوريا بمرسوم يقوّض استقلاليتها
قيادة سورية مع استمرار الرقابة الدولية
أكد عبد الغني أهمية أن يقود السوريون العملية الانتقالية، لكنه حذر من التعامل مع هذه القيادة بوصفها بديلا عن استقلال آليات الرصد والمساءلة الدولية.
وأوضح أن المسارين يجب أن يتكاملا، بحيث تتولى المؤسسات السورية مسؤولياتها في بناء منظومة العدالة وحماية الحقوق، بالتوازي مع استمرار عمل المؤسسات الدولية المستقلة في التوثيق والتحقيق والمتابعة.
ويرى عبد الغني أن هذا التوازن يصبح ضروريا خلال المرحلة الانتقالية لضمان عدم ضياع الأدلة، وتمكين الضحايا وعائلات المفقودين من المشاركة في مسارات العدالة وكشف الحقيقة.
الاختبار في التنفيذ
قال عبد الغني إن الاختبار الحقيقي للتطور الدبلوماسي الأخير سيظهر في قدرة سوريا وشركائها الدوليين على تحويله إلى إجراءات عملية يمكن التحقق منها.
وتشمل هذه الإجراءات، بحسب عبد الغني، حماية الأرشيف والأدلة المتعلقة بالانتهاكات، وضمان الوصول الآمن إلى السجلات ومواقع الدفن، وإشراك الضحايا وعائلات المفقودين بصورة فعالة في العمليات المرتبطة بالعدالة وكشف المصير.
كما تشمل تعزيز استقلال القضاء، وتوفير الموارد اللازمة لإجراء التحقيقات والمحاكمات العادلة، وتنفيذ برامج لجبر الضرر.
ويرى عبد الغني أن اعتماد مشروع القرار بالتوافق يوفر فرصة سياسية ودبلوماسية أوسع لسوريا، لكن قيمة هذه الفرصة ستتحدد بمدى انعكاسها على مؤسسات الدولة ومسارات العدالة وحقوق الضحايا، لا بطريقة التصويت وحدها.
