وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

غلاء المحروقات.. نقابي يدعو المنصوري إلى إلغاء سياسة التحرير

تاريخ النشر:

  • كيفاش

غلاء المحروقات.. نقابي يدعو المنصوري إلى إلغاء سياسة التحرير

دعا الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، واعتماد آلية جديدة لتحديد أسعار البيع العمومي، تقوم على ربطها بالأسعار الدولية ومصاريف التوصيل إلى المغرب، مع تحديد أرباح الفاعلين وتسقيف الأسعار بما يتناسب مع دخل المغاربة.

واعتبر اليماني، في تصريح انتقد فيه تداعيات تحرير أسعار المحروقات، أن هذا القرار “لم يكن مدروسا ولا مفكرا فيه بالشكل المطلوب”، محملا إياه مسؤولية الإضرار بالقدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولات المستهلكة للطاقة البترولية.

واستند المتحدث إلى قرار مجلس المنافسة الصادر في نونبر 2023، والقاضي بفرض غرامة تصالحية بقيمة 1.8 مليار درهم على تسع شركات لتوزيع المحروقات، موضحا أن هذه الشركات “اعترفت بالمنسوب إليها في التفاهم حول الزيادة في الأرباح الفاحشة”، وذلك بناء على الشكاية التي تقدمت بها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع مهنيي النقل الطرقي منذ سنة 2016.

وفي السياق ذاته، أشار اليماني إلى ما اعتبره اعترافا حكوميا جديدا بغياب شروط المنافسة في سوق المحروقات بالمغرب، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أورد أن الحكومة بررت الزيادة في الضريبة إلى 40 في المائة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات بكون القطاع يعرف “احتكارا أو شبه احتكار”.

وأضاف اليماني أن عدد الشركات المعنية ارتفع إلى 11 شركة، بعدما كان مجلس المنافسة قد عاقب تسع شركات، معتبرا أن ذلك يعكس، حسب تعبيره، “تزايد عدد الشركات غير المحترمة لقانون المنافسة”.

وبخصوص أرباح الموزعين، أفاد اليماني بأن تقارير رسمية وغير رسمية تشير إلى انتقال أرباحهم من زهاء 600 درهم للطن قبل تحرير الأسعار إلى أكثر من 2000 درهم بعد التحرير، معتبرا أن هذه المعطيات تشكل دليلا على الاختلالات التي رافقت قرار تحرير القطاع.

وشدد المتحدث على أن استمرار هذه الوضعية يستدعي، حسب تقديره، “الاعتراف بفشل هذا القرار والبحث عن السبل الآمنة للحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة وعلى السلم والاستقرار الاجتماعي”.

هذا ووجه اليماني خمسة مطالب إلى الحكومة، دعا أولها إلى “إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات الذي أقره بنكيران بقرار جديد من فاطمة الزهراء المنصوري”، استنادا إلى المادة الثانية من قانون المنافسة وحرية الأسعار.

كما طالب النقابي باعتماد طريقة جديدة لتحديد ثمن البيع العمومي للمحروقات، ترتكز على الأسعار الدولية ومصاريف التوصيل إلى المغرب وأرباح محددة للفاعلين، إلى جانب تحديد سقف أعلى للبيع العمومي يتناسب مع دخل المغاربة، عبر آلية تجمع بين الضريبة المتحركة وصندوق للتضامن بين المستهلكين.

ومن بين المطالب التي طرحها الحسين اليماني، إحياء تكرير البترول والاستفادة من هوامش التكرير والقيمة المضافة لصناعاته، مع اعتماد التنافس والتكامل بين التكرير المحلي واستيراد المنتجات الصافية.

ودعا اليماني، في ختام مطالبه، إلى مراجعة المنظومة القانونية للطاقات بالمغرب، بما يعزز السيادة الطاقية ويوفر الطاقات بالكميات والأسعار المناسبة، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التبعية الطاقية والانخراط في تحول طاقي وصفه بالموثوق.

السمات ذات صلة

"تسقيف المحروقات" الحسين اليماني المحروقات المغرب

اقرأ الخبر لدى المصدر