وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

 العائد والمقيم في سوريا.. صراع الاستحقاق والشرعية الاجتماعية

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

بعد أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد، وأربعة عشر عاماً من حرب النظام المخلوع على السوريين وما رافقها من تهجير ولجوء، يحاول السوريون اليوم العيش مجدداً على أرض واحدة، لكن بتجارب لم تعد متشابهة.

فمن هجره النظام المخلوع إلى الشمال السوري، أو لجأ إلى لبنان وأوروبا، أو بقي في المدن والبلدات الخاضعة لسلطة النظام، لم يعش سنوات الثورة بالطريقة نفسها، ولم يغادر أو يبقَ للأسباب ذاتها.

ومع سقوط النظام المخلوع، برزت أسئلة تتجاوز العودة إلى البيوت: من يملك حق تمثيل المجتمع والمشاركة في رسم مستقبله؟ ومن أين يستمد هذا الحق؟ فبين من يستند إلى مشاركته في الثورة، ومن يرى في بقائه وصموده وجهاً من وجوه الاستحقاق، ومن يعتقد أن الخبرات التي اكتسبها في الخارج تؤهله لدور في المرحلة الجديدة، تظهر تصورات مختلفة عن الشرعية والمكانة داخل المجتمع السوري.

في إحدى ورش العمل التي جمعت مجموعة من الشباب السوريين وحضرها موقع تلفزيون سوريا، تجلّى جانب من هذا التباين. كان بين الحاضرين شاب عاد من الشمال السوري، يحمل شعوراً بالانتصار ويرى نفسه جزءاً من "تجربة التحرير" التي انتظرها طويلاً.

وكان هناك شاب آخر من سكان دمشق، يعمل في الصحافة، وبقي في البلاد خلال سنوات الثورة، إذ لم تكن المغادرة خياراً متاحاً له بسهولة. وحين سأل الشابَ العائدَ عن إمكانية التقدم إلى وظيفة في إحدى مؤسسات الدولة، جاءه الرد بصوت مرتفع: "لا توجد أماكن لمن بقي في كنف الأسد".

لم يكن قائل العبارة مسؤولاً أو صاحب قرار، لكنه تحدث كما لو أن مشاركته في "تجربة التحرير" تمنحه حق تحديد من يستحق المشاركة في بناء مؤسسات الدولة الجديدة. في المقابل، وجد الشاب الدمشقي نفسه موضع اتهام لم يستند إلى موقف سياسي عبّر عنه، بل إلى المكان الذي عاش فيه خلال سنوات الحرب.

تكشف هذه الحادثة كيف يمكن أن يتحول مسار الفرد خلال سنوات الثورة، سواء غادر البلاد أو بقي فيها، إلى معيار للحكم على أحقيته بالمشاركة في المرحلة الجديدة. فالسؤال هنا لا يتعلق فقط بما فعله السوريون خلال الفترة الفائتة، بل أيضاً بمن يملك اليوم سلطة تقييم تلك التجارب، ومنح أصحابها الاعتراف أو حجبه عنهم.

اقرأ أيضاً

مفوضية اللاجئين: عودة 3.9 ملايين سوري إلى ديارهم منذ كانون الأول 2024

ثنائيات تتجاوز العائد والمقيم

يقول الباحث السوري أحمد أبازيد، منسق منصة الذاكرة السورية التابعة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في حديث إلى موقع تلفزيون سوريا، إن ثنائية العائد والمقيم واحدة من ثنائيات كثيرة ظهرت في المجتمع السوري خلال سنوات الثورة، واستمرت بعد سقوط النظام المخلوع.

ويضيف أنها ليست ثنائية واحدة في كل المناطق، ولا تعني الشيء نفسه بالنسبة إلى جميع السوريين. فهناك فرق بين من بقي في مناطق سيطرة النظام المخلوع، ومن عاش في المناطق التي كانت خارج سيطرته، ومن هُجّر إلى الشمال السوري، ومن غادر إلى بلدان اللجوء. وهناك أيضاً فروق بين من عاد من الشمال السوري، ومن عاد من لبنان أو تركيا أو الأردن أو أوروبا.

في بعض المناطق، ظهر خلاف حول من قدّم أكثر خلال سنوات الثورة، ومن يستحق أن يكون له دور أكبر في المرحلة الجديدة. يصف أبازيد ذلك بالتنافس على "الوزن الثوري" أو "وزن الصمود"؛ فبعض العائدين ينظرون إلى من بقوا في مناطق شهدت تسويات مع النظام المخلوع على أنهم اختاروا البقاء وأجروا تسوية معه. في المقابل، يرى المقيمون أنهم لم يقفوا خارج ما جرى، بل عاشوا سنوات من الضغط الأمني والظروف الاقتصادية الصعبة، وحافظوا على تماسك مجتمعهم وعلى وجود الحاضنة الاجتماعية للثورة في مناطقهم. وهي ظروف، كما يلفت أبازيد، لم يعشها بالضرورة من غادروا هذه المناطق إلى الشمال السوري أو إلى الخارج.

وفي مدن أخرى، لم يكن الانقسام بين منطقة وأخرى، بل داخل المدينة نفسها. يذكر أبازيد حلب مثالاً، حيث بقيت الأحياء الشرقية تحت سيطرة فصائل المعارضة، فيما ظلت الأحياء الغربية تحت سيطرة النظام. وعندما اجتمعت هذه الأحياء مجدداً بعد سقوطه، لم تكن ذاكرة سكانها واحدة؛ فلكل طرف تجربته ومعاناته، وهو ما أبقى التصنيفات المتبادلة حاضرة بين من يُنظر إليهم بوصفهم مجتمعاً ثورياً، ومن يُنظر إليهم باعتبارهم كانوا في حاضنة النظام.

ويقول أبازيد إن هذه الفروق ظهرت أيضاً في علاقة السكان بالسلطة الجديدة. ففي بعض المناطق، يُنظر إلى العائد من الشمال السوري، وخصوصاً من المناطق التي كانت تحت سيطرة "هيئة تحرير الشام"، باعتباره أقرب إلى الدولة الجديدة وأكثر أهلية لتولي وظيفة أو المشاركة في إدارتها، حتى لو كان هناك شخص آخر من أبناء المنطقة نفسها بقي تحت سيطرة النظام المخلوع. ولا يتساوى العائدون أنفسهم في هذه النظرة؛ فالعائد من الشمال قد يكون موقعه مختلفاً عن العائد من لبنان أو تركيا أو الأردن أو أوروبا.

وفي درعا، بقي الخلاف حاضراً بين الأهالي الذين استمروا في مناطقهم بعد تسوية عام 2018، وبين من هُجّروا إلى الشمال السوري. لكن أبازيد يشير إلى أن بعض مناطق درعا شهدت استمراراً للفعاليات الثورية، المدنية والعسكرية، حتى بعد التسوية، لذلك لا يمكن وضع جميع من بقوا في خانة واحدة أو اعتبارهم موالين للنظام المخلوع. ومع ذلك، بقيت الاتهامات المتبادلة قائمة، وظهر لدى بعض المقيمين شعور بالظلم حين وجدوا أنفسهم مستبعدين من التعيينات الرسمية في الدولة الجديدة لمصلحة العائدين من الشمال. ويرى أبازيد أن استمرار هذا الاستبعاد قد يزيد الفجوة بين الطرفين.

لكن هذه الخلافات السياسية، بحسب أبازيد، لم تبقَ على حدّتها نفسها في كل المناطق. ففي الأشهر الأولى بعد سقوط النظام، كانت واضحة، ثم بدأت بعض المناطق تعيد تشكيل مجالسها وشبكاتها الأهلية والمناطقية. تشكّلت مجالس أمناء ومجالس أحياء ومجالس تنفيذية ذات طابع أهلي، ضمّت في بعض الحالات من بقوا في المنطقة والعائدين إليها من الشمال أو من بلدان اللجوء. وكان وراء ذلك حاجة السكان إلى تنظيم أنفسهم والمطالبة بحقوق مناطقهم وتمثيلها. ويرى أبازيد أن هذا التقارب خفف من حضور الانقسام السياسي، بعدما وجد الطرفان نفسيهما أمام مصالح محلية مشتركة.

لكن الفجوة الاقتصادية، في تقديره، قد تبقى أكثر حضوراً. فالعائدون من خارج سوريا يعودون بخبرات وعلاقات ومصادر دخل مختلفة عمّا هو متاح لمن عاشوا سنوات الحرب داخل البلاد. وحتى بعد استقرارهم في سوريا، لا تكون قدرة الطرفين على مواجهة الواقع الاقتصادي واحدة، وهو ما قد يُبقي مسافة بينهما، وإن تراجع الخلاف السياسي.

اقرأ أيضاً

الهوية السورية بين ذاكرة الألم وهشاشة الثقة.. هل يمكن للسوريين تجاوز انقساماتهم؟

لا امتيازات على حساب المشاركة

وفي مقابل هذه الانقسامات وما تثيره من أسئلة حول الاستحقاق والتمثيل، يطرح الدكتور أحمد جاسم الحسين، الكاتب والباحث ورئيس اتحاد الكتّاب العرب في سوريا، تصوراً لما ينبغي أن تقوم عليه المشاركة في الدولة الجديدة.

يقول الحسين، في حديث إلى موقع تلفزيون سوريا، إن أحد أصعب الاختبارات التي تواجه سوريا الجديدة هو الانتقال من عقلية الثورة إلى عقلية الدولة، موضحاً أن هذا الانتقال لا يعني احتكار الثورة أو التقليل من تضحيات من شاركوا فيها، وإنما توسيع دائرة المشاركة لتشمل الجميع.

ويرى الحسين أن الثورة لم تكن عملاً عسكرياً فقط، بل شارك فيها كل من كتب، ومن هاجر، ومن ساهم في فضح النظام المخلوع. ويقول: "كلنا شركاء في الثورة، لكن البعض يريد أن يختصرها بمفهومها العسكري، وهي لم تكن كذلك". ومن هذا المنطلق، يؤكد أن الدولة السورية لكل السوريين، وأن حق المشاركة في بناء الوطن لا ينبغي أن يرتبط بموقف اتخذه أي شخص خلال سنوات الثورة.

ويشير إلى أن من ضحّى قد يشعر بالإنصاف والتقدير عندما يجد نفسه مشاركاً في بناء الدولة، لكن هذه المشاركة يجب ألا تتحول إلى امتياز لفئة على حساب أخرى. فالدولة، بحسب رأيه، لا يمكن أن تستغني عن الكفاءة والخبرة، ولا عن المؤسسات التي تحكمها القوانين، معتبراً أن المسؤولية الفردية أساس للمحاسبة، إلى جانب النزاهة والكفاءة والخبرة، وهي المعايير التي ينبغي أن تقوم عليها المشاركة.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين العائدين والمقيمين، يقول الحسين إنه لا يوجد سوري رابح من سنوات حرب النظام، فحتى المنتصر خاسر في الحروب، وأربعة عشر عاماً من الخوف كانت كافية لتترك أثرها في الجميع. ويضيف: "ليس من الحكمة أن نتنافس على من يتألم أكثر. كلنا تألمنا وخسرنا". ويرى أن الرصيد الوطني اليوم يجب أن يكون الحرص على بناء الدولة، لا حجم المعاناة التي مر بها كل شخص.

ويلفت إلى أن من بقي في البلاد عاش تفاصيل الحرب وحافظ على استمرار المؤسسات، فيما اكتسب من غادر تجارب وخبرات يمكن الاستفادة منها. ويقول إن بناء الدولة يحتاج إلى الجمع بين تجربة من بقي وخبرات من سافر، فالمطلوب هو التكافل والتلاقي بين التجربتين.

أما فيما يتعلق بمخاطر استبدال شرعية النظام المخلوع بشرعية ثورية جديدة، فيحذّر الحسين من الوقوع في ممارسات تشبه ممارسات السلطة السابقة في الحياة السياسية. ويقول إن إسقاط السلطة لا يكفي إذا استمر السوريون في اتباع طرائقها، مشدداً على ضرورة عودة الحياة السياسية بعيداً عن الولاءات والعلاقات الشخصية، وألّا تتقدم هذه الاعتبارات على الكفاءة.

ويؤكد أن الحقوق التاريخية لمن أسهموا في النصر وشاركوا في الثورة ثابتة، ويجب الحفاظ عليها في سردية الثورة، لكن بناء الدولة لا يمكن أن يقوم على شرعية الثورة وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى شرعية القانون والعدالة والإنجاز. ويرى أن المرحلة الحالية تتطلب الاستفادة من جميع الكفاءات السورية، وربما العالمية أيضاً، ودراسة الواقع ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة على مستوى الدولة.

ويختم الحسين بالتأكيد أن الولاء للوطن والمواطنة يجب أن يكونا كافيين لضمان حق السوريين في المشاركة، من دون الحاجة إلى إثبات الولاء لأشخاص أو جهات، مع الحفاظ على الاعتزاز بمن أنجزوا النصر وشاركوا في الثورة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

اقرأ أيضاً

الترند في سوريا.. من يعكس رأي الناس ومن يصنعه؟

العودة وإعادة الاندماج

لا تظهر آثار هذه الانقسامات في المواقف السياسية وحدها، بل في تفاصيل العودة أيضاً؛ فالرجوع إلى مدينة بعد سنوات من الغياب لا يعني استعادة الحياة كما كانت، في ظل منازل مدمرة وأعمال مفقودة وعلاقات تغيّرت.

في تقرير نشره مركز الهجرة المختلطة (MMC) في نيسان 2026، بعنوان "العودة وإعادة الاندماج في سوريا: منزل تحت الضغط"، استند المركز إلى استطلاع شمل 3803 أشخاص في محافظات حلب وحمص وإدلب، بينهم 1574 عائداً بعد تهجير داخلي و2229 عائداً من خارج سوريا، وجُمعت البيانات في تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2025. ويذكر التقرير أن تحسّن الشعور بالأمن وحرية الحركة شجّعا على العودة، لكن كثيرين واجهوا صعوبات في تأمين العمل والدخل والسكن والخدمات الأساسية.

كما أثّرت ظروف بلدان اللجوء، مثل التمييز وضعف فرص العمل والمشكلات القانونية، في قرارات العودة، وظهرت بعض هذه العوامل بصورة أكثر سلبية لدى العائدين من لبنان.

وأظهر التقرير أن 94 في المئة من المشاركين يشعرون بالانتماء إلى المجتمع الذي يعيشون فيه، وأن 89 في المئة وصفوا علاقاتهم بالعائلة والأصدقاء بأنها قوية أو قوية جداً، فيما قال 96 في المئة إنهم يستطيعون التحدث بصراحة معهم عن تجارب النزوح واللجوء والعودة. وقال 52 في المئة إنهم يساهمون إيجابياً في مجتمعاتهم بفضل ما اكتسبوه خلال فترة وجودهم خارج مناطقهم. في المقابل، أشار 61 في المئة إلى أنهم اختبروا ضغطاً نفسياً أو عاطفياً مرتبطاً بالنزوح أو اللجوء أو العودة، وقال 23 في المئة إن ذلك يحدث بصورة متكررة أو دائمة.

لكن هذه الأرقام لا تقيس نظرة المقيمين إلى العائدين، ولا تعني أن العودة أعادت إليهم مكانتهم أو قدرتهم على المشاركة في الحياة العامة. فقد يعود الإنسان إلى مدينته وأهله، لكنه يظل عاجزاً عن إيجاد عمل أو الاستفادة من خبراته.

أما دراسة مركز جسور للدراسات، المنشورة في حزيران 2026 بعنوان "رأس المال الاجتماعي في سوريا بين التآكل ومحاولات إعادة البناء"، للباحث ماهر مجد الدين عابدين، فتتناول التغيرات التي أصابت الثقة والتماسك الاجتماعي والتعاون والمشاركة في القرار. وتشير إلى أن انقسام مناطق النفوذ والسيطرة خلال سنوات الثورة أسهم في تراجع الروابط الاجتماعية، إلى جانب خطاب الكراهية المناطقي والطائفي وتعثر مسارات العدالة الانتقالية.

العودة إلى حياة تغيّرت

بالنسبة إلى هند، التي عادت إلى دمشق بعد أربعة عشر عاماً قضتها في القاهرة، بدأت رحلة العودة من خسارة منزلها في مخيم اليرموك، الذي لم يتبقَّ منه، كما تقول، سوى "حيط". وبعد سنوات قضتها في مصر، أسهمت صعوبة تجديد أوراق إقامتها وارتفاع تكلفتها في قرارها بالعودة. تصف لحظة دخولها دمشق بالقول: "لما فتت عالشام وبكيت، شفتها كأنها غزة اللي كنا نحضر مشاهدها بالتلفزيون". لكنها لم تجد علاقاتها القديمة كما تركتها، وتقول إن "العلاقات باردة بين البشر هنا". كما تجد نفسها مضطرة إلى شرح تجربتها وظروف غيابها باستمرار، فيما يحاول كثير من العائدين البدء من الصفر وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

أما محمد، الذي عاد عام 2025 بعد عشر سنوات في تركيا، فدفعته صعوبات الحياة هناك، إلى جانب اقتراب موعد دخول ابنه المدرسة، إلى اتخاذ قرار العودة. كان يعوّل على التغيير بعد سقوط النظام، لكنه وجد واقعاً أصعب مما توقع، ويصف الآمال التي رافقت تلك المرحلة بأنها "أمل رائع كاذب من روعته لنا". شعر بالغربة حتى بين أهله، ويقول إن سوريا بدت له في البداية أغرب من تركيا. كما لاحظ تغيراً في نظرة بعض الناس إلى السوريين القادمين منها؛ فبعد أن كانت إقامتهم هناك موضع سخرية، صار يسمع من يتمنى أن تصبح سوريا مثل تركيا، أو أن يأتي الأتراك لإعادة بنائها.

أما ريم، التي عاشت في سوريا طوال 35 عاماً ولم تغادرها، فتقول إن إحساسها بالانتماء إلى البلد أصبح أعمق وأكثر تعقيداً، بعدما ارتبطت ذكرياتها فيه بالألم والتعب إلى جانب اللحظات السعيدة. وترى أن الفجوة بين من بقي ومن غادر لا تزال حاضرة في التخوين واللوم والعتب، وتؤكد أنه لا أحد مطالب بتبرير اختياره، فلكل شخص ظروفه. وتشير إلى أن بعض العائدين يشعرون بأحقية أكبر في المشاركة في صنع القرار وإعادة بناء البلد، وترى أن تجاوز هذه الفجوة يحتاج إلى عدالة انتقالية وإلى إيمان السوريين ببعضهم وببلدهم.

من يملك حق العودة والانتماء؟

لم يغادر السوريون البلاد للأسباب نفسها، ولم يبقوا فيها في ظل الظروف نفسها. وحين عاد بعضهم، وجدوا بلداً تغيّرت فيه البيوت والعلاقات والمؤسسات، فيما بقي آخرون يحاولون فهم ما حلّ بحياتهم خلال سنوات حرب النظام على السوريين.

اليوم، يحاول السوريون إعادة بناء ما تهدّم من بيوت ومؤسسات، واستعادة شيء من حياتهم التي غيّرتها سنوات حرب النظام. ولا يُطلب من أحد أن يبرر لماذا بقي، أو لماذا غادر، أو لماذا عاد. فلكل شخص ظروفه وتجربته التي عاشها.

فبعد كل ما مرّ به السوريون، يبقى أمامهم بلد يحتاج إلى جهود الجميع.

اقرأ الخبر لدى المصدر