ماء العينين تتبرأ من الدعوة إلى اعتماد "مدونتين للأسرة بالمغرب".. وتوضح حقيقة ما صرحت به
تاريخ النشر:
خرجت البرلمانية والقيادية بحزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، عن صمتها للرد على تصريحات جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونُسبت إليها بشأن إصلاح مدونة الأسرة، بعدما أوحت هذه المنشورات بأنها تدعو إلى اعتماد مدونتين منفصلتين بالمغرب، إحداهما مدنية لا تحتكم إلى قواعد الشريعة الإسلامية، والثانية تستند إلى المرجعية الشرعية، فضلا عن حديث منسوب إليها حول تخوف النساء من فقدان بعض الامتيازات المادية، من قبيل النفقة والمتعة.
وفي توضيح نشرته عبر حسابهاعلىالفيسبوك، نفت ماء العينين بشكل قاطع أن تكون قد أدلت بهذه التصريحات، مؤكدة أنها لم تتبن يوما فكرة اعتماد مدونتين للأسرة بالمغرب، يختار المواطنون من بينهما المرجعية التي يريدون الاحتكام إليها. وفي المقابل، شددت على أن معارضتها لهذا الطرح لا تعني رفضها مناقشته في الفضاء العمومي، مشيرة إلى أن مقترحا من هذا القبيل سبق أن طرحه حتى أشخاص من ذوي المرجعية الإسلامية، وأنها ستواجهه بالحجة والمنطق والمعطيات الاجتماعية والقانونية متى تحول إلى مقترح فعلي.
وأكدت القيادية بحزب العدالة والتنمية أن النقاش العمومي ينبغي أن يظل مفتوحا، شريطة أن يؤطر بالمسؤولية والأخلاق، معتبرة أن الاختلاف في الرأي حق مشروع، حتى وإن كانت لا تتقاسم هذا التوجه مطلقا. كما نبهت إلى أن مواقفها وتصريحاتها السياسية والقانونية موثقة، سواء من خلال مداخلاتها المصورة داخل البرلمان، أو حواراتها الصحفية، أو ما تنشره عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية إلى ضرورة إرفاق أي تصريح ينسب إليها بمصدر واضح.
وبخصوص الجدل الذي رافق مسودة مراجعة مدونة الأسرة، أوضحت ماء العينين أنها سبق أن تحدثت، خلال إحدى مداخلاتها البرلمانية، عن الأهمية الكبيرة للتواصل المصاحب لإعداد القوانين، معتبرة أن نجاح هذا التواصل قد يكون أحيانا بأهمية القانون نفسه، وأن فشله قد يفقد النص القانوني أثره المنتظر. وفي هذا السياق، استحضرت ماء العينين ما أثارته المسودة من جدل واسع، بسبب التأويل الخاطئ لعدد من مقتضياتها، إلى جانب ما وصفته بقصور التواصل بشأن مضامينها، مشيرة إلى أن بعض الرجال الذين يعيشون خلافات زوجية، أو كانوا يؤجلون قرار الطلاق، سارعوا إلى إنهاء علاقاتهم الزوجية اعتقادا منهم أن زوجاتهم سيحصلن على نصف ممتلكاتهم، وهو فهم خاطئ لمقتضيات لم تكن قد تحولت بعد إلى مشروع قانون.
وختمت ماء العينين توضيحها بالتأكيد على ضرورة استحضار تداعيات الخطاب والتواصل بشأن القوانين ذات الحساسية الاجتماعية، خاصة حين يتعلق الأمر بنظام العلاقات الأسرية والأمن الاجتماعي، مشددة على أن الغاية من الإصلاح التشريعي ينبغي أن تكون تجويد حياة المواطنين لا إدخالهم في حالة من الاضطراب والقلق. كما أعلنت أيضا أن لها نقاشا ستخصصه لهذا الموضوع الحساس في الوقت المناسب، في إشارة إلى أن الجدل حول مراجعة مدونة الأسرة وما يرافقه من مواقف وتأويلات لا يزال مفتوحا على نقاشات جديدة.