نقابة صحية تكشف معطيات جديدة حول واقعة “التشهير” بقابلتين بإقليم فجيج
تاريخ النشر:
أعادت واقعة التشهير بقابلتين تعملان بالمركز الصحي ببوعنان، بإقليم فجيج، النقاش حول ظروف اشتغال الأطر الصحية ومدى تأثير الخصاص في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية على استمرارية الخدمات الصحية بالمناطق النائية، بعدما تعرضت المعنيتان لاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتغيب عن العمل وإهمال امرأة حامل، وهي اتهامات قدمت الجامعة الوطنية للصحة ببوعرفة توضيحات بشأن ملابساتها، مؤكدة أن القابلتين كانتا في مهمة مهنية خارج المركز الصحي.
وأوضح المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان له تتوفر عليه جريدة “العمق المغربي”، أن غياب القابلتين عن المركز خلال الفترة المعنية لم يكن نتيجة إهمال أو تقاعس عن أداء واجبهما المهني، وإنما بسبب قيامهما بمهمة صحية خارج المؤسسة، تمثلت في نقل امرأة حديثة الوضع ومولودها من قرية أمباج إلى مدينة بوعرفة.
وأضافت الهيئة النقابية أن القابلتين انتقلتا إلى منزل المعنية، بعد إخبارهما بأنها وضعت مولودها بالمنزل، قبل مباشرة إجراءات نقلها رفقة رضيعها، معتبرة أن تداول اتهامات بشأن الواقعة دون التحقق من ظروفها المهنية لا يعكس حقيقة التدخل الذي قامت به المعنيتان.
وفي هذا السياق، شدد المكتب الإقليمي على ضرورة استحضار ظروف اشتغال الأطر الصحية والمهام التي تضطلع بها قبل إصدار الأحكام أو توجيه الاتهامات، محذرا من التشهير والقذف الذي قد يستهدف العاملين بالقطاع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبالموازاة مع توضيح ملابسات القضية، أكد البيان مشروعية المطالب الرامية إلى تحسين العرض الصحي وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الطبية الضرورية بمختلف المؤسسات الصحية بإقليم فجيج، لكنه رفض أن تتحول هذه المطالب إلى مبرر لتبخيس مجهودات الأطر الصحية أو التشكيك في مهنيتها والتزامها، خصوصا في ظل ما وصفه بصعوبة ظروف العمل ومحدودية الإمكانيات البشرية واللوجستيكية.
واعتبرت النقابة أن الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي لا يمكن تحميل مسؤوليتها للعاملين بالمؤسسات الصحية وحدهم، مرجعة جزءا أساسيا منها إلى السياسات العمومية المعتمدة في تدبير القطاع، وما وصفته بتراجع الاستثمار في الموارد البشرية والتجهيزات ومستلزمات العلاج، في ظل اعتماد مقاربة اقتصادية تربط الاستثمار بمبدأ المردودية.
كما عبر المكتب الإقليمي عن استغرابه من بعض الخطابات التي ترفع مطالب تحسين الخدمات الصحية وتوفير الموارد البشرية، دون استحضار حجم المجهودات التي تبذلها الأطر الصحية بمختلف المؤسسات بالإقليم، مشيرا إلى أنها تتحمل يوميا أعباء الخصاص وتعمل على ضمان استمرارية المرفق الصحي وتلبية حاجيات المرتفقين، رغم الإكراهات القائمة.
وفي المقابل، لفت البيان إلى أن معاناة نساء ورجال الصحة لا تقتصر على ظروف العمل، بل تمتد إلى ضعف الخدمات الصحية التي يستفيدون منها بدورهم وفق المسارات والإجراءات نفسها المعتمدة بالنسبة إلى باقي المواطنين.
وأكدت الهيئة النقابية أن الدفاع عن الحق في العلاج يقتضي تحسين شروط اشتغال العاملين بالقطاع، وفي مقدمتها توفير الموارد البشرية الكافية بمختلف التخصصات، وتعزيز المؤسسات الصحية بالتجهيزات الطبية ومستلزمات العلاج الضرورية، معتبرة أن هذه المطالب تشكل أرضية مشتركة لتنسيق جهود النقابات الصحية ونقابات القطاعات الأخرى والجمعيات المهتمة بالشأن الصحي.
وعلى مستوى المواقف، أعلن المكتب الإقليمي تضامنه مع الأطر الصحية، مثمنا المجهودات المهنية والإنسانية التي تبذلها في خدمة ساكنة إقليم فجيج، كما دعا إلى تحري الدقة والتثبت من حقيقة الوقائع قبل نشر التدوينات والاتهامات التي من شأنها المساس بسمعة العاملين بالقطاع ومكانتهم المهنية.
وطالب، في السياق ذاته، الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها في معالجة الخصاص الذي تعاني منه المؤسسات الصحية بالإقليم، وضمان ظروف عمل لائقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، إلى جانب حماية نساء ورجال الصحة من مختلف أشكال الاعتداء والتشهير.
وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على أن الدفاع عن الحق في الصحة لا ينفصل عن صون كرامة الشغيلة الصحية وإنصاف المواطنين، معتبرا أن تحسين الخدمات الصحية يقتضي الاعتراف بمجهودات الأطر الموجودة في الميدان، إلى جانب توفير الموارد البشرية والوسائل الضرورية لضمان أداء المرفق الصحي العمومي لمهامه.